قلق من زيادة قوة المتشددين بعد وقف واشنطن دعم المعتدلين

TT

قلق من زيادة قوة المتشددين بعد وقف واشنطن دعم المعتدلين

قال مقاتلون معارضون إن قرار الولايات المتحدة وقف برنامج للمساعدات العسكرية تديره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) سيسدد ضربة قوية للمعارضة السورية ويجازف بأن يصب ذلك في مصلحة المتشددين.
وقال مقاتلون كانوا يتلقون المساعدات في إطار برنامج (سي آي إيه) إنهم لم يتلقوا إخطارا بعد بالقرار الأميركي الذي كانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من نشرت خبرا عنه الأربعاء وأكده مسؤولان أميركيان لـ«رويترز».
وقال قيادي في «الجيش السوري الحر» إن قرار الولايات المتحدة يهدد بالتسبب في انهيار المعارضة المعتدلة، وهو ما سيصب في مصلحة الرئيس بشار الأسد والمتطرفين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» الذين سعوا لفترة طويلة للقضاء على الجماعات الأكثر اعتدالا.
وقالت مصادر أخرى بالمعارضة إن الكثير سيتوقف على ما إذا كانت دول المنطقة ستواصل دعمها للجماعات التي تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» الذي كان محور برنامج (سي آي إيه).
وقال مسؤول بالمعارضة مطلع على البرنامج: «لم نسمع بهذا الأمر قط»، ووصف القرار بأنه مفاجأة.
ويعقد القرار الأميركي مستقبل المعارضة السورية المسلحة التي تعاني مشكلات بالفعل وتسعى منذ عام 2011 للإطاحة بالأسد الذي يبدو في موقف عسكري قوي بفضل الدعم الروسي والإيراني.
وبدأ برنامج «سي آي إيه» عام 2013 وقدم أسلحة وأموالا لجماعات «الجيش السوري الحر» بعد التحقق من أمرها عن طريق الأردن وتركيا.
وشملت المساعدات في بعض الحالات صواريخ مضادة للدبابات ساعدت مقاتلي المعارضة على إحراز تقدم كبير في مواجهة الجيش النظامي السوري المنهك، ما أدى للتدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال القيادي في «الجيش السوري الحر» إن من المؤكد أن القرار ستكون له نتائج وتداعيات على المشهد السوري خاصة في الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن وقف المجتمع الدولي الدعم لـ«الجيش السوري الحر» عامل سيزيد من قوة الأسد وقوة الجماعات المتطرفة.
ونجحت جماعات «الجيش السوري الحر» في جنوب سوريا، بمساعدة الأردن، في احتواء المتطرفين مثل الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم «جبهة النصرة» وشنت هجمات على تنظيم داعش.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.