إثيوبيا تطمئن شركاء حوض النيل بشأن أهداف سد النهضة

أكدت اكتمال العمل بنسبة 60 %... وتنفي تقارير عن بدء التشغيل

السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)
السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)
TT

إثيوبيا تطمئن شركاء حوض النيل بشأن أهداف سد النهضة

السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)
السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة الإثيوبية اكتمال 60 في المائة من أعمال بناء سد النهضة، ونفت تقارير تحدثت عن البدء في تشغيل الخزان وحبس المياه وتعطيل عمل مكاتب الخبرة الدولية، وأعادت تطمين شركاء حوض النيل بأنها لا تنوي الإضرار بمصالحهم، مستبعدة احتمالات أي مواجهة مع مصر بسبب السد، ومؤكدة في الوقت ذاته التعاون الكامل، بما في ذلك اتخاذ موقف مرن تجاه فترة ملء خزان السد.
وقال وزير الاتصال الحكومي والإعلام الإثيوبي، نقري لينشو في تصريحات صحافية بالعاصمة أديس أبابا أمس، إن بلاده أنشأت السد لفائدة دول المنبع والمصب، وإن إثيوبيا والسودان ومصر ملتزمة باتفاقية «إعلان المبادئ» الموقعة في الخرطوم 15 مارس (آذار) 2015، وإن حكومته من حيث المبدأ لا تتدخل في أعمال لجان الخبراء العاملة في السد، ولا تمارس عليها أي ضغوط لتأخير أو تقديم تقاريرها الفنية.
وتخشى مصر من تأثير بناء السد على مواردها المائية من مياه نهر النيل ومن حدوث شح أثناء فترة ملء الخزان، فيما أيد السودان بناءه، واعتبره لفائدته، بيد أن الأطراف الثلاثة اتفقت أخيراً على الاستعانة بالمكتب الفرنسي «بي آر إل»، لتنفيذ دراسات خلال فترة تتراوح بين 8 و11 شهراً، تطمئن المخاوف المصرية المتعلقة بعدد السنوات اللازمة لملء خزان السد، وتقييم الآثار البيئية والاقتصادية الناتجة. وترى مصر أن إثيوبيا تؤخر أعمال بيت الخبرة الفرنسي عن إنجاز أعماله في الوقت المحدد.
وكان من المتوقع وفقاً لتصريحات إثيوبية سابقة، إكمال العمل في السد العام الحالي وبدء تشغيله، بيد أن الوزير قال إن حكومته وضعت خططاً أولية لإكمال البناء خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات، بيد أنها اكتشفت أن العمل يحتاج وقتاً أطول، وقال: «بناء السدود من أصعب الأعمال الإنشائية، لكننا أكملنا الأعمال الإنشائية كافة، وتجاوزنا المراحل الصعبة في البناء، ونعمل على إكمال ما تبقى من العمل في أقصر وقت، وفي الوقت ذاته نحرص على تجويد عملنا، بما يجعلنا لا نستطيع الآن تحديد أجل نهائي وقاطع لإكمال بناء السد في هذا الوقت».
وقال وزير الدولة بوزارة الري والكهرباء والمياه رئيس الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة غوديون أسفاو في تصريحات، إن بلاده تستبعد أي احتمالات لمواجهة مع مصر بشأن السد، وإن القضايا الخلافية بين البلدين ستحل عن طريق التعاون بين بلدان حوض النهر، وإن «تأمين سد النهضة» مسؤولية مشتركة بين البلدان الثلاثة، مصر والسودان إضافة إلى إثيوبيا. فيما قال مستشار وزير الري تيفيرا بييني إن حكومة بلاده لا ترفض مبدأ بحث الفترة التي تملأ فيها بحيرة الخزان، مشترطاً الاتفاق على تحقيق مصالح الأطراف كافة، وإنها حريصة على تقليل فترة استرداد رأس المال الذي أنفقته في بناء السد، في الوقت الذي تحرص فيه مصر على تطويل هذه المدة.
من جهته، قال مدير مشروع سد النهضة المهندس سيمغنيو بيكلي لصحافيين سودانيين من بينهم مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم، دعتهم الخارجية الإثيوبية لزيارة موقع السد المثير للجدل للوقوف على الأوضاع ميدانياً، إن 60 في المائة من أعمال بناء السد المختلفة قد اكتملت حتى الآن، بما في ذلك أعمال الهيدروميكانيك والإلكتروميكانيك وإن معظم أجزاء المشروع جاهزة للتركيب.
ونفى المهندس الإثيوبي تقارير تحدثت عن بدء تخزين المياه في بحيرة السد، وقال إجابة عن أسئلة الصحافيين: «سأترككم تجاوبون على السؤال بأنفسكم»، وسارع بنقلهم إلى موقع البناء و«النهر الرئيسي»، فشهدوا تدفق مياه النيل الأزرق طبيعياً وانحدارها من منتصف السد، ثم أضاف: «نحن نتقدم في بناء السد نعم، لكن النهر لا يزال يتدفق بشكل طبيعي، ولم نبدأ التخزين بعد».
وأوضح بيكلي أن العمل يتواصل ليل نهار لإكمال العمل، وتابع: «كما ترون وحسب الأجزاء المكونة للمشروع، فنحن على وشك إكمال المشروع المقدر له أن يجعل من إثيوبيا دولة رائدة»، وأضاف: «هو أجندة وطنية لشعبنا، وفي الوقت ذاته سيفيد البلدان الأخرى، ويزودنا بأداة لتطوير بلادنا ومواجهة عدونا التقليدي الفقر».
وشدد على أن السد سيكون مفيداً لدول المصب ودولة المنبع، باعتباره «مشروعاً صديقاً للبيئة»، وتابع: «سيفيد هذا المشروع شعب السودان ومصر من خلال تنظيم جريان المياه في النهر والتقليل من مخاطر الفيضان، وتقليل الفاقد من المياه عن طريق البخر، وتقليل الإطماء، ورفع الكفاءة التشغيلية للسدود القائمة، وزيادة الرقعة السياحية، فضلاً عن تزويد البلدان بالطاقة الرخيصة»، وأضاف: «هذا مشروع بناه الإثيوبيون لفائدتهم وفائدة الآخرين».
وقال بيكلي إن الجوانب الفنية في عمليات البناء تقوم على أسس علمية تعتمد الجودة والمسؤولية، وعلى المعايير الدولية المتفق عليها في بناء السدود، وتابع: «نقول إننا ندرس ونخطط ونصمم ونبني، ونعرف كيف ندير مواردنا، وأقمنا هذا المشروع استناداً على قاعدة الجودة والمسؤولية».
وأضاف أن بلاده تلتزم بمبادئ تحول بينها و«إلحاق الأذى» بالآخرين، وتابع: «حرام على إثيوبيا أن تبني نهضتها على الإضرار بالآخرين، لهذا نقول إن هذا مشروع بناه الإثيوبيون لفائدتهم وفائدة الآخرين أيضاً».
وفي السياق، تخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليون مليار متر مكعب من مياه النيل، خصوصاً خلال سنوات ملء البحيرة، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الإثيوبية أن السد سيستخدم في إنتاج الكهرباء. ويعد «سد النهضة العظيم» على حسب تسميته الإثيوبية الرسمية، من أكبر السدود في أفريقيا، وواحداً من أكبر 10 سدود في العالم، وهو مقام على «النيل الأزرق» الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويغذيه بنحو 80 في المائة من مياه.
وتبعد المنطقة المقام عليها السد عن الحدود الإثيوبية مع السودان بنحو 20 إلى 40 كيلومتراً، ويبلغ طول جسم السد 1870 متراً، وارتفاعه 145 سم، وينتظر أن تقام عليه محطتا توليد كهرباء بقدرة مجتمعة تنتج 6450 ميغاواط. وتستطيع بحيرة السد البالغة مساحتها 1874 كيلومتراً مربعاً خلف الخزان تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.