لندن «مستعدة» للموافقة على حرية تنقل الأوروبيين خلال الفترة الانتقالية

كتبت صحف بريطانية، أمس، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستعدة لضمان حرية تنقّل الأوروبيين لعدد معين من السنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت صحيفة «تايمز» أن هذه المدة ستكون لسنتين، فيما قالت صحيفة «الغارديان» إنها ستكون لثلاث أو أربع سنوات. ونقلت «تايمز» عن مصدر بريطاني مقرب من المفاوضات أنه من المتوقع أن يحصل وزير المالية البريطاني فيليب هاموند على دعم الوزراء لمشروع الاتفاق على المرحلة الانتقالية، التي ستمتد على سنتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المرتقب عام 2019.
من جانبها، أكّدت «الغارديان» نقلا عن مصدر حكومي أن مجلس الوزراء البريطاني قد يوافق على تمديد مدة حرية تنقل الأوروبيين حتى أربعة أعوام بعد البريكست. وقال المصدر: «إذا سألتم الشركات متى تريد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستجيب: غدا».
وتمنح حرية التنقل الشركات البريطانية ميزة الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة خلال فترة انتقالية، الأمر الذي تطالب به خصوصا المنظمة البريطانية الرئيسية لأرباب العمل «سي بي اي». واستقبلت ماي رئيسة منظمة «سي بي اي» كارولين فيربيرن، الخميس، مع مسؤولين اقتصاديين آخرين في «داونينغ ستريت». وأشار المتحدث باسم «10 داونينغ ستريت» إلى أن «رئيسة الوزراء كرّرت هدف الحكومة القاضي بتحقيق خروج منظم وسلس من الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى اتفاق حرية تبادل عام مع الاتحاد، محدّدا مدة الفترة الانتقالية لتفادي أي انقطاع مفاجئ».
وطلب كبير المفاوضين الأوروبيين لـ«بريكست» ميشال بارنييه، الخميس، «إيضاحات» من لندن، خصوصا حول حقوق المواطنين الأوروبيين وكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل. ورأى نظيره البريطاني ديفيد ديفيس أن «المحادثات كانت صعبة لكن بناءة»، معتبرا أنه «لا يزال من الضروري مناقشة الكثير من الأمور».
وسلّطت المحادثات الضوء على الفجوة بين الفريقين، كما توقع المفاوضون في أول مباحثات حول مواضيع أكثر حساسية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر نشر الموقف البريطاني من النظام المالي، فيما يخصّ «تصفية الحسابات» المفروضة من قبل بروكسل والمتعلقة بالتزامات المملكة المتحدة كعضو في الاتحاد.
وتقدّر كلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار يورو، تعويضا للخسائر من الجهة الأوروبية، وهي تكلفة «باهظة» بالنسبة إلى بريطانيا. وأكّد بارنييه أن «توضيح موقف المملكة المتحدة ضروري من أجل استكمال المفاوضات وتحقيق تقدم كاف في الملف المالي، وهو جزء لا يتجزأ من سائر ملفات بريكست»، معتبرا أن «الخروج المنظم يتطلب تصفية حسابات».
وشدّد ديفيس من جهته على أن الفريقين «يدركان أهمية تسوية التزاماتنا تجاه بعضنا البعض».
من جهة أخرى، أشار بارنييه إلى أن هناك «اختلافا جوهريا في ملف مصير الرعايا الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، فيما يخصّ ضمان حقوقهم»، خصوصا حقوق أفراد عائلاتهم والمكاسب الاجتماعية.
وشرح: «إننا لا نرى وسيلة لضمان استمرار احترام هذه الحقوق» إلا احتمال حل الخلافات أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعبّرت لندن بوضوح عن رغبتها في عدم الاعتراف بسيادة أعلى محكمة أوروبية بمجرّد خروجها الفعلي من الاتحاد.