الاستثمارات القطرية في أوروبا «تحت المجهر»

مصادر التمويل موضع تساؤلات وعرضة لإجراءات

تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي أن تشهد عدد من دول أوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، تحركات لعدد من الأحزاب السياسية لمساءلة حكوماتها حول واقع الاستثمارات القطرية في دولهم، والآليات التي اتخذتها للوقوف على حقيقة هذه الاستثمارات ومصادرها المالية.
وأكد الخبراء أن مساءلة الأحزاب السياسية عن هذه الاستثمارات، تأتي بعد أن قدمت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أدلة لتورط قطر في دعم الإرهاب، إضافة إلى فضيحة تقديم الحكومة القطرية أموالا لبنك «باركليز» في عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه إسترليني من قطر، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت، بعد أن قام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بتوجيه اتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع قطر القابضة و«تشالنجر يونيفرسال»، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وهذا سيفتح جملة من التساؤلات لدى الأحزاب والمهتمين في الشأن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية، إضافة لعمليات تملك الأندية، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في عدد من دول أوروبا تجاوزت 20 مليار دولار وتركزت في العقار وقطاعات اقتصادية متعددة.
ورغم تحركات قطر الأخيرة لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية مع الولايات المتحدة لإقرار آلية تنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، إلا أن هذا التحرك لن يمنع من المطالبة بالكشف عن كافة العمليات الاستثمارية القطرية في الاتحاد الأوروبي.
وتحرك عدد من البنوك في الاتحاد الأوروبي نحو وقف التعاملات بالريال القطري، تحسبا من المخاطر، خاصة أن الكثير من عملائها لم يعد بمقدورهم شراء أو بيع الريال القطري في منافذها، وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى، فيما تسربت معلومات أن العملة القطرية وضعت تحت المراقبة من قبل مؤسسات التداول في المملكة المتحدة، وذلك نظرا للتذبذب والتباين الحاد في قيمتها خلال الفترة الماضية عقب قرار المقاطعة العربية لقطر.
وقال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد القطري في مأزق كبير، وسيزداد الضغط عليه في الفترة المقبلة، واتضح ذلك بالكثير من المؤشرات القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي بدأت من رفض الكثير من البنوك التعامل بالريال القطري.. وهذا الرفض سيؤثر بشكل مباشر على المستثمر والسائح القطري الذي يتعامل بعملة بلاده، إضافة إلى أن هناك بنوكا اليوم في مواجهة مباشرة مع حكوماتها في أوروبا حول آليات التعامل مع الحكومة القطرية، خاصة بعد واقعة بنك باركليز، واتهام عدد من رؤسائه بتلقي دعم مباشر من الحكومة القطرية، وهذا سيفتح الباب أمام الجهات التشريعية في الاتحاد الأوروبي لتكثيف أعمال التقصي عن أصول الأموال ورأسمال تلك البنوك.
وشدد الطيار على أن القيادة قطرية وضعت اقتصاد بلادها في موقف محرج بسبب رفضها لتلبية مطالب الدول الأربع المقاطعة، وأوهمت نفسها أنها دولة كبيرة قادرة على مواجهة الدول المقاطعة التي تطالب بوقف كافة العمليات المشبوهة والتي منها تمويل الإرهاب، وبسبب هذا التعنت فتحت قطر على نفسها الكثير من الأبواب، ومنها واقع استثماراتها في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.. وهي الأمر الذي قد يتفاعل في الفترة المقبلة، مؤديا لأن تتخذ هذه الدول قيودا على الاستمارات القطرية وإعادة النظر فيها.. وتدريجيا ستتخذ الحكومات الأوروبية أسلوبا مغايرا عما كانت عليه في وقت سابق، ومراجعة عامة لهذه الاستثمارات لمعرفة مصادرها. وقدر الطيار أن الاستثمارات القطرية، في ظل اتخاذ الحكومات الأوروبية بعض الخطوات، ستتضرر بنسبة 40 في المائة، وقد يصل في مراحل متقدمة بعد ثبوت مصادر الأموال إلى أكثر من ذلك. لافتا إلى أن الحكومة الفرنسية وضعت سياسات جديدة على الاستثمارات القطرية، وحذت بريطانيا حذو فرنسا في التحقيق من الاستثمارات القطرية، وهو أمر طبيعي في حال وجود شبهات لأي دولة حول أي استثمارات، ولكن في الحالة القطرية لا توجد شبهة بل براهين وأدلة حول ضلوع قطر في الكثير من عمليات تمويل الإرهاب، الأمر الذي سيدفع تدريجيا بجميع دول الاتحاد الأوروبي لأن تأخذ منحى آخر للتعامل مع الاستثمارات القطرية.
وستتحرك خلال فترة وجيزة، بحسب الطيار، الأحزاب السياسية في أوروبا، لفتح ملفات الاستمارات القطرية في دولهم، ومعرفة أصول تمويل هذه الاستثمارات، ويتوقع بعد أن تثبت مصادر هذه الأموال أن تدعو الأحزاب لمنع إعطاء أي رخص للاستثمارات للحكومة القطرية ومستثمريها.