الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

بريطانيا تبلغ أنقرة رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا
TT

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

جاء السياح الروس على رأس قائمة السياح الأجانب القادمين إلى تركيا من حيث العدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وعاد الروس لتصدر قائمة السياح القادمين إلى تركيا بعد تراجعهم خلال العام الماضي، وذلك بنحو مليون سائح، يليهم السياح القادمون من كل من جورجيا وألمانيا وإيران، بحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.
ووفقا لهذه البيانات، استقبلت تركيا 8 ملايين و762 ألفاً و509 سياح من 100 دولة حول العالم، بينها روسيا وألمانيا والعراق وفنزويلا وسنغافورة وهولندا وأستراليا والمكسيك، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليرتفع بهذا عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 5.55 في المائة، على أساس سنوي.
واستعاد السياح الروس الصدارة، بعد أن شهد العام الماضي انخفاضا حادا في أعدادهم، إثر تأزم العلاقات التركية - الروسية على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى أن عادوا منذ أغسطس (آب) 2016 بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها. وارتفع عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 571.86 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكل السياح الروس ما نسبته 10.59 في المائة من إجمالي عدد السياح القادمين إلى تركيا، في حين شكل السياح القادمون من جورجيا وألمانيا ما نسبته 9.99 في المائة و9.86 في المائة على التوالي.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام قدوم 928 ألفا و376 سائحا من روسيا، ومن جورجيا 874 ألفا و955 سائحا، ثم ألمانيا 863 ألفا و572 سائحا، تليها إيران 774 ألفا و10 سائحين، وبلغاريا 638 ألفا و409 سائحين، ونحو 396 ألفا و515 سائحا من بريطانيا، و316 ألفا و252 سائحا من أوكرانيا، ونحو 243 ألفا و421 سائحا من أذربيجان، ومن العراق 239 ألفا و996 سائحا، و205 آلاف و931 سائحا من هولندا، و80 ألفا و806 سائحين من اليونان.
وكانت السعودية وفرنسا ورومانيا والولايات المتحدة وإسرائيل من بين الدول التي جاء منها أكثر من 100 ألف سائح إلى تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
على صعيد آخر، أبلغت السلطات البريطانية نظيرتها التركية أمس الخميس قرارها برفع الحظر المفروض على الأجهزة الإلكترونية ذات الحجم الكبير على الطائرات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا.
ويشمل قرار رفع الحظر، الذي كان فرض في مارس (آذار) الماضي لاعتبارات أمنية بالتزامن مع قرار أميركي مماثل، شركات الطيران الرئيسية التي تطير من تركيا إلى بريطانيا، بالإضافة إلى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية.
في سياق مواز، ارتفع عدد ركاب الخطوط الجوية التركية على الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسجل أعلى نسبة امتلاء بين الرحلات الجوية الدولية.
وسافر قرابة 2.2 مليون راكب إلى الشرق الأقصى على متن الخطوط الجوية التركية، خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين بلغ هذا العدد أكثر من 2.3 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الحالي بزيادة قدرها 8.4 في المائة، وبلغت نسبة الامتلاء 81.2 في المائة، ارتفاعا من 76 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد حجم نقل البضائع إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ نقلت الخطوط الجوية التركية نحو 159 ألفا و55 طناً من البضائع، بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نقلت الخطوط التركية 118 ألفاً و213 طناً.
وشكّلت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى 36 مدينة، في 22 دولة في الشرق الأقصى، ما نسبته 22.4 في المائة من إجمالي عائدات الركاب والبضائع، وفقاً للأرقام المسجّلة في العام الماضي، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.1 مليار دولار من رحلاتها الجوية إلى هناك.
وأضافت الشركة التركية وجهة أخرى إلى وجهاتها في الشرق الأقصى، وهي جزيرة «فوكيت» في تايلاند، والمعروفة بوصفها وجهة سياحية بارزة في جنوب شرقي آسيا، وحققت بالفعل اهتماما بين الركاب من الولايات المتحدة وروسيا، وأوروبا، وبفضل معدل الامتلاء البالغ 87 في المائة لرحلات بانكوك.
وستنظم الخطوط التركية 4 رحلات إلى جزيرة فوكيت أسبوعياً، وقد باعت الشركة كثيرا من التذاكر إلى الجزيرة، من الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، ونقلت ما يزيد على 325 ألف راكب إلى تايلاند خلال العام الماضي.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».