الجيش اليمني يسيطر على طريق تعز ـ الحديدة

أطبق حصاره على الميليشيات قرب معسكر خالد

عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)
عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يسيطر على طريق تعز ـ الحديدة

عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)
عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)

أفادت مصادر عسكرية، أمس، بأن الجيش الوطني اليمني حقق تقدماً خلال المواجهات المستمرة مع الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز، وأنه وصل إلى الطريق الرئيسية الرابطة بين تعز والحديدة، وهو الخط الذي يمر عبر منطقة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث الرسمي لمحور تعز العسكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الجيش الوطني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، حققت تقدماً جديداً في جبهة الساحل الغربي ووصلت إلى منطقة رسيان، شمال غربي معسكر خالد بن الوليد، وإلى الخط الرئيسي الحديدة - تعز الذي يمر على منطقة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، بينما وصلت مدرعة للجيش الوطني في ذلك الخط، إضافة إلى السيطرة على جسر الهاملي الرابط بين الحديدة وتعز، شمال المخا». وأضاف أن «المعركة لا تزال مستمرة، وأن أعداداً كبيرة من المقاومة وصلت إلى المنطقة، وهناك مساندة قوية من طيران التحالف العربي». وتابع أن طيران التحالف شن أكثر من 20 غارة على معسكر خالد بن الوليد ومحيطه، وتم تدمير مخازن أسلحة وعتاد وآليات عسكرية تتبع الميليشيات.
وأكد العقيد البحر أن «تقدم قوات الجيش الوطني إلى محيط معسكر خالد بن الوليد في موزع، غرب تعز، مكنه من تطويق كامل للميليشيات وعودة الحصار على المعسكر، الأمر الذي جعل أعداداً كبيرة من الميليشيات تفر من مواقعها بعد مقتل وجرح وأسر العشرات منهم».
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه عدد من جبهات القتال في محافظة تعز اشتباكات وتراشقاً مدفعياً بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح، بينما كثفت هذه الأخيرة من قصفها على مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية مع محاولات التسلل إلى مواقع الجيش.
وتزايدت وتيرة المعارك منذ يومين وبشكل أعنف في جبهات القصر والشريفات، شرقاً، وكذلك الغربية التي تركزت في تبة الخلوة وقرية ماتع وحذران وتباب المقبابة وموكنة ومناطق غرب جبل هان الاستراتيجي ومحيط اللواء 35 مدرع، وجبل العويد والمضابي وعسيلة والنبيع في مديرية مقبنة.
وأفشلت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل للميليشيات على مواقعها في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، وأجبرتها على التراجع والانسحاب بعد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقال العقيد عبد الباسط البحر إن «الجبهة الشرقية شهدت مواجهات مباشرة قوية جداً استخدمت فيها مختلف الأسلحة بعدما دفعت الميليشيات بتعزيزات كبيرة لها من محافظة إب المجاورة، بمدرعات وعربات وغيرها، وأيضاً قوات من مختلف الجبهات القتالية لتدفع بها إلى معركة التشريفات والقصر لتحقيق أي تقدم، لكن قواتنا خاضت معركة شديدة وتصدت لها وأجبرتها على التراجع والفرار بعد معركة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة استخدمت فيها الميليشيات تغطية نارية كثيفة بمختلف الأسلحة بما فيها الهاوز الثقيل عيار 130 وصواريخ الكاتيوشا».
وتابع أن الميليشيات كانت «تتصور أن الأمور ستكون بسيطة، لكن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لها، وأجبرتها على التراجع بعدما بدأت بشن قصفها العنيف على مواقع الجيش الوطني من أماكن تمركزها من الحوبان والجند، على أساس التمهيد الناري، وبأنهم سيحققون أي تقدم يذكر ويستعيدون أي شيء من التشريفات أو القصر ولم يتمكنوا من ذلك». وأكد العقيد البحر أن «الجيش الوطني يرتب ويعد عدته لاستئناف الهجوم واستكمال تحرير تعز وفك الحصار عنها».
في المقابل، عقدت اللجنة الأمنية بتعز برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، أمس، اجتماعاً بحضور قيادات وممثلي القوى والأحزاب السياسية بالمحافظة لمناقشة مجمل القضايا الراهنة في المحافظة والتطورات على المستوى العسكري والأمني وتفعيل اللجنة الأمنية لأداء دورها في خطة الأمن وضبط الأسواق وإيراداتها وضبط الجماعات الخارجة عن القانون وإحالتها للقضاء. وتطرق المجتمعون إلى ضرورة تفعيل النقاط الأمنية والعسكرية وتفعيل النيابة والقضاء وفتح السجن المركزي وحل مشكلات مرتبات الأمن الجدد.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.