المجر تتعهد الوقوف إلى جانب بولندا ضد «محاكم التفتيش» الأوروبية

الرئيس البولندي السابق ليخ فاوينسا خلال تجمع في مدينة غدانسك للاحتجاج على تعديلات حكومية مثيرة للجدل تتعلق بالجهاز القضائي (أ.ب)
الرئيس البولندي السابق ليخ فاوينسا خلال تجمع في مدينة غدانسك للاحتجاج على تعديلات حكومية مثيرة للجدل تتعلق بالجهاز القضائي (أ.ب)
TT

المجر تتعهد الوقوف إلى جانب بولندا ضد «محاكم التفتيش» الأوروبية

الرئيس البولندي السابق ليخ فاوينسا خلال تجمع في مدينة غدانسك للاحتجاج على تعديلات حكومية مثيرة للجدل تتعلق بالجهاز القضائي (أ.ب)
الرئيس البولندي السابق ليخ فاوينسا خلال تجمع في مدينة غدانسك للاحتجاج على تعديلات حكومية مثيرة للجدل تتعلق بالجهاز القضائي (أ.ب)

تعهد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري الشعبوي، أمس السبت بالدفاع عن بولندا في وجه ما وصفها بـ«محاكم التفتيش» الأوروبية، في وقت تواجه وارسو عقوبات من الاتحاد الأوروبي على خلفية تعديلات قضائية مثيرة للجدل أقرها مجلس الشيوخ.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوربان قوله خلال زيارة لرومانيا: «لمصلحة أوروبا ومن أجل روح الصداقة المجرية - البولندية، لا يمكن لحملة محاكم التفتيش ضد بولندا أن تحقق نجاحاً». وأضاف أن بلاده «ستستخدم كل الوسائل القانونية في الاتحاد الأوروبي للتعبير عن تضامنها مع البولنديين».
وحضر مسؤولون بولنديون كبار الخطاب الذي ألقاه أوربان في جامعة في شرق إقليم ترانسيلفانيا، حيث تعيش أقلية من أصل مجري، بحسب ما أشارت الوكالة الفرنسية.
وأقر مجلس الشيوخ البولندي السبت تعديلاً يطاول المحكمة العليا سيتم بموجبه تغيير القضاة الحاليين وتعيين آخرين في مكانهم يختارهم رئيس الوزراء. والتعديل هو الأخير في سلسلة تغييرات قانونية مثيرة للجدل يصر حزب العدالة والقانون المحافظ الحاكم على ضرورتها لتعزيز فاعلية النظام القضائي ومحاربة الفساد.
لكن الاتحاد الأوروبي حذّر من أن الإجراءات «تزيد بشكل كبير التهديد المنظم لحكم القانون».
وهددت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع بفرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل التكتل في حال لم تتراجع وارسو عن التعديلات.
لكن بولندا ستتمكن على الأرجح من النجاة من أي تحرك من هذا النوع بفضل وعود حليفتها المجر بعرقلة كل المحاولات الهادفة إلى معاقبتها.
ويشكل البلدان إلى جانب سلوفاكيا وتشيكيا مجموعة «فيزغراد» التي تحوّلت إلى شوكة في خاصرة بروكسل. وكثيراً ما يصطدم أعضاء المجموعة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفهم القومية والمناهضة للهجرة، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد أوربان الذي أشاد ببولندا كـ«نموذج للسيادة الوطنية»، أن بلاده «تقف إلى جانب الوطنيين». واتهم مجدداً «النخبة البيروقراطية في بروكسل» بأنها ممولة من قبل الملياردير الأميركي المجري اليهودي جورج سوروس الذي يحاول - بحسب أوربان - إغراق أوروبا بالمهاجرين وتدمير سيادة دولها.
وقال رئيس الوزراء البالغ 54 عاماً: «من الواضح أن ثقافة المهاجرين معادية بشكل كبير للأوروبيين، والسماح لهم بالعيش جنباً إلى جنب (معنا) سيحدث حالة من الفوضى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».