وحدات حماية الشعب الكردية تغير اسمها بأمر واشنطن

مقاتل يحمل سلاحه وهو يجلس على كرسي في قرية اليادودة بمحافظة درعا (رويترز)
مقاتل يحمل سلاحه وهو يجلس على كرسي في قرية اليادودة بمحافظة درعا (رويترز)
TT

وحدات حماية الشعب الكردية تغير اسمها بأمر واشنطن

مقاتل يحمل سلاحه وهو يجلس على كرسي في قرية اليادودة بمحافظة درعا (رويترز)
مقاتل يحمل سلاحه وهو يجلس على كرسي في قرية اليادودة بمحافظة درعا (رويترز)

قال جنرال أميركي كبير إنه أمر وحدات حماية الشعب الكردية بتغيير «اسمها»، وذلك قبل يوم تقريبا من كشفها عن تحالف مع السوريين العرب في 2015 يطلق عليه اسم قوات سوريا الديمقراطية.
وتلقي تصريحات رايموند توماس الجنرال بالجيش الأميركي والمسؤول عن قيادة العمليات الخاصة نظرة على الآليات التي سبقت الزيادة الكبيرة في الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد على الرغم من المعارضة الشرسة من تركيا حليفة واشنطن والعضو في حلف شمال الأطلسي.
وترى تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون على الأراضي التركية وانتقدت بشدة الدعم الأميركي لها والذي زاد بمرور الوقت.
وقال توماس أمس (الجمعة) إنه أبلغ الوحدات بمخاوف تركيا في 2015.
وأضاف: «قلنا لهم بالحرف: عليكم تغيير اسمكم. ماذا تودون أن يكون اسمكم بخلاف وحدات حماية الشعب؟ وفي غضون يوم أعلنوا أن اسمهم أصبح قوات سوريا الديمقراطية، رأيت في استخدام كلمة الديمقراطية لفتة رائعة. أعطتهم بعض المصداقية».
ووردت تصريحات توماس خلال منتدى أسبن للأمن في ولاية كولورادو الأميركية وهو مؤتمر سنوي يجمع المسؤولين وقادة الجيش وخبراء الأمن القومي.
وتحدث توماس فيما بعد عن تطور وحدات حماية الشعب التي تكبدت خسائر فادحة في المعارك الأولى ضد تنظيم داعش لكنها ظلت تقاتل وتزيد من قوتها وأعداد مقاتليها تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية.
واستمر التوتر بين وحدات حماية الشعب وتركيا وأدى إلى تأزم العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وسعت تركيا للحصول على تطمينات من الولايات المتحدة بأن الأسلحة التي تقدمها بهدف هزيمة متطرفي «داعش» لن توجه لاحقا إلى تركيا.
وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية الآن على مناطق واسعة على الحدود شمال شرقي حلب وجيب من الأراضي إلى الشمال الغربي من المدينة، فيما تسيطر فصائل تدعمها تركيا على الأراضي الفاصلة بين المنطقتين لتمنع القوات الكردية من الربط بينهما.
وقال قائد وحدات حماية الشعب هذا الشهر أن انتشار الجيش التركي قرب مناطق سيطرة الأكراد بشمال غربي سوريا يصل إلى حد «إعلان الحرب».
واشتبك مقاتلون من المعارضة تدعمهم تركيا مع المقاتلين الأكراد يوم الاثنين الماضي حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية المجاورة شمالي حلب.
وترك وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم دعم على المدى البعيد لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا قائلا إن واشنطن قد تحتاج إلى تزويدها بالأسلحة والعتاد حتى بعد انتزاع السيطرة على الرقة معقل «داعش» في سوريا.
وأقر توماس أيضاً بأن الصلات المفترضة بين وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني تخلق المشكلات.
وأضاف: «عليهم العمل على اسمهم. إذا واصلوا الارتباط بمنتجهم القديم، خاصة الصلة بحزب العمال الكردستاني، فستنطوي العلاقة على تحديات هائلة».
من جهة أخرى، ذكر تلفزيون النظام السوري نقلا عن مصدر عسكري في النظام أن «طائرات حربية سورية نفذت ضربات ضد تنظيم داعش في منطقة ريفية شرقي محافظة الرقة وقرب حدود المحافظة مع دير الزور اليوم (السبت).
وأضاف المصدر العسكري أن الهجوم دمر «عدة مقرات وسيارات وقضى على كثير من إرهابيي تنظيم داعش في معدان وبئر السبخاوي بريف الرقة».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي تنفذ فيها قوات النظام السوري هجوما في هذه المنطقة القريبة من المكان الذي تتمركز فيه القوات المدعومة من الولايات المتحدة والمناهضة للتنظيم الإرهابي.



محادثات مصرية - فلسطينية تتناول إعمار قطاع غزة ورفض «التهجير»

محادثات مصرية - فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري)
محادثات مصرية - فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري)
TT

محادثات مصرية - فلسطينية تتناول إعمار قطاع غزة ورفض «التهجير»

محادثات مصرية - فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري)
محادثات مصرية - فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري)

شهدت القاهرة، السبت، محادثات مصرية - فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض «تهجير الفلسطينيين».

والتقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نظيره الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، لبحث واستعراض ملامح «خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة» التي ستُعرض على «القمة العربية»، حضر اللقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، وائل زقوت، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح.

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، جدد مدبولي التأكيد خلال اللقاء على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لا سيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.

مصر تؤكد دعمها الثابت للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة (مجلس الوزراء المصري)

كما شدد مدبولي على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.

فيما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مثمناً جهود الرئيس السيسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وحسب متحدث رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن المحادثات تناولت جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيداً لعرضها على «القمة العربية الطارئة» المقرر عقدها 4 مارس (آذار) الحالي، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وتستضيف القاهرة «القمة العربية» بشأن تطورات القضية الفلسطينية، الثلاثاء المقبل، وجاءت الدعوة للقمة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً لـ«السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه»، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع. وقال الرئيس المصري، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».

لقاء مدبولي ونظيره الفلسطيني في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

وفي لقاء آخر بالقاهرة بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية المصري، استعرض عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث، مؤكداً «دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

ومطلع فبراير (شباط) الماضي، شدد مدبولي ونظيره الفلسطيني، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، على رفض مصر وفلسطين «دعوات التهجير»، وتوافقا حينها على «استمرار التواصل من أجل متابعة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة». وأوضح مدبولي أن «القاهرة لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية».

كما أكد حينها أن «القاهرة سوف تقوم بتسخير إمكاناتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة»، مشيراً إلى «إمكانات الشركات المصرية وقدرتها على المساهمة في إعادة الإعمار».