الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

بريطانيا تبلغ أنقرة رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا
TT

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

جاء السياح الروس على رأس قائمة السياح الأجانب القادمين إلى تركيا من حيث العدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وعاد الروس لتصدر قائمة السياح القادمين إلى تركيا بعد تراجعهم خلال العام الماضي، وذلك بنحو مليون سائح، يليهم السياح القادمون من كل من جورجيا وألمانيا وإيران، بحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.
ووفقا لهذه البيانات، استقبلت تركيا 8 ملايين و762 ألفاً و509 سياح من 100 دولة حول العالم، بينها روسيا وألمانيا والعراق وفنزويلا وسنغافورة وهولندا وأستراليا والمكسيك، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليرتفع بهذا عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 5.55 في المائة، على أساس سنوي.
واستعاد السياح الروس الصدارة، بعد أن شهد العام الماضي انخفاضا حادا في أعدادهم، إثر تأزم العلاقات التركية - الروسية على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى أن عادوا منذ أغسطس (آب) 2016 بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها. وارتفع عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 571.86 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكل السياح الروس ما نسبته 10.59 في المائة من إجمالي عدد السياح القادمين إلى تركيا، في حين شكل السياح القادمون من جورجيا وألمانيا ما نسبته 9.99 في المائة و9.86 في المائة على التوالي.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام قدوم 928 ألفا و376 سائحا من روسيا، ومن جورجيا 874 ألفا و955 سائحا، ثم ألمانيا 863 ألفا و572 سائحا، تليها إيران 774 ألفا و10 سائحين، وبلغاريا 638 ألفا و409 سائحين، ونحو 396 ألفا و515 سائحا من بريطانيا، و316 ألفا و252 سائحا من أوكرانيا، ونحو 243 ألفا و421 سائحا من أذربيجان، ومن العراق 239 ألفا و996 سائحا، و205 آلاف و931 سائحا من هولندا، و80 ألفا و806 سائحين من اليونان.
وكانت السعودية وفرنسا ورومانيا والولايات المتحدة وإسرائيل من بين الدول التي جاء منها أكثر من 100 ألف سائح إلى تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
على صعيد آخر، أبلغت السلطات البريطانية نظيرتها التركية أمس الخميس قرارها برفع الحظر المفروض على الأجهزة الإلكترونية ذات الحجم الكبير على الطائرات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا.
ويشمل قرار رفع الحظر، الذي كان فرض في مارس (آذار) الماضي لاعتبارات أمنية بالتزامن مع قرار أميركي مماثل، شركات الطيران الرئيسية التي تطير من تركيا إلى بريطانيا، بالإضافة إلى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية.
في سياق مواز، ارتفع عدد ركاب الخطوط الجوية التركية على الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسجل أعلى نسبة امتلاء بين الرحلات الجوية الدولية.
وسافر قرابة 2.2 مليون راكب إلى الشرق الأقصى على متن الخطوط الجوية التركية، خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين بلغ هذا العدد أكثر من 2.3 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الحالي بزيادة قدرها 8.4 في المائة، وبلغت نسبة الامتلاء 81.2 في المائة، ارتفاعا من 76 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد حجم نقل البضائع إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ نقلت الخطوط الجوية التركية نحو 159 ألفا و55 طناً من البضائع، بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نقلت الخطوط التركية 118 ألفاً و213 طناً.
وشكّلت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى 36 مدينة، في 22 دولة في الشرق الأقصى، ما نسبته 22.4 في المائة من إجمالي عائدات الركاب والبضائع، وفقاً للأرقام المسجّلة في العام الماضي، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.1 مليار دولار من رحلاتها الجوية إلى هناك.
وأضافت الشركة التركية وجهة أخرى إلى وجهاتها في الشرق الأقصى، وهي جزيرة «فوكيت» في تايلاند، والمعروفة بوصفها وجهة سياحية بارزة في جنوب شرقي آسيا، وحققت بالفعل اهتماما بين الركاب من الولايات المتحدة وروسيا، وأوروبا، وبفضل معدل الامتلاء البالغ 87 في المائة لرحلات بانكوك.
وستنظم الخطوط التركية 4 رحلات إلى جزيرة فوكيت أسبوعياً، وقد باعت الشركة كثيرا من التذاكر إلى الجزيرة، من الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، ونقلت ما يزيد على 325 ألف راكب إلى تايلاند خلال العام الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).