قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت قيمته هذا العام 8.7 مليار دولار، وإن البورصة شهدت زيادة قيمتها 70 في المائة في مؤشرها العام.
وأضافت نصر، في تصريحات إعلامية، أن «مؤشرات البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية تؤكد وجود تقدم كبير في ملفات مثل الحوكمة والشفافية، مثلما رأينا في جهود هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن التحسن في بيئة الأعمال بالمقارنة بدول العالم».
كما أكدت نصر في بيان أمس، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بعملية تطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها، باعتبارها من الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأشارت إلى أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة، بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة مرة واحدة فقط، ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو من ضمن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل كثير من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 4 في المائة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.3 في المائة في العام المالي 2018 - 2019.
وتوقع 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم أيضا أن يصل معدل النمو إلى 3.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة لنمو يتراوح ما بين 3.8 و4 في المائة.. غير أن هذه الوتيرة تزيد قليلا على معدل 3.3 في المائة الذي كان متوقعا في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قالت خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017 - 2018 لن يقل عن 4 في المائة.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ عام 2011، حيث تراجعت أعداد السائحين وتدفقات الاستثمار الأجنبي. بينما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة.
وقبل عام 2011 كان معدل نمو الاقتصاد يقارب 7 في المائة سنويا. وتأمل مصر بأن يعود الاقتصاد إلى مساره بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي بدأ العام الماضي، ويشمل خفض الدعم وزيادات ضريبية.
وبلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في الاستطلاع لمعدل التضخم الأساسي 17.2 في المائة في السنة المالية الحالية، ارتفاعا من توقعات سابقة لمعدل تضخم 13 في المائة. ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 12.2 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019.
وزاد التضخم منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، ليصل إلى 31.95 في المائة في يونيو (حزيران).
وقالت نادين جونسون، خبيرة الاقتصاد لدى «إن كيه سي»، لـ«رويترز»: «من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة مزيدا من الضغوط التضخمية بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء».
ورفعت مصر أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50 في المائة في الشهر الماضي، كما رفعت أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي في مسعى لسد عجز الموازنة.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر، رفعت مصر أيضا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس سعيا لكبح التضخم. غير أن خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة. وتوقع الاقتصاديون تراجع الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.50 في المائة بحلول نهاية السنة المالية الحالية، من 19.75 في المائة حاليا. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 13.50 في المائة بحلول نهاية السنة المالية التالية.
مصر تستقطب 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2017
أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تبحث إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل…