الجيش اليمني يسيطر على طريق تعز ـ الحديدة

أطبق حصاره على الميليشيات قرب معسكر خالد

عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)
عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يسيطر على طريق تعز ـ الحديدة

عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)
عناصر تابعون للجيش الوطني اليمني في تعز (ا.ف.ب)

أفادت مصادر عسكرية، أمس، بأن الجيش الوطني اليمني حقق تقدماً خلال المواجهات المستمرة مع الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز، وأنه وصل إلى الطريق الرئيسية الرابطة بين تعز والحديدة، وهو الخط الذي يمر عبر منطقة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث الرسمي لمحور تعز العسكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الجيش الوطني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، حققت تقدماً جديداً في جبهة الساحل الغربي ووصلت إلى منطقة رسيان، شمال غربي معسكر خالد بن الوليد، وإلى الخط الرئيسي الحديدة - تعز الذي يمر على منطقة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، بينما وصلت مدرعة للجيش الوطني في ذلك الخط، إضافة إلى السيطرة على جسر الهاملي الرابط بين الحديدة وتعز، شمال المخا». وأضاف أن «المعركة لا تزال مستمرة، وأن أعداداً كبيرة من المقاومة وصلت إلى المنطقة، وهناك مساندة قوية من طيران التحالف العربي». وتابع أن طيران التحالف شن أكثر من 20 غارة على معسكر خالد بن الوليد ومحيطه، وتم تدمير مخازن أسلحة وعتاد وآليات عسكرية تتبع الميليشيات.
وأكد العقيد البحر أن «تقدم قوات الجيش الوطني إلى محيط معسكر خالد بن الوليد في موزع، غرب تعز، مكنه من تطويق كامل للميليشيات وعودة الحصار على المعسكر، الأمر الذي جعل أعداداً كبيرة من الميليشيات تفر من مواقعها بعد مقتل وجرح وأسر العشرات منهم».
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه عدد من جبهات القتال في محافظة تعز اشتباكات وتراشقاً مدفعياً بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح، بينما كثفت هذه الأخيرة من قصفها على مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية مع محاولات التسلل إلى مواقع الجيش.
وتزايدت وتيرة المعارك منذ يومين وبشكل أعنف في جبهات القصر والشريفات، شرقاً، وكذلك الغربية التي تركزت في تبة الخلوة وقرية ماتع وحذران وتباب المقبابة وموكنة ومناطق غرب جبل هان الاستراتيجي ومحيط اللواء 35 مدرع، وجبل العويد والمضابي وعسيلة والنبيع في مديرية مقبنة.
وأفشلت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل للميليشيات على مواقعها في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، وأجبرتها على التراجع والانسحاب بعد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقال العقيد عبد الباسط البحر إن «الجبهة الشرقية شهدت مواجهات مباشرة قوية جداً استخدمت فيها مختلف الأسلحة بعدما دفعت الميليشيات بتعزيزات كبيرة لها من محافظة إب المجاورة، بمدرعات وعربات وغيرها، وأيضاً قوات من مختلف الجبهات القتالية لتدفع بها إلى معركة التشريفات والقصر لتحقيق أي تقدم، لكن قواتنا خاضت معركة شديدة وتصدت لها وأجبرتها على التراجع والفرار بعد معركة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة استخدمت فيها الميليشيات تغطية نارية كثيفة بمختلف الأسلحة بما فيها الهاوز الثقيل عيار 130 وصواريخ الكاتيوشا».
وتابع أن الميليشيات كانت «تتصور أن الأمور ستكون بسيطة، لكن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لها، وأجبرتها على التراجع بعدما بدأت بشن قصفها العنيف على مواقع الجيش الوطني من أماكن تمركزها من الحوبان والجند، على أساس التمهيد الناري، وبأنهم سيحققون أي تقدم يذكر ويستعيدون أي شيء من التشريفات أو القصر ولم يتمكنوا من ذلك». وأكد العقيد البحر أن «الجيش الوطني يرتب ويعد عدته لاستئناف الهجوم واستكمال تحرير تعز وفك الحصار عنها».
في المقابل، عقدت اللجنة الأمنية بتعز برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، أمس، اجتماعاً بحضور قيادات وممثلي القوى والأحزاب السياسية بالمحافظة لمناقشة مجمل القضايا الراهنة في المحافظة والتطورات على المستوى العسكري والأمني وتفعيل اللجنة الأمنية لأداء دورها في خطة الأمن وضبط الأسواق وإيراداتها وضبط الجماعات الخارجة عن القانون وإحالتها للقضاء. وتطرق المجتمعون إلى ضرورة تفعيل النقاط الأمنية والعسكرية وتفعيل النيابة والقضاء وفتح السجن المركزي وحل مشكلات مرتبات الأمن الجدد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».