... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة

TT

... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة

أكد كل من النظام السوري والمعارضة التوصل إلى اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد ساعات على إعلان روسيا أن الهدنة أتت نتيجة محادثات في القاهرة بين مسؤولين من «وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري». وأعلن النظام السوري توقف القتال اعتبارا من ظهر أمس، مؤكدا أنه «سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق، بعد تصعيد له في مدينة دوما صباحا، حيث أدى القصف إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى». وقالت مصادر في «الجبهة الجنوبية» إن «الاتفاق جاء نتيجة ضغط الجبهة وإصرارها أنها لن تلتزم باتفاق الجنوب ما لم يتم ضم الغوطة للهدنة، مبدية استغرابها الإعلان عن الاتفاق من القاهرة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» «لم يكن أي طرف مصري مشارك في المفاوضات التي كانت تتم بشكل أساسي بين الروس والأميركيين إضافة إلى الأردن، وكانت موسكو قبل ذلك تمانع ضم الغوطة بحجة وجود (جبهة النصرة)»، مضيفة «أما وقد تم هذا الاتفاق فستكون (النصرة) كما في باقي المناطق غير مشمولة بالاتفاق». ويقدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عدد عناصر «النصرة» في الغوطة بنحو 200 شخص يتمركزون بشكل رئيسي في «مزارع الأشعري».
وأكدت مصادر «الجبهة الجنوبية» أن قوات روسية بدأت قبل أيام بالوصول إلى مناطق النظام في الغوطة تمهيدا للإعلان عن الاتفاق وكي تقوم بمهمة مراقبة الهدنة والخروقات، ونفى مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» هذا الأمر متوقعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الأمر خلال أيام، وأضاف: «منذ فترة تم رصد تحركات في دمشق لنشر شرطة عسكرية روسية في الغوطة، ويبدو أن الموعد قد اقترب». من جهته، قال وائل علوان، المتحدث باسم «فيلق الرحمن» في الغوطة، لـ«الشرق الأوسط» «إعلان الروس توسيع اتفاق خفض التصعيد» ليشمل الغوطة الشرقية هو امتداد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، آملا أن يكون خطوة نحو تطبيق الاتفاقات الدولية والانتقال السياسي الكامل».
وأثنى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «على موقف فصائل (الجبهة الجنوبية) العاملة في حوران، والتي ضغطت خلال الأيام الماضية ليشمل اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في جنوب سوريا منطقة الغوطة الشرقية التي تتعرض لمحاولات متكررة من قوات النظام وميليشيات لاجتياحها».
ولفت إلى أن «فيلق الرحمن» لم يوقّع أو يشارك في المباحثات، لكنه رحّب «بأي جهد إقليمي أو دولي يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة لأكثر من شهر من قوات النظام على الغوطة الشرقية، مستبعدا في الوقت عينه أن يلتزم النظام به على غرار اتفاقات سابقة».
وبعد الإعلان عن الاتفاق، أفاد «المرصد» بأن هدوءاً كاملاً ساد الغوطة في أعقاب غارات استهدفت صباحا مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، ومناطق في أطراف حي جوبر بشرق العاصمة دمشق، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكانت الغوطة قد شهدت تصعيدا من قبل النظام خلال الـ72 ساعة الأخيرة التي سبقت الهدنة، أدى إلى سقوط 28 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضباط خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة الريحان بجنوب دوما في الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد».
والغوطة الشرقية هي إحدى المناطق الأربع التي تشملها مذكرة «خفض التصعيد» التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة مايو (أيار)، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع تؤخر تطبيقه.
وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها منطقة الغوطة الشرقية التي تعد معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق، منذ أكثر من أربع سنوات. كما تشكل هدفاً لعملياتها العسكرية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.