الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

السبسي يبحث مع حفتر سبل دفع العملية السياسية في البلاد

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق في إعدامات جرت دون محاكمة لعدد من السجناء.
ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا، حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، ومع منافسين آخرين. وقد اكتسب خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أرضا بدعم مصري وإماراتي، فيما تقول دول غربية إن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي.
وقالت ليز ثروسل، المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في إفادة صحافية «نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك». فبعد القتال في الآونة الأخيرة في بنغازي احتجز أفراد بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك، أو حتى الإعدام دون محاكمة، مضيفة أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة، وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي، «في تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين».
وأوضحت ثروسل أن الجيش الوطني الليبي كان أعلن في مارس (آذار) الماضي عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم أي معلومات. وتابعت ثروسل: «نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم». كما دعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة هذا التحقيق.
وأبرزت ثروسل أن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم. وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضا أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليماته دون محاكمة. وقالت ثروسل بهذا الخصوص إن «أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع»، مبرزة بأن «الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهما مقيدة خلف ظهريهما بالانتماء لجماعات إرهابية».
ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.
من جهة ثانية، أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، محادثات عبر الهاتف أمس، مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك في إطار مساع لدفع العملية السياسية في ليبيا.
والتقى السبسي أمس في قصر قرطاج الرئاسي، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بهدف دفع المبادرة الثلاثية التي أطلقتها تونس والجزائر ومصر، لإيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء في ليبيا.
وخلال المحادثات، أجرى السبسي محادثة هاتفية مع المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ«الجيش الوطني الليبي»، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية في تونس أمس. وقال حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد، إنه يدعم بالكامل المبادرة الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها خلال الأيام المقبلة.
من جهته، ذكر السبسي أن تونس تقف مبدئيا إلى جانب الشعب الليبي وتشجع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق ليبي – ليبي، يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.