الأردن: المؤبد لجندي قتل 3 من القوات الأميركية

سفارة واشنطن قالت إن العدالة أخذت مجراها

مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)
مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)
TT

الأردن: المؤبد لجندي قتل 3 من القوات الأميركية

مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)
مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)

قضت المحكمة العسكرية الأردنية أمس (الاثنين)، بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة على الجندي معارك التوايهة (39 عاماً) وهو برتبة رقيب وأب لثلاثة أطفال، بحادثة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر جنوب الأردن التي قتل فيها 3 من القوات الأميركية، إضافة إلى تنزيل رتبته إلى جندي ثانٍ وطرده من الخدمة العسكرية وتغريمه قيمة الطلقات التي أطلقها في العملية البالغ عددها 70 طلقة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبد الله الفواز والرائد صفوان الزعبي، وبحضور ذوي الضحايا ومندوب عن السفارة الأميركية في عمان. وكانت النيابة العسكرية أسندت للمتهم 3 تهم هي قتل القصد الواقع على أكثر من شخص والإساءة لسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر العسكرية. وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة الإساءة لسمعة القوات المسلحة كونها مرتبطة بالتهمة الثالثة، وهي مخالفة الأوامر والتعليمات، التي أدانته بها وقررت حبسه مدة عامين.
والجندي الذي كان يرتدي بزة خلال الجلسة، موقوف على ذمة القضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكان نفى التهمة المسندة إليه، مؤكداً أنه بريء. واستمع الجندي في الجلسة التي استمرت نحو الساعة إلى الحكم بهدوء دون أن يصدر أي رد فعل.
واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى شهادات من حراس بوابة القاعدة، ومن أخصائي في الطب الشرعي. وكانت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة وجهت في السابع من يونيو (حزيران) الماضي تهمة «القتل القصد» إلى الجندي.
وكانت المحكمة أنهت الاثنين الماضي الاستماع إلى مرافعتي النيابة العسكرية ووكيل الدفاع المعين بالقضية، بالإضافة إلى إنهائها في وقت سابق الاستماع للشهود في القضية. وكان ممثل النيابة قد طالب المحكمة باتخاذ العقوبة الرادعة بحق المتهم وعدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، فيما تمسك وكيل الدفاع المحامي صبحي المواس بكل دفوعاته التي ردتها المحكمة العسكرية، مطالباً بالأخذ بالأسباب المخففة التقديرية كون المتهم لديه أطفال دون سن العاشرة، وهو المعيل الوحيد لوالديه. يشار إلى أن الجندي أقدم في نوفمبر الماضي على إطلاق النار على مركبات كانت تقل جنوداً أميركيين، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة آخر، وكان الجندي يقوم بوظيفته الرسمية بحراسة بوابة القاعدة.
وحسب قرار الحكم القابل للنظر أمام محكمة الاستئناف العسكرية، فإن مجموعة من المدربين الأميركيين الموجودين في قاعدة الجفر، توجهوا صباح ذلك اليوم إلى تمرين عسكري مشترك، ولدى عودتهم لدخول القاعدة، سمع المتهم إطلاق عيار ناري، حيث باشر بإطلاق النار تجاه المركبات التي كانت تقل الجنود الأميركيين، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة رابع، بالإضافة إلى إصابة المتهم ذاته.
وكان الجندي فتح النار في الرابع من نوفمبر من العام الماضي، بينما كان العسكريون الأميركيون يستعدون للدخول بسيارات إلى قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر (جنوب عمان) في مهمة تدريبية. ولم تشر لائحة الاتهام التي اطلعت عليها مراسلة الوكالة إلى وجود أي علاقة للمتهم بأي تنظيم إرهابي. وتستخدم قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر لمختلف التدريبات العسكرية بما فيها الطيران وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم أميركيون، بحسب مصدر حكومي أردني.
وجاء الحادث بعد نحو عام من إطلاق ضابط أردني النار في 9 نوفمبر 2015 في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم أميركيان وجنوب أفريقي، قبل أن تقتله الشرطة. وتلقى عشرات الآلاف من أفراد الشرطة العراقية والليبية واليمنية وعسكريين من جنسيات أخرى تدريبات في الأردن. ويرتبط الأردن بعلاقات وثيقة جداً مع الولايات المتحدة، خصوصاً في المجال العسكري. وينتشر نحو 2200 عسكري أميركي في الأردن، وتسهم طائراته في تنفيذ ضربات ضد تنظيم داعش.
على صعيد متصل، قال الناطق الرسمي باسم السفارة الأميركية إريك باربي في بيان، أمس، إن ممثلي السفارة راقبوا سير المحاكمة، وإصدار المحكمة العسكرية حكماً بالإدانة ضد الجندي الأردني الذي قتل 3 من أعضاء الجيش الأميركي. وأضاف أن القتلى من الجيش الأميركي قد اتبعوا جميع الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى القاعدة يوم الحادث. وأكد أننا نشعر بالاطمئنان بأن العدالة أخذت مجراها بحق مرتكب الجرم ونقدر السماح لنا ولأهالي الضحايا بحضور سير إجراءات المحاكمة، وبالإضافة إلى ذلك السرعة والجدية في إجراءات المحكمة، بما يتماشى مع القانون الأردني، وعلى الرغم من هذه المأساة، يبقى الأردن شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأميركية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».