اكد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والاعلام السعودي ان الأوامر الملكية التي يأمر بها خادم الحرمين الشريفين على فترات متقاربة، تؤكد حرصه على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية على كافة المستويات والصُّعُد للارتقاء بمستوى أداء أجهزة الدولة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين.
واشار الدكتور العواد الى ان هذه الأوامر تنسجم "لتحديث وتطوير المنتج الخِدمي والإداري لأجهزة الدولة وفق رؤية الحاضر للمستقبل 2030، والطموحات التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعكس قدرات بلادنا بما أنعم الله عليها من ثروات مادية وبشرية تحقق الاستقرار لأجيال المستقبل".
واوضح الوزير السعودي ان الامر الملكي بتأسيس رئاسة امن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء سيمنحه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن. كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة.
واضاف الدكتور العواد: "تحديد مهام أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل الميداني والأمني البحت التي كانت جزءًا من عمل وزارة الداخلية؛ سيجعل من الوزارة أكثر تفرغاَ وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع والمحافظة على مكتسبات التنمية وتطويرها وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون وحفظ الحقوق المدنية والسلامة للمواطن من خلال أجهزة الأمن العام ممثلة في الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة ورفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز".
وافاد وزير الثقافة والإعلام "لأن وزارة الداخلية عضو في كافة اللجان الاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا للجانب التنموي والاجتماعي دونما انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إدارياً."
وبين الوزير العواد ان "هذا الفصل بين القطاعين يسعى لرفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية 2030 وتحسين ادائها بما يلبي التطلعات المستقبلية لبلادنا، وهذا الاجراء له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد بالحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها الآلاف سنوياً وتهدر فيها أموال طائلة؛ وإذا علمنا أن معدل الوفيات لكل 100 الف في المملكة هو 29 وهو أعلى من المعدل العالمي (لا يزيد عن 6 لكل 100 الف)".
وتناول الدكتور العواد في حديثه الى الاحصائيات الرسمية الصادرة بأعداد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، مشيراً الى بلوغها الى 9.031 حالة وفاة في عام 1437 هـ (2015-2016)، مبيناً انها تمثل زيادة بنسبة 18 في المائة منذ عام 1434 هـ. مبيناً ان الحوادث المرورية اثرت على الطرق تأثيراً سلبياً مع خسارة تقدر بمعدلات تتراوح بين 3.5 و 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وقال: "بلغت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرقات بين المدن حوالي 65 في المائة من إجمالي عدد الوفيات في المملكة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حوالي 5،500 حالة وفاة في 1437 هـ. يضاف لذلك الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة في علاج الإصابات والأمراض الناتجة عن تلك الحوادث."
واضاف: "وهذا يعني أننا بحاجة ماسة لتقليل الخسائر في الأرواح وفي نفقات علاج المصابين وفي الحفاظ على الممتلكات من خلال التركيز على المرور والرفع من كفاءة العمل. زد على ذلك أن التركيز على مكافحة المخدرات سيساعد في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وما يرتبط بها من جرائم ومخالفات وأضرار اقتصادية واجتماعية؛ وسيوفر على اقتصادنا الملايين حينما نُخلص مجتمعنا من كل ما يجلب له الضرر العقلي والجسدي. كما سيكون هناك استثمار أجدى للموانىء البحرية والجوية وكذلك الجمارك السعودية والخدمات الأخرى. والمؤمل أن يوفر ذلك كله عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها".