الولايات المتحدة تثني على جهود السودان في مكافحة الإرهاب

أثنت الولايات المتحدة على جهود السودان في مكافحة الإرهاب، قبل قرار يتوقع صدوره في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حول رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم منذ عقود. وفي وقت أعلن فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده مستمرة في جهودها من أجل رفع العقوبات عن السودان، قال نظيره السوداني إبراهيم غندور إنه حصل على تعهدات من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن العقوبات سترفع بالكامل في أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان، إن «الولايات المتحدة تلحظ تحسن جهود السودان في مكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون بين الوكالات، والتعاون الدولي في مواجهة تهديد تنظيم داعش، ومنظمات إرهابية أخرى».
وأضاف البيان: «ترحب الولايات المتحدة بالمواقف الأخيرة لحكومتي السودان والسعودية، التي تؤكد على التزام السودان بالمحافظة على حوار إيجابي مع الولايات المتحدة».
كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح بأن بلاده مستمرة في جهودها من أجل رفع العقوبات عن السودان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه القول إن المملكة «تعمل مع الأشقاء في السودان لتحسين علاقات السودان مع الولايات المتحدة، ورفع العقوبات المفروضة على السودان، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، وأضاف أن السودان قد حقق تقدماً في مجالات كبيرة للوصول إلى رفع العقوبات.
وتابع: «نحن مستمرون في جهودنا، بالتنسيق مع الأشقاء في السودان، وغيرهم من الأشقاء في المنطقة، لإيجاد حل لهذا الوضع (...) ولكي يستطيع السودان أن يركز على التنمية، وعلى الاقتصاد، وعلى الازدهار، بإذن الله».
وشهدت العلاقات بين السودان والولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي خفف العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997، مع إمكانية رفعها بالكامل بعد مهلة 6 أشهر من المراجعة. والأسبوع الماضي، مدد الرئيس دونالد ترمب مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر، مما أغضب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أعلن أنه سيعلق المحادثات مع واشنطن، قبل أن يتراجع عن قراره بعد وساطة سعودية، ويعلن أنه سيستمر بالعمل لإنهاء الحصار. وربط أوباما الرفعَ الكامل للعقوبات بالتقدّم الذي يُحرزه السودان خلال فترة المراجعة في 5 مسارات تقلق الولايات المتحدة.
والشروط أو المسارات الخمسة التي وضعها أوباما هي: وصول العاملين في المجال الإنساني إلى مناطق الحرب، والتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، ووقف الأعمال الحربية ضد المجموعات المسلحة التي تقاتل حكومة الخرطوم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى التوقف عن تقديم الدعم للمتمردين في جنوب السودان. وقد فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على الخرطوم عام 1997، بدعاوى دعمها لجماعات متطرفة، بينها تنظيم القاعدة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني إن واشنطن تعهدت بإكمال رفع العقوبات بعد 3 أشهر، إذا استمر تعاون البلدين بوتيرة واحدة في المسارات المتفق عليها. وأوضح إبراهيم غندور: «تلقيت مكالمة تليفونية من نائب وزير الخارجية الأميركي، تعهد خلالها برفع العقوبات بحلول الموعد المدد في أكتوبر المقبل، إذا استمر التعاون في المسارات المتفق عليها».
وقال غندور إن واشنطن تأمل في إقامة «علاقات جيدة» مع السودان، مشيراً إلى أن ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية الذي صدر قبل أيام بمثابة «صك براءة» للسودان.