الخزانة الأميركية تدرج 18 كياناً وفرداًعلى قائمة العقوبات الإيرانية

شملت أشخاصاً وشركات على صلة بالحرس الثوري ونشاطه في المنطقة

مبنى وزارة الخزانة الأميركية. (جيتي)

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 18 كيانا وفردا على قائمة العقوبات ضد إيران ردا على دورها في زعزعة استقرار ونشر التوتر في المنطقة وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
وشملت العقوبات سبعة كيانات وخمسة أفراد للمشاركة في أنشطة الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن منظمة إجرامية دولية مقرها إيران وثلاثة أشخاص على صلة بها.
وجاءت العقوبات غداة إعلان الإدارة الأميركية التزام طهران بالاتفاق النووي في وقت لم تلتزم بروح الاتفاق، وتوعدت الإدارة الأميركية طهران بفرض المزيد من العقوبات غير النووية.
وفقا لبيان الخزانة الأميركية فإن ثلاث شبكات متورطة بشراء السلاح لإيران خاصة الحرس الثوري. وتابع البيان أن الشبكات الثلاثة ساهمت من خلال توفير معدات في تطوير طائرات من دون طيار ومعدات عسكرية للحرس الثوري الإيراني، وإنتاج وصيانة قوارب هجوم سريع للحرس الثوري الإيراني - البحرية، أو شراء المكونات الإلكترونية للكيانات التي تدعم الجيش الإيراني.
ويحسب الخزانة الأميركية فإن المنظمة الإجرامية، قامت جنبا إلى جنب مع اثنين من رجال الأعمال الإيرانيين، بتنظيم سرقة برامج البرمجيات الأميركية والغربية التي كانت تباع في بعض الأحيان إلى حكومة إيران. وقد اتخذت إجراءات أمس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وأنصارها، إلى جانب قرار آخر يستهدف المنظمات الإجرامية.
وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين على عزم بلاده للاستمرار باستهداف النشاطات الإيرانية الخبيثة قائلا إن «هذه الإدارة ستواصل استهداف نشاط إيران الخبيثة بقوة بما في ذلك دعمها المستمر للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتستهدف هذه العقوبات شراء معدات عسكرية متقدمة مثل قوارب الهجوم السريع والمركبات الجوية غير المأهولة»، لافتا إلى أن العقوبات الجديدة هي بمثابة إرسال إشارة قوية بأن الولايات المتحدة «لا يمكن ولن تتسامح مع السلوك الإيراني الاستفزازي»، كما أكد على الاستمرار في استهداف الحرس الثوري الإيراني والضغط على إيران لوقف برنامجها الصاروخي الباليستي والأنشطة الخبيثة في المنطقة.
وضمت القائمة المدرجة من قبل وزارة الخزانة الأميركية في قائمة الإرهاب شركة «ريان رشد» المرتبطة بالجيش الإيراني والتي تقدم الدعم المالي والتكنولوجي للحرس الثوري بالإضافة لتعيين ثلاثة أفراد مرتبطين بالشركة وهم محسن بارسا جام ورضا قاسمي وفرشاد حاكم زاده، وكانت الشركة قد أنتجت مكونات تقنية لبرنامج طائرات من دون طيار تابعة للحرس الثوري وسعت إلى إصلاح المعدات العسكرية للحرس بالإضافة لإنتاج الشركة لأدوات دعمت جهود الحرس الثوري لتقييد ومنع وسائل الإعلام الاجتماعية في إيران.
وضمت القائمة شركة كشم مادكاندوا التي تتخذ من تركيا مقرا لها المتخصصة ببناء السفن وذلك لدعمها التكنولوجي والمادي للحرس الثوري حيث قامت الشركة بخدمة قواعد إيرانية بحرية بالإضافة لتعيين شركة التوزيع رامو التي توجد في تركيا أيضا كما تم تعيين رئيسها ريسيت تافان الذي عمل كوسيط لشركة كشم. بالإضافة إلى ذلك أدرجت الخزانة الأميركية شركة إميلي ليو والشركات المرتبطة بها، وتعتبر إميلي ليو وكيلا المشتريات في الصين وذلك لدعمها للحرس الثوري الإيراني.
وجاءت شركة ساي الإيرانية ضمن القائمة وذلك بعد سيطرة وزارة الدفاع الإيرانية عليها وقيام الشركة بإنتاج معدات إلكترونية مختلفة بما فيها الرادارات والإلكترونيات البحرية وأنظمة التحكم وتكنولوجيا توجيه الصواريخ.
كما عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية مجموعة عجيلي للبرمجيات، التي تتخذ من إيران مقرا لها، وذلك لاستخدامها لقراصنة لسرقة برامج هندسية من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وتم بيع تلك البرامج للكيانات العسكرية والحكومية الإيرانية والتي لم تتمكن من الحصول عليها بشكل علني بسبب ضوابط التصدير الأميركية والعقوبات المفروضة عليها، وعين المكتب كلا من محمد سعيد عجيلي ومحمد رضا رزاخه وشركة أنديشه الشرق الأوسط لارتباطهم بمجموعة عجيلي السارقة للبرمجيات الأميركية والغربية.
هذا وقامت وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أصول الشركات والأفراد المدرجين على قائمة الإرهاب الصادرة أمس وحجز ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، كما حذرت الوزارة المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع أي منهم.
وجاءت العقوبات بالتزامن مع بيان الخارجية الذي أشار إلى فرض عقوبات على منظمة «الجهاد الجوية» التابعة للحرس الثوري، وذلك لمشاركتها في عمليات البحث الصاروخي وإطلاق تجارب الطيران بالإضافة للجنة بحوث الحرس الثوري المسؤولة عن البحث والتطوير في مجال الصواريخ.