لافروف: القواعد الأميركية غير قانونية... وقرب الاتفاق على «هدنة الجنوب»

موسكو تتابع موقف واشنطن إزاء وقف دعم المعارضة السورية

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
TT

لافروف: القواعد الأميركية غير قانونية... وقرب الاتفاق على «هدنة الجنوب»

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

وصفت موسكو الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية «غير قانوني»، وتستعد للإعلان قريباً عن إنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة على تفاصيل منطقة التهدئة في جنوب غربي سوريا، في وقت تحدث فيه مصدر من الخارجية عن حرص شديد أبدته الولايات المتحدة على أمن إسرائيل، خلال المشاورات حول إقامة منطقة التهدئة تلك.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علق في تصريحات أمس على المعلومات حول عدد من القواعد العسكرية الأميركية على الأراضي السورية، وقال إن وجود تلك القواعد لا يملك أي أساس قانوني، وأضاف: «هم إذا يريدون أن يحصلوا في سوريا على مثل ما لدينا، لكن أكثر بعدة مرات»، في إشارة منه إلى القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، لافتاً إلى أن «الفرق في أننا لا نخفي قواعدنا، وتم تأسيسها بموجب اتفاقيات حكومية»، أما الولايات المتحدة فهي «لا تعلن عن قواعدها، وحقيقة أن تلك القواعد لا تقوم على أسس قانونية أمر واضح للجميع».
وفي شأن متصل، أكد وزير الخارجية الروسي انتهاء العمل على صياغة آلية تنفيذ منطقة التهدئة جنوب - غرب سوريا في القريب العاجل. وقال إن العمل مستمر على وضع التفاصيل حول آليات الرقابة على التزام على التزام قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة بنظام وقف إطلاق النار، وكذلك آليات ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل، والتنقل الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة والخارجين منها. ورجح أن «يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت». وكانت روسيا والولايات المتحدة كشفتا عن اتفاق هدنة، يشارك في تطبيقه الأردن، جنوب سوريا، يشمل مناطق في أرياف القنيطرة والسويداء ودرعا. وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد أول لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، في هامبورغ في 7 يوليو (تموز) الجاري. وسبق الإعلان عن الاتفاق على منطقة التهدئة جنوب سوريا محادثات أميركية - روسية - أردنية.
وقال مصدر رفيع المستوى من الخارجية الروسية، في حديث أمس لصحيفة «إزفستيا»، إن الولايات المتحدة حاولت خلال المشاورات مع روسيا حول سوريا، ضمان أمن إسرائيل إلى أقصى حد. وأوضح المصدر أن الجانب الأميركي حاول بصورة خاصة عدم السماح بوضع يمكن معه لقوات النظام السوري والقوات الحليفة، بإنشاء «رأس حربة» في المنطقة لتوجيه ضربات نحو الجولان المحتل. كما حرص الأميركيون على قطع صادرات السلاح من إيران إلى سوريا عبر العراق. وزعم المصدر أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من تحقيق كل أهدافها، وأشار إلى أن منطقة الحدود السورية - العراقية تحت تحكم القوات من البلدين، ومن الصعب أن تتمكن روسيا من التأثير على الوضع هناك. وأكد أنه تم الاتفاق خلال المشاورات بين العسكريين من روسيا والولايات المتحدة والأردن، على إبعاد كل المجموعات المسلحة غير السورية مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود السورية - الأردنية.
وقال مصدر من الأوساط الدبلوماسية - العسكرية الروسية إن الحديث يدور عن الميليشيات العراقية، و«حزب الله» والعسكريين الإيرانيين وغيرهم من متطوعين من دول أخرى يقاتلون إلى جانب النظام السوري. وكان لافروف أكد في تصريحات يوم 17 يوليو أن «روسيا والولايات المتحدة فعلتا كل ما بوسعهما لأخذ مصالح الأمن الإسرائيلي كاملة بالحسبان، خلال صياغة منطقة التهدئة جنوب غربي سوريا».
إلى ذلك تبقى حالة من الترقب والقلق مهيمنة في موسكو بانتظار تأكيد أو نفي الأنباء حول وقف العمل ببرنامج الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) لتدريب وتسليح المعارضة السورية. وكانت الخارجية الروسية عبرت أول من أمس بوضوح عن أملها بأن تكون تلك الأنباء صحيحة، إلا أن صمت مدير الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو، وعدم إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، زاد من القلق الروسي على ما يبدو.
وقالت موسكو على لسان ارتيوم كوجين، نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات في الخارجية الروسية: «نحن لم نسمع من المصادر الرسمية الأميركية شيئا من هذا القبيل وعن صدور مثل هذا القرار عن الإدارة في واشنطن»، وأشار إلى أن روسيا لا تعلم شيئا عن طبيعة تلك البرامج، وأن الاستخبارات الأميركية لا تقدم تقاريرها للخارجية الروسية. وحذر كوجين مما وصفه «غزل وتودد» من جانب الولايات المتحدة مع المسلحين، وقال إن «هذا سيؤدي إلى نتائج عسكرية وسياسية يصعب توقعها»، لافتاً إلى «التحاق عدد كبير ممن تلقوا التدريب ضمن الخطة السرية الأميركية بتنظيم داعش و«النصرة»، واتهم المسؤول من الخارجية الروسية القوات الأميركية بأنها «لا تمس» تنظيم «جبهة النصرة» خلال عمليتها في سوريا.
وما زالت التباينات كثيرة بين أهداف السياستين الروسية والأميركية في سوريا، هذا ما أكده بومبيو الذي قال في كلمة أمام ندوة سنوية بشأن قضايا الاستخبارات والأمن القومي: «إننا نحاول طبعا، إيجاد المجالات التي يمكننا التعاون مع الروس فيها، لكن مصالحنا هناك ليست متماثلة». واتهم روسيا بأنها «تحاول إزعاج أميركا»، وعبر عن اعتقاده أن الروس «يبحثون عن أماكن يمكنهم تعقيد الأمور علينا فيها، وأخرى يمكنهم الاستفادة من حضورهم فيها». وأضاف: «من وجهة النظر الاستخباراتية، من الجلي للعيان أنهم ينوون البقاء هناك (في سوريا)». وشكك بومبيو في أن روسيا «انتهجت استراتيجية جدية» لمكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، وقال إن الافتراض أن روسيا حليف لأميركا في سوريا لا يجد تأكيدا في التطورات على الأرض هناك.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.