الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

بنوك ألمانية وكورية تشارك في تمويل مطار إسطنبول وجسر «جناق قلعة»

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار
TT

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

زادت قيمة الأصول الخارجية لتركيا بنسبة 1.8 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في نهاية عام 2016، لتصل إلى 219.4 مليار دولار.
وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، سجلت التزامات البلاد تجاه غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 638.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي (رصيد اﻷصول الخارجية مطروحاً منه رصيد الخصومات الخارجية) «سالب» 419.5 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع «سالب» 358 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
على صعيد آخر، انضمت بنوك كبرى، من بينها دويتشه بنك، أحد أكبر بنوك ألمانيا، إلى الشركات المتقدمة لتمويل مطار إسطنبول الثالث. ودخل البنك في مفاوضات لإعادة تمويل بعض مشاريع المطار الجديد.
وكان البنك الألماني اقترح إعادة تمويل مشروع طريق إسطنبول - إزمير السريع، مقابل 8 بنوك تركية، واتفق معها على إعادة تمويل المشروع بفائدة أقل. ووقعت شركة إدارة المطار الجديد اتفاقية بمبلغ 4.5 مليار يورو مع 6 بنوك، لتمويل المرحلة الأولى من المطار بقدرة استيعابية 150 مليون مسافر.
وأعلن وزير الاتصالات والنقل والملاحة البحرية التركي أحمد أرسلان، أن أول طائرة ستحط في مطار إسطنبول الجديد، ستخرج من أميركا وتأتي إلى إسطنبول عبر المطار الجديد ثم تذهب إلى أقصى الشرق في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.
وأضاف أرسلان أن المطار الجديد سيحدث نقلة نوعية في المنطقة، وأن بناءه يمضي بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون الأكبر في العالم وسيفتتح قسم منه لخدمة 90 مليون مسافر سنوياً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وقال إن مطار أتاتورك سيتوقف عن الخدمة وسيجري استخدامه مركزاً للمعارض، دون أن يذكر تاريخاً لذلك.
وانتهت الشركات المنفذة للمطار من بناء 55 في المائة من أقسامه، علماً أن حجر الأساس وضع في يونيو (حزيران) 2014. وتقول الحكومة إن قرابة 30 ألف شخص يعملون «دون توقف» في المشروع، عبر 8 آلاف آلية متنوعة. وأن المطار سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص عند الانتهاء من بناء المرحلة الأولى العام المقبل. وستصل فرص العمل المتوفرة في المطار إلى 225 ألف مع حلول 2025، وسيسهم بنسبة 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (ما يوازي نحو 79 مليون دولار).
وتابع أرسلان: «عندما ننتهي من بناء كامل المطار، فإن تركيا ستصبح مركز مواصلات جوية تربط القارات الثلاثة الكبرى بعضها ببعض، وإن هذا المطار سيكون له مردود إيجابي على اقتصادنا واقتصاد المنطقة والعالم».
وسيلعب المطار دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023. وتبلغ قيمة استثمارات المطار نحو 10 مليارات يورو، ويتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، ومن المنتظر أن يحقق تشغيله عائدات قيمتها 22 مليار يورو خلال 25 عاماً. وسيتمكن المطار، عقب إتمام بنائه بشكل كامل، من تقديم خدمات لـ200 مليون مسافر سنوياً.
في سياق موازٍ، فازت شركتا البناء «ليماك» و«يابي مركزي» المتسلمة لمشروع جسر «جناق قلعة 1915» بتمويل ضخم من أجل شركائها الكوريين «دايليم» و«أس كيه». وذكر آن سينغ سيون، المتحدث الرئيسي باسم بنك إكزيم الكوري في تركيا، أن مفاوضات تمويل المشروع ستبدأ في شهر أغسطس (آب) المقبل، وأن عدداً كبيراً من البنوك أظهر رغبته في تمويل المشروع.
وأشار إلى أن عمر فرع بنك إكزيم الكوري في تركيا لا يزيد على 3 سنوات، ومع ذلك فقد نمت استثمارات الكوريين في تركيا بدرجة كبيرة. وأضاف أن تمويلات البنك في تركيا زادت على 1.5 مليار دولار، حيث شارك في تمويل جسر أوراسيا، ومعمل كيريك قلعة للغاز الطبيعي، ومشروع مستشفى غازي عنتاب، والآن يشارك في تمويل جسر جناق قلعة.
وسيشارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنوك تركية ضخمة أخرى في المشروع الذي يتوقع أن يكلف 10 مليارات ليرة تركية (نحو 3 مليارات دولار).



صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الجديدة

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
TT

صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الجديدة

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)

أفاد متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن، بأن وتيرة صادرات النفط من المواني البحرية الروسية ظلت ثابتة في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على أكبر شركتي نفط في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهي أول عقوبة مباشرة على روسيا يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية.

وقال متعاملون إن الصادرات تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد في مختلف الاتجاهات، إذ تواصل ناقلات ما يسمى «أسطول الظل»، والسفن التي ترفع العلم الروسي المشاركة في عمليات الشحن.

وأشار المتعاملون إلى أن عدداً من السفن التي تُحمل بالمواني الغربية لروسيا، في بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك، تدرج ميناء بورسعيد في شمال شرقي مصر أو قناة السويس وجهة لها، ولكنها تتجه إلى المواني الآسيوية، خصوصاً الهند والصين.

ولا تزال إمدادات خام الأورال إلى الهند مستمرة في الوقت الحالي، ولا تزال الشحنات التي بيعت قبل العقوبات الغربية الجديدة تصل إلى الهند.

ويتوقع المتعاملون أن يستمر استقرار الشحنات على الأقل حتى 21 نوفمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن للمعاملات مع «روسنفت» و«لوك أويل» الخاضعتين للعقوبات.

ومن المتوقع أن تبدأ الأحجام في الانخفاض بداية من أواخر نوفمبر، فيما توقعت مصادر مطلعة أن تنخفض شحنات ديسمبر (كانون الأول) بشكل أكبر.


«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت السلطات والمسؤولون التنفيذيون بشركات إنتاج النفط «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة» و«بتروناس»، أن الشركات الثلاث وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات مع حكومة غويانا للتنقيب في منطقة بالمياه الضحلة.

يأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب مناقصة أُطلقت في 2023 عرضت ثماني مناطق بحرية على منتجين محليين وأجانب للتنقيب والتطوير. وقال وزير الطاقة في غويانا، فيكرام بهارات، خلال حفل التوقيع، إن الشركات الثلاثة ستدفع رسوم دخول 15 مليون دولار.

وقال دانيال لاراناجا، نائب رئيس شركة «توتال إنرجيز للاستكشاف» في الأميركتين: «نريد أن نتحرك بسرعة. نريد استكشاف هذا الحوض في أسرع وقت ممكن».


«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)

قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في ظل التوسع الكبير لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الخليج.

وأضاف الإبراهيم، وفقاً لـ«رويترز»، أن الهيئة تتوقع استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الهيئة ستوفر هذا التمويل وتسترده بعد ذلك من خلال الرسوم السنوية التي تحصلها من الدول.

وقال: «القدرات المستقبلية للطاقة المتجددة في المنطقة ستكون كبيرة جداً... والفرص المستقبلية واعدة للغاية»، مشيراً إلى أن السعودية على سبيل المثال تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة فيها 50 في المائة من إنتاجها بحلول 2030، مما يفتح فرصاً واسعةً لتصدير الكهرباء من دول الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا.

وأوضح أن أول ربط خارجي لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي الكهربائية سيكون مع العراق، متوقعاً أن يبدأ تشغيل المشروع وتصدير الطاقة الكهربائية للعراق في أبريل (نيسان) 2026.

وتجرى حالياً مفاوضات مع بغداد لاستكمال تفاصيل اتفاقيات تصدير الكهرباء مع دول الخليج.

وقال الإبراهيم إن تكلفة مشروع ربط الشبكة الكهربائية الخليجية مع العراق تجاوزت 300 مليون دولار، تم تمويلها من قبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي دون أي هامش ربح، على أن تسترد الهيئة استثمارها خلال سبع سنوات عبر تعريفة نقل الكهرباء مع العراق.

وأشار إلى أن الأردن أيضاً ضمن خطط التوسع، ومن الممكن أن تأتي سوريا بعد ذلك، مؤكداً أن «الخطوة الأولى والمهمة بالنسبة لنا هي الربط مع العراق ومن ثم الفرص المستقبلية».

وأوضح أن مشروع الربط السعودي - المصري سيفتح آفاقاً جديدةً لتصدير الكهرباء من الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا، مبيناً أن دول الخليج تشارك في مناقشات ربط الشرق الأوسط بأوروبا ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى أن الأولوية حالياً في مجلس التعاون هي لتقوية الشبكات الداخلية، خصوصاً شبكة الربط الكهربائي الخليجية.

وتسعى دول خليجية، لا سيما السعودية والإمارات، لبناء مشروعات ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما سيتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وقال الإبراهيم إن هذه المراكز ستشكل «تحدياً كبيراً» لشبكات الكهرباء الخليجية لتميزها بارتفاع الطلب على الكهرباء وتذبذبه المستمر، ما يسبب ضغطاً على الشبكات المحلية، وأضاف: «هنا تأتي أهمية الربط الكهربائي» في تحقيق استقرار الشبكات وتخفيف أثر هذا التذبذب.