الحريري يعد نزار زكا المحتجز في إيران بمتابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية

TT

الحريري يعد نزار زكا المحتجز في إيران بمتابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية

تلقى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري صباح أمس اتصالا هاتفيا من رجل الأعمال اللبناني نزار زكا من السجن المحتجز فيه بإيران، شرح خلاله معاناته جراء احتجازه والظروف الصعبة التي يعيشها وتدهور صحته، طالباً تدخل الحكومة اللبنانية للإفراج عنه، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وأكد الرئيس الحريري على متابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية المتاحة.
وكان نزار زكا، وبصفته الأمين العام لـ«المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (اجمع) وخبيراً عالمياً في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل، وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2015، وعقب مشاركته في المؤتمر، اختُطِف في طريقه إلى مطار طهران، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون لدى السلطات.
وكان زكا بدأ إضراباً عن الطعام أواخر الشهر الماضي للضغط على السلطات لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وقال محاميه في 28 يونيو (حزيران) الماضي إن موكله أعلمه أنه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في إيران بشكل مخالف لأبسط حقوق الإنسان ولجميع القوانين الدولية. والأسبوع الماضي، قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن محكمة أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على أميركي يحمل جنسية دولة أخرى في اتهامات بالتجسس في أحدث قضايا مزدوجي الجنسية المحتجزين في اتهامات أمنية بالبلاد.
ولم يذكر المتحدث اسم المحكوم عليه ولم يورد تفاصيل عن متى صدر الحكم لكنه قال إنه مواطن أميركي ويحمل جنسية دولة أخرى غير إيران.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان محسني اجئي يشير إلى نزار زكا الذي إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وقال محام، مقره الولايات المتحدة، يدافع عن زكا للصحافيين في سبتمبر إنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة 4.2 مليون دولار بعد إدانته بالتآمر على إيران.
واعتقل الكثير من الإيرانيين من مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسيات بريطانيا والنمسا وكندا وفرنسا خلال العام الماضي وما زالوا محتجزين في اتهامات تتعلق بالتجسس والتآمر مع حكومات معادية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».