«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا

تنظيمان يرسلان «قوات فصل»... وتلويح بـ«استئصال جبهة النصرة»

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
TT

«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)

بات مصير معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في مهب الريح في ظل التقدم العسكري المستمر لـ«هيئة تحرير الشام» (التي تشكل جبهة النصرة أبرز فصائلها) في محافظة إدلب على حساب «حركة أحرار الشام»، وتحول المعبر إلى «ساحة معركة» ما يهدد بقرار تركي بإغلاقه كليا في حال سيطرة «النصرة» عليه، وهو ما دفع الفريقين المتقاتلين للعودة إلى المفاوضات، وإن كان على وقع استمرار المعارك العنيفة والمتواصلة بينهما منذ مساء الثلاثاء الماضي.
وتركزت المواجهات أمس عند نقطة المعبر الواقع شمال إدلب الذي كان يخضع لسيطرة «حركة أحرار الشام» الكاملة، وفي محيطه. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «المعارك تدور الآن داخل المعبر الذي تحول إلى ساحة معركة وأصبحت هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء منه وحركة أحرار الشام على الجزء الآخر».
وأكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «التقدم وبشكل قطعي في إدلب منذ بداية المعارك هو لـ«النصرة» على حساب «الأحرار»، فيما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن اشتباكات عنيفة على مشارف بلدة بنش، مشيرة إلى محاولات من قبل «هيئة تحرير الشام» لاقتحام قرية رام حمدان. وأفاد ناشطون بأن عناصر «هيئة تحرير الشام» حاولوا التقدم من قرية كفرلوسين باتجاه معبر باب الهوى إذ اندلعت اشتباكات عنيفة مع «أحرار الشام»، بالتزامن مع وقوع اشتباكات مماثلة بين الطرفين في قريتي دير حسان وقاح ومخيم «نبعة» وبلدة سرمدا بالقرب من المعبر.
وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إنّه بعد محاصرة «جبهة النصرة» لعناصر «أحرار الشام» في المعبر، تم إحياء المفاوضات مجددا بين الطرفين بهدف التوصل لاتفاق حول مصير «باب الهوى»، لافتاً إلى أنّه تم التداول صباح الجمعة بتوجه عناصر من حركة «نور الدين الزنكي» و«فيلق الشام» ليكونوا بمثابة قوات فصل تتولى المعبر، وهو ما لمّح إليه الفصيلان في بيان مشترك قالا فيه إنهما يجدان واجباً عليهما «الدخول بين طرفي النزاع كقوات فصل تسعى بالإصلاح». ونقل المرصد السوري عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة» قولها إن «رتلاً يضم عشرات الآليات التي تحمل مقاتلين من فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي، توجه نحو مناطق الاقتتال بين تحرير الشام وأحرار الشام للفصل بينهما، ومنع استعار المواجهات أكثر من ذلك، وسط تحذيرات من عدم اعتراض الرتل، ومظاهرات واحتجاجات مدنية لوقف الاقتتال والتحاكم».
وكشف المصدر أن مجموعات كثيرة من «درع الفرات» كانت تتجهز للتوجه إلى إدلب لدعم «أحرار الشام» إلا أن مجموعة واحدة تتألف من 150 عنصرا معظمهم من «الأحرار» هي التي دخلت فعلا عبر معبر «باب الهوى» للمشاركة في قتال «النصرة».
وأكد الناطق الرسمي باسم «حركة أحرار الشام» محمد أبو زيد دخول دفعة أولى قادمة من ريف حلب الشمالي، عبر الأراضي التركية. وأوضح أنها ضمت 150 مقاتلاً من «الأحرار»، مشيراً إلى إمكانية وصول دفعات أخرى خلال الساعات المقبلة. وكان مدير العلاقات الإعلامية في «هيئة تحرير الشام»، عماد الدين مجاهد، قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة طلبت تسليم إدارة المعبر لجهة مدنية مستقلة، الأمر الذي رفضته حركة «أحرار الشام».
ورأى أبو زيد أن «كل الاستفزازات التي أقدمت عليها هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة، كان هدفها الأول والأخير هو السيطرة على معبر باب الهوى، الذي يعتبر الرئة الوحيدة للمناطق المحررة في إدلب»، وإذ أثنى على الانشقاقات التي حصلت في «هيئة تحرير الشام»، التي كان آخرها انفصال حركة «نور الدين الزنكي»، طالب باقي الفصائل المنضوية في كنف الهيئة بتبيان موقفها من التطورات الأخيرة.
وبدا لافتاً ما أعلنه هيثم جمعة، القيادي في «فيلق الشام» عن أن «مرحلة تنظيف الشمال من رجس (زعيم النصرة أبو محمد) الجولاني وزمرته قد بدأت، وأن جماهير شعبنا أخذت بزمام المبادرة وعلى الفصائل ألا تقعد قبل استئصال شأفة الإرهاب والتطرف».
وأسفرت المعارك المستمرة بين الفصيلين المعارضين منذ يوم الثلاثاء، بحسب «المرصد»، عن مقتل 65 شخصاً على الأقل بينهم 15 مدنياً.
وقال ناشطون إن القتال تجدد يوم أمس في قرية المغارة التابعة لناحية إحسم، وفي بلدتي مرعيان وكفرحايا جنوب إدلب، في حين سيطرت «الهيئة» على بلدة إسقاط التابعة لناحية حارم شمال مدينة إدلب، إلى جانب السيطرة على حواجز لـ«الحركة» غرب بلدة معرشمارين التابعة لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
واعتبر الباحث في الملف السوري أحمد أبا زيد أن «جبهة النصرة استطاعت إدارة المعركة بنجاح وتحييد مجموعات ومناطق، بينما (الأحرار) رغم امتدادهم الكبير وكونهم أقرب إلى الحاضنة الشعبية، كان عندهم مشكلة في تنسيق عمل القطاعات على مساحات واسعة بحيث هم في النهاية محاصرون في المعبر».
وقال أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لكن أحرار الشام ما زالوا يسيطرون على مناطق سهل الغاب وجزء كبير من جبل الزاوية، وهي مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة، كما ما زالوا في المنطقة الشمالية يحيدون قطاع البادية، الذي يُعتبر من أكبر قطاعات الأحرار». وأضاف: «باستثناء الغاب وجبل الزاوية، ثمة فشل لدى أحرار الشام في إدارة المعركة والتحالفات مقارنة بقدرة الجبهة على تحييد مناطق ومجموعات واسعة وتوجيه الحرب».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.