«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا

تنظيمان يرسلان «قوات فصل»... وتلويح بـ«استئصال جبهة النصرة»

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
TT

«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)

بات مصير معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في مهب الريح في ظل التقدم العسكري المستمر لـ«هيئة تحرير الشام» (التي تشكل جبهة النصرة أبرز فصائلها) في محافظة إدلب على حساب «حركة أحرار الشام»، وتحول المعبر إلى «ساحة معركة» ما يهدد بقرار تركي بإغلاقه كليا في حال سيطرة «النصرة» عليه، وهو ما دفع الفريقين المتقاتلين للعودة إلى المفاوضات، وإن كان على وقع استمرار المعارك العنيفة والمتواصلة بينهما منذ مساء الثلاثاء الماضي.
وتركزت المواجهات أمس عند نقطة المعبر الواقع شمال إدلب الذي كان يخضع لسيطرة «حركة أحرار الشام» الكاملة، وفي محيطه. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «المعارك تدور الآن داخل المعبر الذي تحول إلى ساحة معركة وأصبحت هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء منه وحركة أحرار الشام على الجزء الآخر».
وأكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «التقدم وبشكل قطعي في إدلب منذ بداية المعارك هو لـ«النصرة» على حساب «الأحرار»، فيما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن اشتباكات عنيفة على مشارف بلدة بنش، مشيرة إلى محاولات من قبل «هيئة تحرير الشام» لاقتحام قرية رام حمدان. وأفاد ناشطون بأن عناصر «هيئة تحرير الشام» حاولوا التقدم من قرية كفرلوسين باتجاه معبر باب الهوى إذ اندلعت اشتباكات عنيفة مع «أحرار الشام»، بالتزامن مع وقوع اشتباكات مماثلة بين الطرفين في قريتي دير حسان وقاح ومخيم «نبعة» وبلدة سرمدا بالقرب من المعبر.
وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إنّه بعد محاصرة «جبهة النصرة» لعناصر «أحرار الشام» في المعبر، تم إحياء المفاوضات مجددا بين الطرفين بهدف التوصل لاتفاق حول مصير «باب الهوى»، لافتاً إلى أنّه تم التداول صباح الجمعة بتوجه عناصر من حركة «نور الدين الزنكي» و«فيلق الشام» ليكونوا بمثابة قوات فصل تتولى المعبر، وهو ما لمّح إليه الفصيلان في بيان مشترك قالا فيه إنهما يجدان واجباً عليهما «الدخول بين طرفي النزاع كقوات فصل تسعى بالإصلاح». ونقل المرصد السوري عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة» قولها إن «رتلاً يضم عشرات الآليات التي تحمل مقاتلين من فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي، توجه نحو مناطق الاقتتال بين تحرير الشام وأحرار الشام للفصل بينهما، ومنع استعار المواجهات أكثر من ذلك، وسط تحذيرات من عدم اعتراض الرتل، ومظاهرات واحتجاجات مدنية لوقف الاقتتال والتحاكم».
وكشف المصدر أن مجموعات كثيرة من «درع الفرات» كانت تتجهز للتوجه إلى إدلب لدعم «أحرار الشام» إلا أن مجموعة واحدة تتألف من 150 عنصرا معظمهم من «الأحرار» هي التي دخلت فعلا عبر معبر «باب الهوى» للمشاركة في قتال «النصرة».
وأكد الناطق الرسمي باسم «حركة أحرار الشام» محمد أبو زيد دخول دفعة أولى قادمة من ريف حلب الشمالي، عبر الأراضي التركية. وأوضح أنها ضمت 150 مقاتلاً من «الأحرار»، مشيراً إلى إمكانية وصول دفعات أخرى خلال الساعات المقبلة. وكان مدير العلاقات الإعلامية في «هيئة تحرير الشام»، عماد الدين مجاهد، قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة طلبت تسليم إدارة المعبر لجهة مدنية مستقلة، الأمر الذي رفضته حركة «أحرار الشام».
ورأى أبو زيد أن «كل الاستفزازات التي أقدمت عليها هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة، كان هدفها الأول والأخير هو السيطرة على معبر باب الهوى، الذي يعتبر الرئة الوحيدة للمناطق المحررة في إدلب»، وإذ أثنى على الانشقاقات التي حصلت في «هيئة تحرير الشام»، التي كان آخرها انفصال حركة «نور الدين الزنكي»، طالب باقي الفصائل المنضوية في كنف الهيئة بتبيان موقفها من التطورات الأخيرة.
وبدا لافتاً ما أعلنه هيثم جمعة، القيادي في «فيلق الشام» عن أن «مرحلة تنظيف الشمال من رجس (زعيم النصرة أبو محمد) الجولاني وزمرته قد بدأت، وأن جماهير شعبنا أخذت بزمام المبادرة وعلى الفصائل ألا تقعد قبل استئصال شأفة الإرهاب والتطرف».
وأسفرت المعارك المستمرة بين الفصيلين المعارضين منذ يوم الثلاثاء، بحسب «المرصد»، عن مقتل 65 شخصاً على الأقل بينهم 15 مدنياً.
وقال ناشطون إن القتال تجدد يوم أمس في قرية المغارة التابعة لناحية إحسم، وفي بلدتي مرعيان وكفرحايا جنوب إدلب، في حين سيطرت «الهيئة» على بلدة إسقاط التابعة لناحية حارم شمال مدينة إدلب، إلى جانب السيطرة على حواجز لـ«الحركة» غرب بلدة معرشمارين التابعة لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
واعتبر الباحث في الملف السوري أحمد أبا زيد أن «جبهة النصرة استطاعت إدارة المعركة بنجاح وتحييد مجموعات ومناطق، بينما (الأحرار) رغم امتدادهم الكبير وكونهم أقرب إلى الحاضنة الشعبية، كان عندهم مشكلة في تنسيق عمل القطاعات على مساحات واسعة بحيث هم في النهاية محاصرون في المعبر».
وقال أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لكن أحرار الشام ما زالوا يسيطرون على مناطق سهل الغاب وجزء كبير من جبل الزاوية، وهي مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة، كما ما زالوا في المنطقة الشمالية يحيدون قطاع البادية، الذي يُعتبر من أكبر قطاعات الأحرار». وأضاف: «باستثناء الغاب وجبل الزاوية، ثمة فشل لدى أحرار الشام في إدارة المعركة والتحالفات مقارنة بقدرة الجبهة على تحييد مناطق ومجموعات واسعة وتوجيه الحرب».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».