إشراك المؤسسات الصغيرة بمشاريع التعدين في السعودية

TT

إشراك المؤسسات الصغيرة بمشاريع التعدين في السعودية

وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص «آي سي دي» (ICD) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنشطتها التوسعية والمساهمة في برامج التمكين الاقتصادي وتنمية البنى الأساسية المكملة لقطاع التعدين. وقع المذكرة من جانب شركة معادن رئيسها وكبير المديرين التنفيذيين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومن جانب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص رئيسها التنفيذي خالد العبودي.
ورحب المهندس المديفر، عقب توقيع المذكرة، بالشراكة بين «معادن» و«آي سي دي» لما تحمله من فوائد للطرفين في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، وقال إن هذه المذكرة سيكون لها دور ملموس في رفع حجم منتوجات المحتوى المحلي وتوسيع وتنويع قاعدتها.
وذكر أن هذا التعاون سيكون له دور ملموس في إيجاد فرص استثمارية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعدين، وضمان مشاركة أوسع لها في الحراك الاقتصادي وفق «رؤية المملكة 2030».
وأكد المديفر استمرار معادن في نهجها لترجمة رؤى الدولة في بناء قطاع التعدين، موضحا أن الشركة ماضية في إيجاد البيئة المثالية لإنجاح هذا القطاع الواعد ليقوم بدوره المنشود في دعم الناتج المحلي من خلال هذه الصناعة الجديدة التي تملك المملكة مقومات الريادة فيها.
وأبان المديفر أن مثل هذه الاتفاقيات ستدعم دور الشركة في تأهيل وتطوير المؤسسات المساندة لقطاع التعدين، بما يحقق التوجهات التنموية للشركة في مختلف مواقع أعمالها.
من جانبه، عبّر العبودي عن سعادته بإيجاد أرضية مشتركة للعمل مع شركة معادن، مشيراً إلى أن التعاون بينهما سيسفر عن أنشطة ونتائج أكثر فعالية وفائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن المؤسسة ستسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور محوري في تنفيذ خطط التنمية الشاملة خصوصاً في المناطق الواقعة بالقرب من مواقع عمليات «معادن».
وأكد العبودي أن إيجاد الموارد المالية سيتم عبر دراسة تأسيس صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين والخدمات المساندة للتعدين والتشغيل والصيانة للمناجم والمصانع التابعة لها، ودعم هذه المؤسسات للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب في المملكة العربية السعودية.
وعبر العبودي عن سعادته بإعلان هذا التعاون مع شركة عملاقة ورائدة في مجالها كإحدى ركائز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات سيضيف سلسلة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التعدين.
يشار إلى أن المذكرة تتضمن رغبة الطرفين في التعاون معاً لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التنموية الأخرى، بما يعزز إسهامات شركة معادن في تنمية المجتمعات والمناطق المحيطة بأعمالها، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرائدة في الابتكارات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».