إثيوبيا تطمئن شركاء حوض النيل بشأن أهداف سد النهضة

أكدت اكتمال العمل بنسبة 60 %... وتنفي تقارير عن بدء التشغيل

السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)
السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)
TT

إثيوبيا تطمئن شركاء حوض النيل بشأن أهداف سد النهضة

السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)
السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة الإثيوبية اكتمال 60 في المائة من أعمال بناء سد النهضة، ونفت تقارير تحدثت عن البدء في تشغيل الخزان وحبس المياه وتعطيل عمل مكاتب الخبرة الدولية، وأعادت تطمين شركاء حوض النيل بأنها لا تنوي الإضرار بمصالحهم، مستبعدة احتمالات أي مواجهة مع مصر بسبب السد، ومؤكدة في الوقت ذاته التعاون الكامل، بما في ذلك اتخاذ موقف مرن تجاه فترة ملء خزان السد.
وقال وزير الاتصال الحكومي والإعلام الإثيوبي، نقري لينشو في تصريحات صحافية بالعاصمة أديس أبابا أمس، إن بلاده أنشأت السد لفائدة دول المنبع والمصب، وإن إثيوبيا والسودان ومصر ملتزمة باتفاقية «إعلان المبادئ» الموقعة في الخرطوم 15 مارس (آذار) 2015، وإن حكومته من حيث المبدأ لا تتدخل في أعمال لجان الخبراء العاملة في السد، ولا تمارس عليها أي ضغوط لتأخير أو تقديم تقاريرها الفنية.
وتخشى مصر من تأثير بناء السد على مواردها المائية من مياه نهر النيل ومن حدوث شح أثناء فترة ملء الخزان، فيما أيد السودان بناءه، واعتبره لفائدته، بيد أن الأطراف الثلاثة اتفقت أخيراً على الاستعانة بالمكتب الفرنسي «بي آر إل»، لتنفيذ دراسات خلال فترة تتراوح بين 8 و11 شهراً، تطمئن المخاوف المصرية المتعلقة بعدد السنوات اللازمة لملء خزان السد، وتقييم الآثار البيئية والاقتصادية الناتجة. وترى مصر أن إثيوبيا تؤخر أعمال بيت الخبرة الفرنسي عن إنجاز أعماله في الوقت المحدد.
وكان من المتوقع وفقاً لتصريحات إثيوبية سابقة، إكمال العمل في السد العام الحالي وبدء تشغيله، بيد أن الوزير قال إن حكومته وضعت خططاً أولية لإكمال البناء خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات، بيد أنها اكتشفت أن العمل يحتاج وقتاً أطول، وقال: «بناء السدود من أصعب الأعمال الإنشائية، لكننا أكملنا الأعمال الإنشائية كافة، وتجاوزنا المراحل الصعبة في البناء، ونعمل على إكمال ما تبقى من العمل في أقصر وقت، وفي الوقت ذاته نحرص على تجويد عملنا، بما يجعلنا لا نستطيع الآن تحديد أجل نهائي وقاطع لإكمال بناء السد في هذا الوقت».
وقال وزير الدولة بوزارة الري والكهرباء والمياه رئيس الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة غوديون أسفاو في تصريحات، إن بلاده تستبعد أي احتمالات لمواجهة مع مصر بشأن السد، وإن القضايا الخلافية بين البلدين ستحل عن طريق التعاون بين بلدان حوض النهر، وإن «تأمين سد النهضة» مسؤولية مشتركة بين البلدان الثلاثة، مصر والسودان إضافة إلى إثيوبيا. فيما قال مستشار وزير الري تيفيرا بييني إن حكومة بلاده لا ترفض مبدأ بحث الفترة التي تملأ فيها بحيرة الخزان، مشترطاً الاتفاق على تحقيق مصالح الأطراف كافة، وإنها حريصة على تقليل فترة استرداد رأس المال الذي أنفقته في بناء السد، في الوقت الذي تحرص فيه مصر على تطويل هذه المدة.
من جهته، قال مدير مشروع سد النهضة المهندس سيمغنيو بيكلي لصحافيين سودانيين من بينهم مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم، دعتهم الخارجية الإثيوبية لزيارة موقع السد المثير للجدل للوقوف على الأوضاع ميدانياً، إن 60 في المائة من أعمال بناء السد المختلفة قد اكتملت حتى الآن، بما في ذلك أعمال الهيدروميكانيك والإلكتروميكانيك وإن معظم أجزاء المشروع جاهزة للتركيب.
ونفى المهندس الإثيوبي تقارير تحدثت عن بدء تخزين المياه في بحيرة السد، وقال إجابة عن أسئلة الصحافيين: «سأترككم تجاوبون على السؤال بأنفسكم»، وسارع بنقلهم إلى موقع البناء و«النهر الرئيسي»، فشهدوا تدفق مياه النيل الأزرق طبيعياً وانحدارها من منتصف السد، ثم أضاف: «نحن نتقدم في بناء السد نعم، لكن النهر لا يزال يتدفق بشكل طبيعي، ولم نبدأ التخزين بعد».
وأوضح بيكلي أن العمل يتواصل ليل نهار لإكمال العمل، وتابع: «كما ترون وحسب الأجزاء المكونة للمشروع، فنحن على وشك إكمال المشروع المقدر له أن يجعل من إثيوبيا دولة رائدة»، وأضاف: «هو أجندة وطنية لشعبنا، وفي الوقت ذاته سيفيد البلدان الأخرى، ويزودنا بأداة لتطوير بلادنا ومواجهة عدونا التقليدي الفقر».
وشدد على أن السد سيكون مفيداً لدول المصب ودولة المنبع، باعتباره «مشروعاً صديقاً للبيئة»، وتابع: «سيفيد هذا المشروع شعب السودان ومصر من خلال تنظيم جريان المياه في النهر والتقليل من مخاطر الفيضان، وتقليل الفاقد من المياه عن طريق البخر، وتقليل الإطماء، ورفع الكفاءة التشغيلية للسدود القائمة، وزيادة الرقعة السياحية، فضلاً عن تزويد البلدان بالطاقة الرخيصة»، وأضاف: «هذا مشروع بناه الإثيوبيون لفائدتهم وفائدة الآخرين».
وقال بيكلي إن الجوانب الفنية في عمليات البناء تقوم على أسس علمية تعتمد الجودة والمسؤولية، وعلى المعايير الدولية المتفق عليها في بناء السدود، وتابع: «نقول إننا ندرس ونخطط ونصمم ونبني، ونعرف كيف ندير مواردنا، وأقمنا هذا المشروع استناداً على قاعدة الجودة والمسؤولية».
وأضاف أن بلاده تلتزم بمبادئ تحول بينها و«إلحاق الأذى» بالآخرين، وتابع: «حرام على إثيوبيا أن تبني نهضتها على الإضرار بالآخرين، لهذا نقول إن هذا مشروع بناه الإثيوبيون لفائدتهم وفائدة الآخرين أيضاً».
وفي السياق، تخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليون مليار متر مكعب من مياه النيل، خصوصاً خلال سنوات ملء البحيرة، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الإثيوبية أن السد سيستخدم في إنتاج الكهرباء. ويعد «سد النهضة العظيم» على حسب تسميته الإثيوبية الرسمية، من أكبر السدود في أفريقيا، وواحداً من أكبر 10 سدود في العالم، وهو مقام على «النيل الأزرق» الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويغذيه بنحو 80 في المائة من مياه.
وتبعد المنطقة المقام عليها السد عن الحدود الإثيوبية مع السودان بنحو 20 إلى 40 كيلومتراً، ويبلغ طول جسم السد 1870 متراً، وارتفاعه 145 سم، وينتظر أن تقام عليه محطتا توليد كهرباء بقدرة مجتمعة تنتج 6450 ميغاواط. وتستطيع بحيرة السد البالغة مساحتها 1874 كيلومتراً مربعاً خلف الخزان تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.