«يوتيوب» يُحيل الباحثين عن فيديوهات «داعش» إلى أخرى تدينه

في محاولة منه لمحاربة الفكر المتطرف

«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»
«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»
TT

«يوتيوب» يُحيل الباحثين عن فيديوهات «داعش» إلى أخرى تدينه

«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»
«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»

بدأت شبكة «يوتيوب» بمكافحة الإرهاب بطريقة جديدة تتمثل على شكل إعادة توجيه من يبحث عن محتوى يحث على العنف نحو محتوى مناهض، وذلك لدى استخدام كلمات رئيسية مرتبطة بالفكر المتطرف. وتعتبر هذه الميزة جزءا من استراتيجية متعددة المحاور وضعتها «غوغل» المالكة لـ«يوتيوب» الشهر الماضي بهدف هدم الفكر الإرهابي في منصتها.
وتستخدم هذه الميزة تقنيات تعلم الآلات والذكاء الاصطناعي لتحديث كلمات البحث المحورية التي تعيد توجيه المستخدم نحو محتوى ضد الإرهاب تم تطويره في السابق من قبل منظمات غير حكومية. وتدعم الميزة حاليا كلمات البحث المحورية باللغة الإنجليزية، ولكن الشركة ستوسع ذلك خلال الأسابيع المقبلة لتدعم مجموعة من اللغات إضافية، من بينها اللغة العربية، وذلك في محاولة لمنع استخدام الإرهابيين لـ«يوتيوب» لنشر فكرهم المتطرف أو محاولة تجنيد الشباب رقميا. كما ستمنع «يوتيوب» مشاركة التعليقات في العروض التي تم تعريفها من خلال النظام على أنها إرهابية، وتوقف جميع أنواع الإعلانات للحد من العوائد المالية لأصحاب الفكر المتطرف، مع عرض تحذيرات في الفيديوهات التي تروج للتشهير بدين ما أو لسيادة مجموعة ما.
وتم بدء تطبيق هذه الميزة على البحث عن عروض تنظيم «داعش»، ليعرض أمام المستخدمين عروضا أخرى من أشخاص كانوا قد انضموا للتنظيم في السابق وانسحبوا منه، يروون قصصهم المروعة لتوعية الآخرين بما يحدث في الخفاء، بالإضافة إلى عرض نقاشات رجال الدين ترفض الفكر المتطرف.
وشكل التطرف عبر منصات الإنترنت مشكلة للشركات المالكة للمنصات الرقمية في السابق، بما فيها «غوغل» و«يوتيوب»، حيث بدأت الشركة بوضع سبل للحد من كسب العوائد المالية لأصحاب المحتوى المتطرف، ومن بينها جعل الحد الأدنى لكسب المال من العروض هو 10 آلاف مشاهدة لكل عرض. وازدادت حدة الأمر بعد معرفة أن أحد المعتدين الثلاثة في حادثة جسر لندن في 3 يونيو (حزيران) السابق كان قد تأثر بعروض فيديو متطرفة في «يوتيوب». وقالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا في باريس الشهر الماضي بأن الشركات التي تعمل في الإنترنت قد تواجه العقوبات في حال عدم إزالتها للمحتوى المتطرف، مؤكدة أن الترويج الإعلامي السام لهذا الفكر يؤثر سلبا على عقول الشباب.
وتأتي هذه الميزة بعد امتعاض ومقاطعة مئات الشركات المعلنة في وقت سابق من هذا العام جراء وضع «يوتيوب» إعلانات تلك الشركات قبل بدء عرض فيديوهات تحفز على الكراهية، الأمر الذي أجبر «غوغل» على تطوير آلية للتعرف آليا على المحتوى المتطرف وعدم عرض الإعلانات فيه، لتتطور هذه الآلية وتعيد توجيه المستخدمين بعيدا عن ذلك المحتوى. وكانت «يوتيوب» قد انضمت الشهر السابق إلى مجموعة من كبرى شركات التقنية، من بينها «فيسبوك» و«تويتر»، لإيجاد تحالف يهدف إلى إبعاد الإرهابيين وذوي الفكر المتطرف العنيف عن منصاتها. وعلى الرغم من أن هدف هذه الميزة هو مكافحة الإرهاب ونشر الفكر المتطرف، فإنها تسلط الضوء على أمر مثير للاهتمام، وهو قدرة الشركات المالكة للمنصات على عدم عرض المحتوى الذي لا يناسبها وعرض محتوى بديل، الأمر الذي يؤثر على شفافية ما يُعرض أمام المستخدم وقدرة الشركات على التلاعب بنتائج البحث لعرض محتوى مغاير لما طلبه المستخدم. وكثيرا ما قال البعض إن نتائج البحث في الكثير من محركات البحث تعكس أجندات حكومية، وقد تخفي بعض النتائج التي تخالف توجهات بعض الحكومات في الصفحات البعيدة التي غالبا ما لا يصلها المستخدمون، لتصبح الإنترنت عبارة عن واجهة إعلامية ترضي أجندات بعض الحكومات أو الشركات المالكة للمنصة، أو حتى من يدفع أكثر لعرض محتوى مرتبط بأجندته قبل غيره، ليتغير مفهوم «حرية الكلام» إلى «حرية الكلام الذي يناسب توجهات صاحب المنصة».
واستهجن الكثير من المستخدمين هذه الآلية في منتديات الإنترنت، معربين عن استغرابهم حول عدم رفض «يوتيوب» البحث عن الكلمات المحورية الإرهابية عوضا عن عرض محتوى معاكس، وأن هذا الأمر قد يتوسع في المستقبل ليشمل المستخدمين الذي يبحثون عن معلومات حول بعض الديانات لتظهر لهم نتائج تخدم أجندة محددة، أو من يبحث عن معلومات حول مرشح انتخابي أو شخصية حكومية لتظهر له المعلومات التي ترغب بعض الجهات بعرضها عوضا عن الحقيقة.
ويشكل هذا التوجه عائقا أمام الباحثين والصحافيين الذين يبحثون عن الحقيقة، لتظهر لهم الحقيقة البديلة التي تدعهما الشركات المالكة للمنصات الكثيرة. ويرى البعض أن نتائج البحث المناهضة للكثير من المواضيع قد تختفي في المستقبل إذا ما اتبعت الشركات المالكة للمنصات الكبيرة هذه المنهجية، وعلى الرغم من أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ضرورية للحد من أي انتشار محتمل له، فإن شفافية البحث وعرض النتائج أمر له أهميته الكبيرة كذلك. الأمر الطريف هو أن هذه الميزة من تطوير شركة «جيغسو» Jigsaw التي تملكها شركة «آلفابيت» المالكة لشركة «غوغل»، حيث تهدف «جيغسو» إلى مكافحة التطرف والرقابة والهجمات الإلكترونية. ولكن مكافحة الرقابة برقابة أخرى تتناقض مع أهداف الشركة، عوضا عن وضع أساليب أخرى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الأمر الذي يؤكد بعض المستخدمين على أن الشركات الكبيرة تستخدم فكرة مكافحة الإرهاب كعذر لقمع الفكر والمحتوى المناهض لتوجهاتها أو لتوجهات الحكومات أو من يدفع أكثر من غيره. ووفقا لموقع StatisticBrain، يتم رفع نحو 300 ساعة من المحتوى إلى «يوتيوب» في كل دقيقة، ويتم مشاهدة 4,9 مليار فيديو في «يوتيوب» كل يوم، مع وجود 1,3 مليار مستخدم للمنصة يقضون ما معدله 40 دقيقة يوميا في مشاهدة العروض المختلفة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».