مصر تفتتح أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط وأفريقيا

السيسي أكد أنه لا تسامح مع رعاة وممولي الإرهاب

اصطفاف الدبابات في قاعدة محمد نجيب العسكرية («الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري»)
اصطفاف الدبابات في قاعدة محمد نجيب العسكرية («الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري»)
TT

مصر تفتتح أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط وأفريقيا

اصطفاف الدبابات في قاعدة محمد نجيب العسكرية («الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري»)
اصطفاف الدبابات في قاعدة محمد نجيب العسكرية («الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري»)

رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت)، علم القوات المسلحة المصرية على قاعدة «محمد نجيب العسكرية» بمدينة الحمام غرب الإسكندرية (شمال).
وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية أضخم قاعدة عسكرية برية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وشارك في الاحتفال كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وفي كلمته خلال الحفل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تتخذ مواجهتها للإرهاب ذريعة أو مبررا لتعطيل الحياة اليومية للمواطنين أو عدم تحقيق الإصلاح الاقتصادي رغم حجم التحديات والمتطلبات.
وأضاف: «نتخذ مواجهة الإرهاب حافزا إضافيا لبذل المزيد من الجهود لتنمية الاقتصاد، وإن حجم الجهد والإنجاز الذي يحدث كل يوم هو الرد الأمثل والأوفى، وهو الطريق الوحيد لتحقيق آمالكم وتطلعاتكم شعب مصر نحو المستقبل»..
وتابع: «إن الإرهاب ظاهرة معقدة، لها جوانب متعددة، ولعل من أهمها - وطال الصبر عليه - هو دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله.. فلا يُمكن تصور إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانياً فقط، والتغافل عن شبكة تمويله ماديا، ودعمه لوجيستياً، والترويج له فكرياً وإعلامياً.. ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات، فيتسبب في مقتل مواطنينا، بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الأخوة والجيرة.. ولهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه لن يمر دون حساب».
وأشار السيسي إلى أن مصر شهدت على مدى العصور ولأسباب متعددة عدم وجود هيكل اقتصادي منضبط، ما تسبب في تراكم الأزمات الاقتصادية حتى ارتفعت تكلفة إصلاحه.
وتابع: «بات على جيلنا حتما، وليس اختيارا، التصدي لها، وأن يرسى القواعد الأساسية للازدهار».
وشدد السيسي على أن الإصلاح يسري بقوة وبمنهج منظم ومدروس، وليس عشوائيا مع فتح باب الاستثمارات العربية والأجنبية وفرص العمل مع النمو السكاني ومعالجة اختلالات الموازنة، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
وقام الرئيس السيسي وضيوف مصر من الأشقاء العرب المشاركين في افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية باستعراض القوات المصطفة بأرض طابور العرض.
وقد قام الرئيس السيسي وضيوف مصر بتحية المواطنين الموجودين بأرض الاحتفال.
كما حضر الاحتفال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وتضمن الاحتفال تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للقوات المسلحة المصرية.
وتضم قاعدة محمد نجيب العسكرية 1155 مبنى ومنشأة، كما قامت الهيئة الهندسية العسكرية التابعة للقوات المسلحة بتطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول (72 كلم)، منها وصلة الطريق الساحلي بطول (11.5 كلم)، وطريق البرقان بطول (12.5 كلم)، ووصلة العميد بطول (14.6) كلم، والباقي طرق داخل القاعدة بلغت (18 كلم)، مع إنشاء أربع بوابات رئيسية وثماني بوابات داخلية للوحدات.
واشتملت الإنشاءات الجديدة على إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية.
ولتحقيق منظومة التدريب القتالي تم إنشاء 72 ميداناً متكاملاً شملت مجمعا لميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمعاً لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري بمنطقة العُميد.
وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع 1600 فرد ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية، ومعامل للغات والحواسب الآلية ومتحف للرئيس الراحل محمد نجيب، كذلك إنشاء مسجد يسع لأكثر من 2000 مصل.
وتضم القاعدة قرية رياضية تضم صالة رياضية مغطاة وملعب كرة قدم أوليمبيا وناديا للضباط وآخر لضباط الصف مجهزين بحمام سباحة و6 ملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.