مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات قرب الأقصى

جانب من الاشتباكات التي وقعت قرب المسجد الأقصى (إ.ب.أ)
جانب من الاشتباكات التي وقعت قرب المسجد الأقصى (إ.ب.أ)
TT

مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات قرب الأقصى

جانب من الاشتباكات التي وقعت قرب المسجد الأقصى (إ.ب.أ)
جانب من الاشتباكات التي وقعت قرب المسجد الأقصى (إ.ب.أ)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن فلسطينيين قتلا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس.
وذكرت الوزارة في بيان «مقتل مواطن بالرصاص الحي في الرأس في رأس العامود في القدس المحتلة».
وأوضحت في بيان آخر أن فلسطينيا ثانيا قتل «برصاص الاحتلال في منطقة الطور بالقدس».
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن 193 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات المتواصلة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس وفي مواقع متعددة من الضفة الغربية.
وأوضح الهلال الأحمر في بيانه أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع وكسور نتيجة الضرب والسقوط.
وأدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة خارج الحرم القدسي بعد رفضهم الدخول عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي.
وكانت مصادر فلسطينية قد صرحت صباح اليوم بأن الشرطة الإسرائيلية حولت البلدة القديمة شرق القدس إلى ثكنة عسكرية، قبيل مظاهرات «جمعة النفير».
وبحسب المصادر فإن الشرطة الإسرائيلية «حولت البلدة القديمة في شرق القدس إلى ثكنة عسكرية، بفعل الانتشار الواسع لآليات وعناصر الشرطة، وتعمل على عرقلة وصول الفلسطينيين إلى محيط المسجد الأقصى».
ومنعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس، وأعلنت الشرطة في بيان أن «الدخول إلى المدينة القديمة وجبل الهيكل سيقتصر على الرجال فوق الخمسين، بينما يسمح بدخول النساء من جميع الأعمار».
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم عددا من القيادات الفلسطينية في شرق القدس، من بينهم مسؤول ملف القدس في حركة فتح، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حاتم عبد القادر.
وكانت فصائل فلسطينية قد دعت إلى إعلان النفير العام اليوم ومظاهرات ومواجهات مع السلطات الإسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية، احتجاجا على إجراءات إسرائيل الأخيرة بحق المسجد الأقصى.
في هذه الأثناء دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح لاجتماع عاجل اليوم، في مقر الرئاسة في رام الله.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أن الاجتماع سيبحث «الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في القدس بشكل عام، وفي المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ولاتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع التطورات الراهنة».
وكان عباس قد طالب لدى تلقيه اتصالاً هاتفياً من كبير مستشاري الرئيس الأميركي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنير مساء أمس، الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بالتراجع عن خطواتها في المسجد الأقصى، بما فيها إزالة البوابات الإلكترونية.
وشدد عباس على أن الأمور «في غاية الخطورة، وقد تخرج عن السيطرة إذا لم تقم إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها المتخذة في القدس بشكل عام، وفي المسجد الأقصى وعلى بواباته بشكل خاص».
وقتل ثلاثة فلسطينيين صباح الجمعة الماضي بعد أن شنوا هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.
وعقب الحادثة أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد، وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات إلكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.
وسببت الخطوة الإسرائيلية مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية، والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم