مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

بيونغ يانغ لم ترد على عرض سيول إجراء محادثات عسكرية

TT

مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلن دبلوماسيون، الأربعاء، أن الولايات المتحدة التي أبدت استعدادها للإسراع في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، تتعثر في مفاوضات مع الصين حول الرد الذي يتعين اعتماده على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وكانت السفيرة الأميركية نيكي هايلي صرحت في مجلس الأمن قبل أسبوعين، بأنها ستقدم «في الأيام المقبلة» مشروع قرار حول عقوبات، ردا على ما وصفته بأنه «تصعيد عسكري واضح».
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن هذه المناقشات «لا تزال جارية». وأضاف: «لم يحصل تقدم رغم ضغوط الولايات المتحدة لإحراز ذلك بأسرع من المعتاد».
وأضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته، أنها «بطيئة إلى حد ما»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكّد أربعة من الدبلوماسيين الآخرين في الأمم المتحدة أن المفاوضات تحرز تقدما بطيئا.
وردا على سؤال هل أحرزت المفاوضات تقدما؟، قال السفير الصيني ليو جيي لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس بعد»، مشيرا إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع على مشروع قرار. وأضاف: «هذه مشكلة معقدة».
ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات الجديدة وقف إمدادات النفط، ومنع إرسال عمال كوريين شماليين إلى الخارج، وفرض قيود جوية وبحرية جديدة. وأدى تأكيد روسيا أن الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق في الرابع من يوليو (تموز) كان في الواقع متوسط المدى، إلى تعقيد المفاوضات، إذ بات هناك تشكيك حول ضرورة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية.
وأقر مجلس الأمن في 2016 سلسلتين من العقوبات لزيادة الضغوط على بيونغ يانغ وتجفيف العملات الصعبة التي تستخدم لتمويل برامجها العسكرية التي تحظرها الأمم المتحدة. وفرضت الأمم المتحدة بالإجمال ست مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منذ محاولتها النووية الأولى في 2006.
من جهة أخرى، أعلنت سيولامس أن كوريا الشمالية لم ترد على عرض كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكرية الجمعة، ما يحد من الآمال بتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعدما أجرت بيونغ يانغ أول تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون سانغ - غيون للصحافيين: «لم يصل أي رد بعد»، مضيفا أن التحضيرات لا تزال جارية تحسبا لاحتمال انعقاد الاجتماع.
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عرضت الاثنين في خطوة نادرة إجراء محادثات مع كوريا الشمالية في قرية بانمونغوم الحدودية.
بدوره، اقترح الصليب الأحمر في سيول الاثنين اجتماعا في 1 أغسطس (آب) في الموقع نفسه لبحث اجتماعات العائلات التي فرقتها الحرب الكورية في 1950 - 1953.
وهذان الاقتراحان كانا أول الخطوات الملموسة نحو التقارب مع الشمال منذ انتخاب الرئيس الكوري الجنوبي مون جي - أون الذي يشجع الحوار مع بيونغ يانغ، في مايو (أيار) الماضي.
وفي حال عقد الاجتماع الحكومي، فسيشكل أول لقاء رسمي بين الكوريتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015. ورفضت الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غوين - هي المحافظة الخوض في حوار جوهري مع بيونغ يانغ، إن لم تصدر تعهدا حازما بنزع أسلحتها النووية.
وكانت بارك محور فضيحة فساد كبرى أدت إلى إقالتها من منصبها في مارس (آذار).
من جانب آخر، قال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية لوكالة الأنباء «يونهاب»: «ليس هناك مهلة». وكان الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية عبر سابقا عن أمله في الحصول على «رد إيجابي» من نظيره في كوريا الشمالية، على أمل عقد لقاءات العائلات التي فرقتها الحرب في مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
ويقيم نحو 60 ألفا من أفراد العائلات التي فرقتها الحرب في كوريا الجنوبية.
وقد دعا الرئيس الكوري الجنوبي الجديد إلى الحوار مع كوريا الشمالية لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، ووعد بلعب دور نشط أكثر في الجهود العالمية لكبح طموحات كوريا الشمالية النووية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».