تقرير سوري معارض يتحدث عن 3أولويات لضربات إسرائيل

TT

تقرير سوري معارض يتحدث عن 3أولويات لضربات إسرائيل

كشف تقرير لمركز أبحاث سوري أن إسرائيل ضربت مواقع في سوريا أكثر من 26 مرة، لافتاً إلى تراجع عددها بعد تدخل روسيا في نهاية 2015.
وقدر الضربات المعلن عنها، بحسب تقرير لـ«مركز جسور» السوري المعارض، بـ26 ضربة 36 في المائة منها في الجولان المحتل إضافة إلى دمشق وريف دمشق والقنيطرة وريف حمص، مع العلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن الشهر الماضي بأن إسرائيل قامت خلال السنوات الماضية بعشرات الغارات على سوريا.
ويرى «جسور» أنه ومن خلال استعراض الضربات والتصريحات الإسرائيلية المحدودة عنها، يمكن الوصول إلى ثلاثة أهداف استراتيجية للضربات المتتالية خلال السنوات الخمس الماضية، وهي جميعاً تتعلق بالحفاظ على مصالحها بعيداً عن التدخل في موازين الحرب السورية أو ترجيح كفة بعض أطرافها على البعض الآخر. وهذه الأهداف هي ثلاثة، الترسانة الكيماوية، بحيث تسعى إسرائيل لاستغلال الظروف الحالية للنظام السوري لتدمير الترسانة الكيماوية الموجودة لدى النظام، ولمنع انتقال تكنولوجياتها أو مكوناتها إلى يد فاعلين آخرين كـ«حزب الله» أو تنظيم «داعش» أو المعارضة السورية.
وكان موقع جمرايا، الذي يضم مركز البحوث العلمية المتخصص في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أول موقع تم استهدافه في عام 2013. وهو أول هجوم إسرائيلي على سوريا منذ تدمير المفاعل النووي قيد البناء في دير الزور عام 2007. والترسانة الصاروخية، التي تشكل هدفاً مهماً للجيش الإسرائيلي، وهي ثاني أخطر ترسانة عسكرية في سوريا على «إسرائيل»، سواء كانت في يد النظام أم المعارضة أم أي قوة فاعلة في المنطقة المجاورة لها.
والهدف الثالث هو، التنظيمات والميليشيات الإرهابية التي تسعى إسرائيل إلى إبعاد خطرها عنها أو إلحاق الضرر بها سواء على المدى القريب أو البعيد، بما في ذلك الميليشيات التابعة لإيران، ولذا فقد استهدف جزء من الغارات أسلحة بعيدة المدى أثناء أو قبيل نقلها إلى لبنان، كما استهدفت مجموعات وخلايا مشتركة بينها ضباط في الحرس الثوري الإيراني.
ويُلاحظ التقرير أن إسرائيل لم تبد قلقاً من مشاركة «حزب الله» في سوريا، ولا تقوم باستهداف معسكراته الكبيرة المتواجدة في ريف دمشق، وتكتفي باستهداف محاولات نقل السلاح المتطور إلى لبنان.
ويتحدث التقرير عن «أهداف تكتيكية» للضربات الإسرائيلية تتعلق بقواعد الاشتباك على الحدود بين شطري الجولان، إذ دأبت وحدات الجيش الإسرائيلي المرابطة على الحدود بالرد على أي تجاوز من الطرف السوري لهذه القواعد، أو تحرك عسكري قريب. وتتميز هذه الهجمات بأنها متكررة بشكل كبير، وأن إسرائيل تقوم بالإعلان عنها بصورة رسمية، بعكس الضربات الأخرى في الداخل السوري.
ويرى التقرير أن دخول روسيا على خط المعركة عام 2015 أدى إلى تراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه وخلال العام الأول من التدخل الروسي، شهدت سوريا غارة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، وهي الغارة التي قُتل فيها القيادي في «حزب الله» سمير القنطار. وهذا الأمر يفسر بحسب التقرير أن هناك اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتمثل بعدم مهاجمة قوات النظام أو استهداف مخازن أسلحته المتطورة وصواريخه بعيدة المدى ومنظوماته الدفاعية، مقابل السماح لها باستهداف الميليشيات الموالية لإيران.
وفيما يتعلق بإدانة موسكو للضربتين الأخيرتين والتي وصلت إلى استدعاء الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي بموسكو للاحتجاج يرى التقرير أنها لا يمكن تفسيرها من دون أخذ أحد احتمالين أساسيين بعين الاعتبار، وهما إما خرق الاتفاق أو إحراج موسكو ما اضطرها لاتخاذ موقف.
وكانت إحدى الضربتين استهدفت مستودعات أسلحة في جوار مطار دمشق الدولي، وقالت الصحافة الإسرائيلية إنها تتبع لـ«حزب الله» اللبناني، والثانية قرب تدمر وأقرت بها إسرائيل وقالت إنها استهدفت مخازن أسلحة لـ«حزب الله».
ويشرح التقرير الاحتمالين، موضحا، «الأول وهو المرجّح أن تكون هاتان الغارتان قد خرقتا الاتفاق الروسي - الإسرائيلي، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير الرسمية في ضربة المطار والرسمية في ضربة تدمر ليست صحيحة من المنظور الروسي، أي أنهما استهدفتا مخزناً للصواريخ المتطورة، لا سيما سكود روسية الصنع، تابعة للنظام السوري وبعيدة عن أيدي الميليشيات الإيرانية».
والاحتمال الثاني هو أن تكون الرواية الإسرائيلية صحيحة، لكن روسيا باتت في موقف حرج جداً تجاه حلفائها لا سيما إيران، وخاصة بعد فشلها في حماية قوات النظام من الضربة الأميركية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري قرب حمص في شهر أبريل (نيسان) الماضي.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.