تل أبيب تنتقد مواقف رئيس آيرلندا المؤيدة لفلسطين

بعد اجتماعه مع مسؤول حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل

TT

تل أبيب تنتقد مواقف رئيس آيرلندا المؤيدة لفلسطين

نقلت السفارة الإسرائيلية في دبلن احتجاج حكومتها على اللقاء الذي أجراه رئيس آيرلندا مايكل هاغينس، مع عمر البرغوثي مؤسس ورئيس الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS) خلال الأسبوع الماضي.
وقال ناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية إنها ترى في هذا اللقاء، الذي بدا حميماً بشكل خاص، تطوراً إضافياً في العداء لإسرائيل. وأضاف موضحاً: «نحن لسنا متفاجئين من موقف هاغينس، فهو رجل يسار معروف، ومواقفه ضد إسرائيل تاريخية. لكن قيامه باستقبال البرغوثي بشكل رسمي ومنحه وساماً تقديرياً، يعني ذلك أنه يسبغ مواقفه على دولة آيرلندا برمتها، وهذا تطور خطير».
والمعروف أن الرئيس الآيرلندي معروف بمشاركته في مسيرة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، وهو يتهم إسرائيل بإدارة سياسة أبرتهايد بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، كما يتهمها بمحاصرة الضفة الغربية، وليس فقط قطاع غزة بسبب الجدار العازل.
من جهة ثانية، نشب خلاف حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس رؤوبين رفلين أمس، على خلفية المحادثة الهاتفية التي بادر إليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رفلين، بخصوص الأحداث في المسجد الأقصى المبارك.
وحسب مصدر في الرئاسة الإسرائيلية، فإن رفلين تلقى طلباً من مكتب إردوغان، الذي سبق له أن هاجمه، ومع ذلك فقد قرر رفلين أن ينسى هذا الهجوم وأجرى المحادثة «لأنها تتناول مسألة في غاية الأهمية، أي تهدئة الأوضاع في الحرم القدسي». لكن نتنياهو اعتبر إردوغان من عناصر التحريض على إسرائيل في موضوع الأقصى، وطلب من رفلين عدم الرد على هذه المحادثة. لكن رفلين رفض ذلك بقوله إنه «ليس من اللائق أن يرفض الرئيس الإسرائيلي محادثة رئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، خصوصاً أنهما يتخذان الموقف نفسه المؤيد للتهدئة».
وبعد المحادثة، أصدر رفلين بياناً أكد فيه أن المحادثة كانت جيدة جداً، وأنهما اتفقا على ضرورة العمل من أجل التهدئة وعدم السماح بدهورة الأوضاع أكثر. كما هاجم رفلين «أولئك الذين يسهل عليهم التبجح في العلاقات الدولية». في إشارة إلى وزارة الخارجية التي يقودها نتنياهو بنفسه، وأضاف رفلين مدافعاً عن موقفه إن «رفض المحادثة كان سيدهور العلاقات مع تركيا على طريقة نائب وزير الخارجية الإسرائيلية الأسبق نفسه، داني ايلون، الذي أجلس السفير التركي على كرسي قصير بشكل استعلائي، فانفجرت أزمة دبلوماسية بين البلدين دامت 5 سنوات».
وأوضح رفلين أنه طلب من إردوغان أن يستنكر العملية التي قام بها 3 فلسطينيين في «باب الأسباط»، أحد مداخل الأقصى قبل 8 أيام، والتي انفجرت الأوضاع بسببها، وقال له: «هذه عملية إرهابية. ونحن نقف مع تركيا ضد الإرهاب الذي يستهدفها، وعلى تركيا أن تقف معنا».
ومن جانبه رد إردوغان بضرورة حقن الدماء والامتناع عن تغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي، فأجاب رفلين بأنه لا يوجد تغيير في الأمر الواقع، وأطلعه على المحادثات الحالية مع الأردن في هذا المجال.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».