عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

أسعار المساكن في بكين تهبط لأول مرة منذ عامين

نتيجة لاستقرار القطاع العقاري السكني بسبب القيود الحكومية الصارمة

يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار المساكن في بكين تهبط لأول مرة منذ عامين

يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة

نزلت أسعار المنازل في بكين لأول مرة فيما يزيد على عامين في يونيو (حزيران) الماضي وتراجعت أكثر في شنغهاي، في حين توقف الاتجاه النزولي في شنتشن مما يشير إلى تباطؤ في أكبر الأسواق العقارية في الصين، وفقا للبيانات الرسمية.
وتباطأ نمو أسعار المنازل في الصين عامة في يونيو، وتأثرت المدن الكبيرة بجهود الحكومة لكبح الأسعار، في حين حافظت المدن الصغيرة على معدل نمو سريع. ويتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي الشهر الماضي ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى في الصين 10.2 في المائة في المتوسط مقارنة بها قبل عام لكن ذلك أقل من زيادة مايو (أيار) التي بلغت 10.4 في المائة، وفقا لحسابات أجرتها «رويترز» استنادا لمسح رسمي أعلنت نتائجه أمس الثلاثاء.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل الجديدة 0.7 في المائة في يونيو، أي دون تغير عن قراءة الشهر السابق وفقا لحسابات «رويترز» من واقع بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأسعار إلى 2.7 في المائة في شنتشن و8.6 في المائة في شنغهاي و10.7 في المائة في العاصمة بكين.
ومقارنة بالشهر السابق نزلت الأسعار في بكين 0.4 في المائة وهو أول هبوط منذ فبراير (شباط) 2015. وانخفضت الأسعار في شنغهاي أكثر من ذلك حيث هبطت 0.2 في المائة في حين لم يطرأ تغير على الأسعار في شنتشن.
وتسعى الصين إلى المحافظة على الاستقرار في سوق العقارات في البلاد، ولا سيما بعدما شهدته السوق من تقلبات في عام 2016؛ حيث قامت باتخاذ سلسلة من التدابير لتجنب ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبيرة وزيادة المخزون العقاري في المدن الصغيرة.
وتعد بكين واحدة من أكثر أسواق العقارات السكنية سخونة في الصين، وسعت في الفترة الماضية إلى تشديد القيود على العقارات للحفاظ على استقرار أسعار المنازل العام المقبل، حيث أشارت لجنة بلدية بكين في وقت سابق إلى أن أسعار المنازل في العاصمة مرتفعة أكثر من اللازم نتيجة المضاربة ما يؤجج التوترات الاجتماعية ويمثل تحديا كبيرا للاستقرار في بكين.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن سوق العقارات الصينية التي كانت مشتعلة مرة ما زالت مستمرة في الهدوء؛ حيث تراجعت الأسعار أو تباطأ النمو في المدن الكبرى بعد قيود الشراء الحكومية الصارمة، وشهد متوسط نسبة النمو للمساكن الجديدة تباطؤا في تسعة أشهر متتالية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، في حين تراجعت الأسعار في المدن من الدرجة الثانية في 7 أشهر متتالية.
وسجلت أسعار المساكن القائمة أبطأ نمو سنوي لها في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين إلى أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت أو حافظت على الاستقرار في تسع مدن على أساس شهري.
وجاء ذلك بعد إصدار مصلحة الدولة للإحصاء بيانات يوم الاثنين، أشارت إلى أن الاستثمار في التنمية العقارية في الصين شهد المزيد من الانخفاض في النصف الأول من هذا العام. وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء، إن نظام سوق العقارات الحالي تركز على تخفيف نمو أسعار المساكن في مدن كبيرة، وتخفيض الحجم المعروض في المدن الصغيرة. وتوقع شينغ أن نمو استثمار التنمية العقارية سينخفض في الفترة المتبقية من هذا العام. وأضافت البيانات أدلة على أن ازدهار سوق العقارات في الصين يفقد قوته بسبب استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير إخماد فقاعات الأصول المحتملة.
وزادت أسعار المساكن المرتفعة، خاصة في المدن الرئيسية، مخاوف فقاعة الأصول، ومن نهاية عام 2016، تبنت عشرات من الحكومات المحلية أو توسعت قيودها على شراء المساكن، ورفعت الحد الأدنى للدفع المطلوب للرهن العقاري.
وتم تهدئة السوق أيضا بفضل ظروف السيولة الأشد نسبيا في الصين؛ لأن البلاد قيدت الرافعة المالية لرأس المال بالديون والمخاطر في النظام المالي.
وأجبر ضغط السيولة والرقابة المالية المكثفة للمؤسسات المالية على تشديد مراجعات طلب القرض، وكبح جماح قروض الرهن العقاري ورفع معدلات الفائدة على الرهن العقاري. وأظهرت أرقام رسمية صادرة يوم الاثنين أن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة تراجع في النصف الأول من العام الحالي، وسط استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة نما بمقدار 8.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، مقابل نمو 9.2 في المائة مسجلة في الربع الأول. وبلغ مجمل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو نحو 28.06 تريليون يوان (4.15 تريليون دولار) وفقا لبيان صادر عن المصلحة.
وشهدت الصناعات الأولية أسرع نمو لها في الاستثمار بالأصول الثابتة بزيادة مقدارها 16.5 في المائة على أساس سنوي، وأتى بعدها قطاع الخدمات ليسجل 11.3 في المائة، ثم الصناعات الثانوية بنسبة 4 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات