السعودية تطبق «نطاقات» للقضاء على «التوطين غير المنتج»

وزارة العمل صنفت المنشآت إلى 6 أحجام وفرضت نسب توطين معينة

سيكون مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لتطبيق النسب الجديدة التي تخصص لتوطين منشآت القطاع الخاص في السعودية، وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج «نطاقات»، مؤكدة أن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج «نطاقات» يأتي في سياق التعامل الفعّال مع المتغيرات في سوق العمل المحلية.
وأشار خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن برنامج «نطاقات» يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويرها، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وأضاف أن «الوزارة حددت نسب التوطين وفقاً لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها، وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلاً بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، فقد استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت إلى 6 أقسام منها صغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة (أ) ومنشآت صغيرة (ب)، ومتوسطة وكبيرة وعملاقة».
وأوضح أبا الخيل، أن تطوير «نطاقات» يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين في برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة، أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على نسب برنامج «نطاقات» المحدّثة عبر زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «نطاقات» على موقع الوزارة، لمراجعة النطاق الجديد للمنشأة بعد تطبيق النسب الجديدة.
وبحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن برنامج «نطاقات» سيعتمد في شكله النهائي على الموازنة بين العامل النوعي والعمل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل السعودية، كما أنه سيعتمد على توطين المرأة في القطاع الخاص، كما أنه سيعتمد على متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، واستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
ونشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاصيل نسب توطين السعوديين وذلك بالعدد المطلوب من كل قطاع، كما أنها فصّلت في عمل كل منشأة وفرض نسب توطين تختلف بحسب اختلاف نشاطها.
ويعد برنامج «نطاقات» الذي أطلق قبل نحو 6 أعوام بديلاً لبرنامج السعودة، ويعمل على دراسة نسب السعوديين بالقطاع الخاص الواقعية ومستوحاة من واقع السوق، كما أجرت الوزارة أخيراً ورش عمل بالقطاع، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومديري مكاتب العمل في السعودية، لمراجعة آليات برنامج السعودة السابقة، وصنفت وزارة العمل البرنامج الجديد لمنشآت القطاع الخاص إلى 6 نطاقات ملونة، ورمز لها بألوان «البلاتيني والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض، والنطاق الأصفر، والنطاق الأحمر»، وتكفل تلك المعدلات تحقيق نسب التوطين بتلك المنشآت، على أن تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق البلاتيني، بينما تقبع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر، ثم يليها الأحمر على التوالي حسب نسبهما.
واشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون نسب التوطين عالية في قطاع محلات بيع الجوالات بنسبة 93 في المائة، في حين تلتها في المركز الثاني مراكز ضيافة الأطفال، ثم محال السلع والخدمات الإنسانية، تلتها شركات الحراسة الأمنية، ثم مكاتب التوظيف الأهلية.
من جهة أخرى، تتأهب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، لتنفيذ القرار اعتباراً من مطلع السنة الهجرية المقبلة، وتسخير كل إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين، وذلك بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم.
وتجري منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها عبر مسارات عدة من خلال تقديم التمويل والتدريب والتأهيل، للوصول إلى توظيف السعوديين والسعوديات في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة، فضلاً عن دعم مسار الاستثمار من خلال الحلول التمويلية الميسرة والمناسبة.