السوق الأوروبية تتطلع لجذب الاستثمارات السعودية

السوق الأوروبية تتطلع  لجذب الاستثمارات السعودية
TT

السوق الأوروبية تتطلع لجذب الاستثمارات السعودية

السوق الأوروبية تتطلع  لجذب الاستثمارات السعودية

توقع بنك جي بي مورغان الأميركي زيادة حركة الاستثمار السعودي في السوق الأوروبية، وجذب المستثمرين لخلق شراكات نوعية، بالاستفادة من الميزة النسبية الاقتصادية للرياض، في ظل الحالة الإيجابية لسوق الأسهم الأوروبية التي سادتها بفضل الانتعاش الذي انتظم بشكل توسعي، والذي تمدد من الولايات المتحدة تجاه القارة الأوروبية.
وقال الخبير الاقتصادي، غابرييل زانينتي، رئيس قطاع الاستثمارات في بنك جي بي مورغان، لـ«الشرق الأوسط»: «يرتبط سلوك سوق الأسهم الأوروبية مؤخرا، بموجة انتعاش دوري متوسّعة من الولايات المتحدة إلى أوروبا والأسواق الناشئة، مما يجعل السوق الأوروبية هدفا مغريا للمستثمرين من المملكة العربية السعودية كشريك موثوق».
وأكد زانينتي أن هذه الميزة التي تتمتع بها السوق الأوروبية حاليا، تمكن المستثمرين السعوديين من إضافة أوروبا إلى محفظة استثماراتهم كمصدر إضافي للتنويع الجغرافي، وذلك بفضل البيئة السياسية البناءة، والزخم الاقتصادي الإيجابي في الآونة الأخيرة.
وتوقع رئيس قطاع الاستثمارات في بنك جي بي مورغان أن يستفيد المستثمرون السعوديون، الذين يعتمدون في الغالب على الدولار الأميركي، من تحسّن تقدير سعر صرف اليورو الذي يعزز من تنويع استثماراتهم الدوليّة في أوروبا.
ولفت زانينتي إلى أن سوق الأسهم الأوروبية في طريقها للانتعاش، ومهيأة لتحقيق نمو مستدام للأرباح لأصحاب الأسهم، منوها بتقديم أوروبا فرصا استثمارية جذابة، تمضي نحو نمو مستدام للأرباح لأول مرة منذ عقود، في ظل سعيها لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال مراجعة المخاطر بفعل الظروف الجيوسياسية.
كما توقع أن تستمر أوروبا في تعافيها الذي لاحت بشائره منذ العام الماضي، في ظل اكتشاف الفرص الاستثمارية الجذابة، مع ترجيح أن يشمل النمو الشامل وأداء أرباح جميع الشركات العامة مع ارتفاع تدفقات الاستثمار في السوق الأوروبية على مدار العام المقبل.
وأشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بمعدل سنوي قدره 2.0 في المائة خلال الربع الأول، منوها بأنه معدل نمو أسرع من الذي حققته الولايات المتحدة التي وصلت إلى 0.7 في المائة، مع توقعات بزيادة نموه في الفترة المقبلة.
وقال زانينتي: «السياسات النقدية الرسمية داعمة للنمو، خصوصا أن البنك المركزي الأوروبي حافظ على معدله الرئيسي عند الصفر، وما يدفعه على احتياطات البنوك عند سالب 0.4 في المائة».
ويرى زانينتي أن السياسة الفرنسية الجديدة أثرت إيجابا على الأسواق الأسهم الأوروبية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق نمو مستدام للربحية للمرة الأولى خلال عقد من الزمان في حال توسعت الهوامش في عامي 2017 و2018.
وتوقع رئيس قطاع الاستثمارات في بنك جي بي مورغان، أن تساهم عمليات الدمج والاستحواذ في تقوية الشركات وزيادة التركيز وتعميق اختراق الأسواق، وبالتالي تتعزز الأسواق، وتتحسن العائدات المالية للصناعة بمختلف مجالاتها.



«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».