القضاء يبت في ملف 23 صحراوياً متهمين في أحداث «أكديم ازيك»

بعد إدانتهم بقتل 11 من قوات الأمن المغربية

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط، فجر أمس، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 من الصحراويين الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية المتهمين بقتل 11 من قوات الأمن المغربية، إثر أحداث مخيم أكديم ازيك، التي عرفتها مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء) عام 2010.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين: ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي. كما قضت بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من: أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، وبـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين: الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين، ولحسن الزاوي، وبـ20 سنة سجنا نافذا في حق كل من: عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من المتهمين: الديش الضافي بست سنوات ونصف سنة سجنا نافذا، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وبسنتين حبسا نافذا في حق كل من: التاقي المشضوفي، وسيدي عبد الرحمن زايو.
وفي الدعوى العمومية، قررت المحكمة عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية «المشاركة في تكوين عصابة إجرامية» وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم، مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل «العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم الذي نتج عنه جراح».
كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
وأفاد حسن الداكي، الوكيل العام للملك، (النائب العام)، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بأن المداولة في قضية المتهمين استغرقت 14 ساعة بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم، موضحا أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي، مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر، والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة «427» من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، وبعد ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن المتهمين الموجودين في حالة اعتقال واصلوا الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة «423» من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم، على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع أطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين والضحايا، وملاحظين ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بما راج بالجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض على هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات، وفقا لمقتضيات المادة «423» من قانون المسطرة الجنائية، وامتناعهم عن ذلك.
وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة ومنطوق القرار على المتهمين، وإشعارهم بحقهم في الطعن على القرار داخل أجل 10 أيام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه، ومرددين شعارات، مما حال دون إتمامه مهمته على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط أيضا على أثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين الموجودين بها بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.