بولندا تعزز سلطة السياسيين على القضاء

رغم التحذيرات الدولية والمظاهرات الضخمة ضد القرار

جانب من المظاهرات الشعبية الرافضة للقرار (أ.ف.ب)

أقر مجلس الشيوخ البولندي اليوم (السبت) تعديلا يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن ومتجاهلا مظاهرات ضخمة ضده.
وبعد موافقة النواب الأربعاء الماضي على القانون الذي سيؤدي إلى إحالة كل قضاة المحكمة العليا للتقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا. وامتنع عضوان عن التصويت.
وترافقت جلسة إقرار التعديل، التي استمرت 15 ساعة، مع مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف في مختلف أنحاء البلد ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة العليا.
وهتف متظاهرون تجمعوا أمام مقر البرلمان «عار!» و«خونة!» و«ديمقراطية».
ولا يزال يحتاج التعديل لتوقيع الرئيس أندريه دودا المنتمي إلى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذا.
وأمام الرئيس 21 يوما للتوقيع أو رد القانون، أو في حال كان مترددا يمكنه إحالته إلى المحكمة الدستورية.
ودعا المتظاهرون والمعارضة الرئيس إلى رفض التعديل وكذلك تعديلين آخرين تم إقرارهما مؤخرا، ويعززان سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بحسب المعارضين.
ويرى حزب العدالة والقانون الذي وصل إلى السلطة في 2015 أن النخب تعارض هذه التعديلات سعيا للحفاظ على امتيازاتها.
وبموجب القانون الحالي، يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة تتألف من قضاة وعدد من السياسيين. وبعد التعديل سيختارهم البرلمان بأغلبية 60 في المائة.
وطلبت المفوضية الأوروبية الأربعاء من الحكومة البولندية «تعليق» التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا لبولندا في أوائل 2016 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومهمتها الرئيسية التأكد من مطابقة القوانين مع الدستور.
ونتج عن ذلك التعديل تعزيز سلطة المحافظين على النظام القضائي وتعيين حليف للحزب رئيسا للمحكمة العليا.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلق الولايات المتحدة حيال هذا التشريع، بحسب بيان للوزارة أعاد التأكيد أن بولندا حليفة لواشنطن.
ووافقت غرفتا البرلمان الأسبوع الماضي على مشروعي قانون أحدهما يمنح وزير العدل صلاحية تسمية القضاة الذين يرأسون محاكم الحق العام.
أما التعديل الثاني فينص على قيام البرلمان، بدلا من هيئة مستقلة، باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء المكلف ضمان استقلالية المحاكم.