«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»
TT

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

في ظل منافسة شرسة، تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرنس» إنشاء شركة بأسعار مخفضة للرحلات المتوسطة والطويلة، بعدما حصلت، أمس الاثنين، على موافقة أبرز نقابة وطنية فرنسية للطيارين. وبذلك تدخل «إير فرنس» حلبة منافسة الشركات الأوروبية منخفضة التكاليف، على غرار «إيزي جت».
وجاء في بيان للنقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية، أن أكثر من 78 في المائة من منتسبيها قد وافقوا على المشروع. وكانت موافقة طياري الخطوط الجوية ضرورية حتى تتمكن «إير فرنس» من إنجاز مشروع الشركة الجديدة بالاستعانة بموظفين فيها.
وأشاد جان - مارك جاناياك، رئيس مجلس إدارة «إير فرنس – كيه إل إم»، «بروح المسؤولية» التي يتحلى بها الطيارون. واعتبر أن «هذه الموافقة هي نتيجة تفاوض طويل أسفر عن تسوية متوازنة مؤاتية لمصالح المؤسسة وجميع العاملين فيها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أبلغ الرئيس التنفيذي «رويترز» الشهر الماضي أن «الناقلة الجديدة لن تجتذب فقط العملاء الأصغر سنا الذين يقضون العطلات؛ بل وزبائن من رجال الأعمال».
وتأتي خطوة «إير فرنس» مع قيام شركات طيران تقليدية أخرى بإطلاق ناقلات تابعة تُسير رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة لمواجهة المنافسة في شمال المحيط الأطلسي، وذلك من شركات مثل «الخطوط النرويجية» وشركة «واو». وتقدم «لوفتهانزا» الألمانية رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة من خلال وحدتها «يورو وينغز»، بينما أطلقت «آي إيه جي»، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، ناقلتها الجديدة «ليفيل» هذا العام.
وقد قررت مجموعة «إير فرنس – كيه إل إم» للطيران إطلاق شركتها الجديدة ابتداء من الخريف للرحلات المتوسطة، ثم في صيف 2018 للرحلات الطويلة، بهدف الحفاظ على الخطوط غير المربحة حاليا، وبالتالي فتح خطوط جديدة.
وقال مدير الموارد البشرية لدى «إير فرنس» إن شركته تهدف إلى توظيف 250 طيارا سنويا على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتعلن «إير فرنس - كيه إل إم» نتائجها المالية للربع الثاني من العام في 28 يوليو (تموز).
ويهدف هذا المشروع الذي يعد المكون الأساسي من خطة استراتيجية جديدة سميت «الثقة المشتركة»، إلى السماح لـ«إير فرنس» بتجديد انطلاقتها لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات المتدنية الكلفة، إضافة إلى المنافسة مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.
وعلى مستوى مجموعة «إير فرنس»، من المقرر أيضا اتخاذ تدابير تنافسية تترافق مع «تحسين الفعالية الاقتصادية الشاملة بنسبة 40 مليون يورو». وفي مقابل موافقتها على الشركة الجديدة، حصلت النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية على موافقة يقوم بموجبها طيارون من «إير فرنس» برحلات «بوست» (اسم مؤقت)، مع ظروف عمل وأجور ثابتة. أما المضيفات والمضيفون فسيتم اختيارهم من الخارج، بتكلفة أدنى من تكلفة «إير فرنس»، وسيؤتى من الخارج بقسم من الطاقم الأرضي.
وسيقتصر الأسطول على 18 طائرة للرحلات المتوسطة، و10 طائرات للرحلات الطويلة، وهذا تنازل للنقابات التي كانت تتخوف من نقل النشاط من شركة «إير فرنس» التاريخية إلى سواها.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.