قلق من زيادة قوة المتشددين بعد وقف واشنطن دعم المعتدلينhttps://aawsat.com/home/article/979611/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%86
قلق من زيادة قوة المتشددين بعد وقف واشنطن دعم المعتدلين
عمّان:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
قلق من زيادة قوة المتشددين بعد وقف واشنطن دعم المعتدلين
قال مقاتلون معارضون إن قرار الولايات المتحدة وقف برنامج للمساعدات العسكرية تديره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) سيسدد ضربة قوية للمعارضة السورية ويجازف بأن يصب ذلك في مصلحة المتشددين. وقال مقاتلون كانوا يتلقون المساعدات في إطار برنامج (سي آي إيه) إنهم لم يتلقوا إخطارا بعد بالقرار الأميركي الذي كانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من نشرت خبرا عنه الأربعاء وأكده مسؤولان أميركيان لـ«رويترز». وقال قيادي في «الجيش السوري الحر» إن قرار الولايات المتحدة يهدد بالتسبب في انهيار المعارضة المعتدلة، وهو ما سيصب في مصلحة الرئيس بشار الأسد والمتطرفين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» الذين سعوا لفترة طويلة للقضاء على الجماعات الأكثر اعتدالا. وقالت مصادر أخرى بالمعارضة إن الكثير سيتوقف على ما إذا كانت دول المنطقة ستواصل دعمها للجماعات التي تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» الذي كان محور برنامج (سي آي إيه). وقال مسؤول بالمعارضة مطلع على البرنامج: «لم نسمع بهذا الأمر قط»، ووصف القرار بأنه مفاجأة. ويعقد القرار الأميركي مستقبل المعارضة السورية المسلحة التي تعاني مشكلات بالفعل وتسعى منذ عام 2011 للإطاحة بالأسد الذي يبدو في موقف عسكري قوي بفضل الدعم الروسي والإيراني. وبدأ برنامج «سي آي إيه» عام 2013 وقدم أسلحة وأموالا لجماعات «الجيش السوري الحر» بعد التحقق من أمرها عن طريق الأردن وتركيا. وشملت المساعدات في بعض الحالات صواريخ مضادة للدبابات ساعدت مقاتلي المعارضة على إحراز تقدم كبير في مواجهة الجيش النظامي السوري المنهك، ما أدى للتدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 2015. وقال القيادي في «الجيش السوري الحر» إن من المؤكد أن القرار ستكون له نتائج وتداعيات على المشهد السوري خاصة في الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن وقف المجتمع الدولي الدعم لـ«الجيش السوري الحر» عامل سيزيد من قوة الأسد وقوة الجماعات المتطرفة. ونجحت جماعات «الجيش السوري الحر» في جنوب سوريا، بمساعدة الأردن، في احتواء المتطرفين مثل الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم «جبهة النصرة» وشنت هجمات على تنظيم داعش.
«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكوميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098494-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.
وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.
وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.
وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.
وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.
النيابة تحرّك 20 قضية
ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.
كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.
ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.
وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).
وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.
تجاوزات مالية وإدارية
وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.
وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول. وقد أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد... https://t.co/lBVs2bJ46bpic.twitter.com/UqBP84VTlJ
— احمد عوض بن مبارك - Ahmed BinMubarak (@BinmubarakAhmed) January 5, 2025
وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.
وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.
وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.