ارتفاع إجمالي أرباح القطاع المصرفي التركي بنسبة 50 %

«ستاندرد آند بورز» تنتقد اعتماده على القروض الخارجية قصيرة الأجل

ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للقطاع المصرفي في تركيا بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.2 مليار ليرة تركية (6 مليارات دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وذكر بيان لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، أمس (الأربعاء)، أن إجمالي أصول البنوك التركية ارتفع بمقدار 200 مليار ليرة (56.27 مليار دولار)، أي ما نسبته 7.3 في المائة عن نهاية عام 2016، وبلغ 2.931 تريليون ليرة (826 مليار دولار) في مايو (أيار) الماضي.
وأضاف التقرير أن نسبة كفاية رأس المال، وهى مقياس حيوي لصحة القطاع المصرفي في البلاد، بلغت 16.7 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وارتفعت الودائع، أكبر مصادر التمويل للبنوك، بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.56 تريليون ليرة (439.3 مليار دولار). وفي الوقت نفسه، زادت القروض بنسبة 8.9 في المائة، ووصلت إلى 1.89 تريليون ليرة (532 مليار دولار) على أساس سنوي بنهاية مايو.
وفي سياق متصل، قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» إن القطاع المصرفي في تركيا تجري مراقبته على نحو أفضل من الاقتصادات الناشئة، لكنه لا يزال يعتمد على الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها نشر في تركيا أمس، أن تقييمها للمخاطر بالقطاع المصرفي التركي في المجموعة السادسة يعكس إلى حد كبير انخفاض المدخرات المحلية، وهو ما يفسر جزئياً اعتماد البنوك التركية على الديون الخارجية قصيرة الأجل بشكل أكبر من نظرائها في الدول الأخرى.
ووفقاً للتقرير، تم تصنيف القطاع المصرفي التركي في المجموعة السادسة، مع البرازيل وإيطاليا وتايلاند وسلوفينيا وبروناي وكولومبيا وغواتيمالا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي.
ولفت التقرير إلى أن النظام المصرفي لا يزال مستقراً من الناحية الهيكلية، لكنه لا يزال يواجه «مخاطر سعرية»، كما يتضح من مقاييس الربحية، مشيراً إلى نصيب الفرد المعتدل من الدخل، وارتفاع التضخم في تركيا، وأن مخاطر الائتمان تظهر من خلال النمو السريع للقروض، وارتفاع نسبة الإقراض بالعملة الأجنبية.
كانت «ستاندرد آند بورز» قد خفضت نظرتها للاقتصاد التركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، من مستقرة إلى سلبية.
وعلى صعيد آخر، توصلت تركيا وإيران إلى اتفاق مبدئي لمراجعة اتفاق التجارة التفضيلية بينهما، بعد موافقة تركيا على مطالب إيران الثلاثة، وهي إلغاء الحصص التي وضعتها على السلع الإيرانية، وتعديل قائمة البضائع الإيرانية الـ140 من المنتجات الزراعية إلى السلع الصناعية، وإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الإيرانية غير المدرجة في قائمة اتفاقية التجارة التفضيلية.
وقالت مصادر بوزارة الاقتصاد التركية إن الموافقة المبدئية جاءت خلال زيارة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي لطهران، في 8 يوليو (تموز) الحالي، لكن أنقرة طلبت وقتاً لدراسة المطالب الإيرانية. وإذا وافقت بشكل نهائي، سيتم تنفيذ اتفاق التجارة التفضيلية المنقح، وإلا فإن المفاوضات بشأن تعديل الاتفاق ستستمر.
ووقع البلدان اتفاقية التجارة التفضيلية المعروفة في يناير 2014، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2015. ووفقاً لهذه الاتفاقية، خفضت تركيا الرسوم الجمركية على 125 سلعة إيرانية، بينما خفضت إيران الرسوم على 140 منتجاً تركياً، أي ما مجموعه 265 منتجاً.
وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بتركيا، لافتاً إلى أن بلاده مرت بمرحلة حرجة العام الماضي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن الحكومة اتخذت خطوات كثيرة عقب تلك المرحلة، أبرزها اللقاءات مع الأوساط الاقتصادية الدولية، بهدف تجاوز اهتزاز الثقة بتركيا، وتحويل نظرة المستثمرين إلى إيجابية.
وأضاف شيمشيك أنه أطلع المستثمرين الأجانب، خلال اللقاءات، على بيانات بخصوص الاقتصاد التركي، وأعمال الإصلاحات في البلاد، مشيراً إلى أنه اجتمع خلال الأيام الأخيرة مع ممثلي أكثر من 30 مجموعة من مجموعات المستثمرين.