تركيا تحبس ناشطين حقوقيين اتهمهم إردوغان بالتخطيط لانقلاب ثان

بينما أكدت تركيا عزمها على الاستمرار في حملات الاعتقالات الجارية في ظل حالة الطوارئ التي تثير جدلا مع أوروبا، قضت محكمة في إسطنبول بحبس 6 ناشطين حقوقيين بينهم مدير منظمة العفو الدولية في تركيا اديل إيسر التي قبض عليها و7 ناشطين آخرين ومديرين اثنين أجانب الأسبوع الماضي احتياطيا على ذمة المحاكمة وذلك خلال تنظيمهم ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في إسطنبول.
وقررت المحكمة في ساعة مبكرة، أمس الثلاثاء، توقيف 6 ناشطين من المقبوض عليهم فيما أطلق سراح 4 بشرط وضعهم تحت الرقابة القضائية لاتهامهم بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية دون أن يكونوا منتمين إليها. وكان الناشطون الحقوقيون أدلوا بإفاداتهم للمرة الأولى أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات في إسطنبول مساء الاثنين، وتصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في تركيا أحيانا إلى 5 سنوات.
وعقب القبض عليهم الأسبوع الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هؤلاء الناشطين كانوا يعقدون اجتماعا للتخطيط لمحاولة انقلاب ثانية في تركيا بعد فشل المحاولة الأولى التي وقعت في 15 يوليو (تموز) العام الماضي.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء للإفراج عن النشطاء الحقوقيين في تركيا، وقال الأمين العام للمنظمة في تصريحات في ألمانيا أمس: «إن كل رؤساء الدول والحكومات مطالبون بممارسة الضغط كي يتم الإفراج عن إديل إيسر، مديرة فرع المنظمة في تركيا، والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان فورا وبلا شرط».. مؤكدا أنه «لن يتم ترهيب منظمة العفو الدولية ولا إحباطها من خلال هذا الانتهاك الواضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
في سياق مواز، أعلن كل من وزير العدل الألماني هايكو ماس ورئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير، أمس، أن الحكومة الألمانية ستدعم الصحافي الألماني من أصل تركي دينيز يوجال، المحتجز في تركيا بتهمة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، في قضيته ضد أنقرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال ألتماير: «منذ 155 يوماً يقبع دينيز يوجال في الحبس، ومنذ 140 يوماً يقبع في حبس انفرادي، وحتى اليوم لم يتم تقديم أي اتهام بالنسبة له، وهذا الإجراء لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع أي إجراء دستوري.. وانطلاقاً من هذا السبب، ستدعم الحكومة الاتحادية دعوى محامي يوجال لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وبدوه قال وزير الداخلية الألماني: «لن ندخر أي جهد من أجل العمل على اتخاذ إجراء دستوري لصالح يوجال».
وعمل يوجال مراسلا لصحيفة «فيلت» الألمانية، وتتهمه الحكومة التركية بـ«الترويج للإرهاب» والإسهام في «تحريض المواطنين» ووصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه إرهابي وهاجم القنصلية الألمانية بسبب تقديمها الحماية له. وأثار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قضية يوجال في مقال في صحيفة «بيلد» الألمانية، الأحد، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان تعهده بـ«قطع رؤوس» الانقلابيين واستمرار حالة الطوارئ، مطالبا تركيا بالالتزام بقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي تقوم على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا أرادت الانضمام إلى عضويته.
ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي تلويح يونكر بوقف مفاوضات عضوة تركيا بالاتحاد، قائلا: «لا يمكن لأحد أن يدلي ببيانات تهديدية حول الحقوق السيادية لتركيا.. الاتحاد الأوروبي يصدر تصريحات مربكة».
وقال يلدريم: «الذين يهددوننا بإغلاق أبواب الاتحاد الأوروبي في وجه تركيا يجب أن يعرفوا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تركيا أكثر من احتياجها له ويتعين على المسؤولين الأوروبيين الامتناع عن هذه التصريحات التي قد تضر بقنوات الحوار». وكان يونكر حذر على وجه الخصوص من اعتقال الصحافيين دون محاكمة في تركيا بما في ذلك دينيز يوجال مراسل صحيفة «دي فيلت» قائلا إن هذا «لا يتفق مطلقا مع اتحاد يقوم على حقوق الإنسان وحرية الصحافة». ولفت يلدريم في كلمته أمس إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات بحق 168 ألفاً و977 مشتبها به في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو العام الماضي، بينهم 33 ألفا و180 تم أوقفوا عن العمل كما تم فصل 111 ألفا و240. وإعادة 35 ألفا و639 إلى وظائفهم بعد التحقيقات معهم.
وقال يلدريم إن حالة الطوارئ، التي وافق البرلمان على تمديدها أول من أمس، أعلنت العام الماضي من أجل تسهيل الشؤون الإدارية للدولة وهي لا تتعلق بالمواطنين.. «وكما ترون، من يرغب في إجراء تجمعات ومسيرات يمكنه ذلك (في إشارة إلى مسيرة العدالة التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض من أنقرة إلى إسطنبول لمدة 25 يوما)، والجميع يواصلون أعمالهم، والمواطنون يمارسون حياتهم في جو من الأمان والاستقرار».
واعتبر أن مكافحة السلطات للمنظمات الإرهابية هي التي اضطرتهم لاتخاذ هذه التدابير (حالة الطوارئ) و«لن نتسامح مع أي شخص يحاول عرقلة تقدم ونمو تركيا بذريعة حالة الطوارئ».
وفي الوقت نفسه اتهم يلدريم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري بتشجيع التنظيمات الإرهابية وإعطائها الجرأة بتنظيمه مسيرة العدالة، قائلا إنه لم يفهم بعد معنى 15 يوليو، واتهمه بمحاولة «تلطيخ» روح التضامن التي جسدها الشعب التركي في ليلة محاولة الانقلاب.