شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

دراسات تشير لزيادة كبيرة في طلب أسواق الشرق على المنتجات الهيدروكربونية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)

أبدت شركات آسيوية اهتمامها بالفرص التي تقدمها مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك بهدف توسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية وضمان إدارة محفظة أصولها بفاعلية، وزيادة القيمة في جميع جوانب ومراحل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، ودفع عجلة نمو الأعمال وزيادة العائدات ورفع الأداء وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وجاء اهتمام الشركات الآسيوية من خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها إلى كل من الصين واليابان، التقى خلالها مع الشركاء الحاليين والمحتملين في كلا البلدين، حيث تركز النقاش على الشراكات النوعية والفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة التي تتيحها مبادرات «أدنوك»، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الإمارات وكل من الصين واليابان.
ويستند برنامج مبادرات «أدنوك» إلى نموذجها التشغيلي المرن، ويهدف إلى تطبيق استراتيجيتها للنمو 2030، وجاء الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يتحول فيه نمو الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وكذلك النمو في الطلب على مصادر الطاقة.
وتتزامن تلك التوجهات مع الزيادة الكبيرة في طلب الأسواق الآسيوية على المنتجات المشتقة من المواد الهيدروكربونية وتحديداً البتروكيماويات والبلاستيك والبوليمرات، وتشير الدراسات إلى زيادة نمو هذا الطلب بأكثر من الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر أمس.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق آسيا تزخر أيضاً بخبرات كبيرة في مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، التي تسعى «أدنوك» إلى الاستفادة منها، ضمن جهودها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والنوعية، وتركز «أدنوك» بشكل متزايد على بناء شراكات بعيدة المدى مع الشركاء الحاليين والمستقبلين في كل من الصين واليابان والاقتصادات الآسيوية سريعة النمو.
وقال وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز دولة الإمارات على التواصل والحوار الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي تحقيقاً للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتلتزم (أدنوك) بهذا النهج، حيث نمتلك شراكات وطيدة وعميقة مع الشركات في كل من الصين واليابان، كما أن آسيا تمثل واحدة من الأسواق التي تزخر بإمكانات واعدة للنمو، ونحن نستكشف فرص التعاون في استثمارات مشتركة تغطي جميع مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، ونسعى إلى التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات تشغيلية وفنية كبيرة وقادرين على المساهمة في نقل المعرفة وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق سريعة النمو».
ولفت التقرير إلى أن «أدنوك» لديها حالياً كثير من الشراكات مع شركات صينية ويابانية، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير أو مشاريع الغاز أو النقل والتوزيع أو التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، ويقدم برنامج مبادرات «أدنوك» عدداً من الفرص الواعدة الجديدة للاستثمارات المشتركة المجدية في مختلف جوانب الأعمال، وأبدى كثير من الشركاء الحاليين والمحتملين في آسيا اهتمامهم بهذه الفرص، كونها تستجيب لزيادة الطلب على الطاقة والبتروكيماويات في أسواقهم المحلية، وكذلك نظراً لجاذبية هذه الاستثمارات وفرص النمو التي توفرها.
والتقى الجابر في الصين الأسبوع الماضي مع كل من وانغ يي وزير خارجية الصين، ودينغ لي مدير عام قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، كما التقى مع عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين، حيث أطلعهم على برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد لتوسيع الشراكات.
وفي اليابان، التقى الجابر مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصاً في قطاعي الاقتصاد والطاقة، كما التقى خلال زيارته إلى طوكيو مع فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني، ومع هيروشيغه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين لمناقشة برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد للشراكات وفرص الاستثمار المشترك.
وأضاف الدكتور الجابر: «بالتزامن مع بدء (أدنوك) تطبيق برنامجها الجديد للشراكات الاستراتيجية نتطلع قدماً لتعزيز شراكاتنا الناجحة في كل من الصين واليابان، خصوصاً أننا نمتلك أهدافاً مشتركة بعيدة المدى، وأن التعاون معاً سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كلا البلدين وأيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المستدام».
وتزامنت زيارة وزير الدولة الإماراتي إلى اليابان مع انطلاق الاجتماع الخامس لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين لمناقشة فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»