تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية

تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية
TT

تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية

تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية

بتعيينهما عضوين في مجلس إدارة غرفة الأحساء، تحقق سيدتا الأعمال السعوديتان لطيفة العفالق وإلهام اليوسف أول نجاح للمرأة السعودية في دخول هذا المحفل الاقتصادي لأول مرة في تاريخ الغرفة التي تأسست قبل 22 عاماً.
وتمثل غرفة الأحساء بيت التجار والصناعيين في المحافظة الأكبر شرقي السعودية، وتمثل قطاع الأعمال المتنامي هناك. وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، عين سيدتين ضمن أربعة أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء.
وإلى جانب لطيفة العفالق وإلهام اليوسف، تم تعيين أحمد الراشد وعبد اللطيف العرفج. وينضم الأعضاء الأربعة إلى زملائهم الفائزين في انتخابات الغرفة في دورتها الجديدة، حيث فاز من فئة التجار: خالد الصالح وفهد بوخمسين وعبد العزيز الموسى ويوسف الطريفي، ومن فئة الصناع: عماد الغدير ومحمد العفالق ولؤي الصالح ومشاري الجبر.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة العفالق عن شكرها لوزير التجارة والاستثمار لثقته بتعيينها عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأحساء.
واعتبرت العفالق أن تعيينها وزميلتها إلهام اليوسف تأكيد على السعي الجاد من أجل تمكين المرأة السعودية على كافة المستويات والمناصب حيث تخطو المرأة السعودية خطوات متقدمة في عدة مجالات مما يعكس قيمتها وأهميتها في المجتمع.
وأكدت العفالق أنها ستبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل مما اكتسبته من الخبرات في المجالات التي مرت بها، مبينة أن المسؤولية كبيرة وتحتاج لمزيد من الجهد لتقديم الأفضل لهذا الوطن وأبنائه.
من جانبها، قالت إلهام اليوسف إنها تعمل في مجال التصميم لملابس الأفراح، حيث إنها كانت تهوى منذ مرحلة مبكرة الفن التشكيلي، وبعد أن أنهت المرحلة الجامعية في تخصص اللغة الإنجليزية كانت لها فرصة أكبر لكي تتخصص وتبدع في مجال التصميم.
وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها مثلت السعودية في الكثير من المناسبات والمهرجانات المتعلقة في هذا المجال في الكثير من الدول العالمية مثل فرنسا ولبنان وغيرهما الكثير من الدول حيث نالت جوائز كثيرة في هذا المجال مما جعلها تواصل مسيرتها الاحترافية في التصميم والإبداع في هذا المجال.
وشددت على أن المرأة السعودية بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ مكانتها التي تستحقها على كافة الأصعدة سواء في مجلس الشورى أو المجالس البلدية أو عضوية مجالس الغرف السعودية مقدمة شكرها لوزير التجارة والاستثمار على الثقة التي منحها إياها إضافة إلى زميلتها لطيفة العفالق لتكونا أول سيدتين في محافظة الأحساء يتم تعيينهما في هذا المنصب.
وبينت اليوسف أنها ستسعى لتقديم كل ما اكتسبته من خبرات من أجل خدمة الوطن من خلال غرفة الأحساء، معترفة أنها لم تسعَ للوصول إلى أي منصب سابقا، لكن لم تمانع أن يتم ترشيحها لعضوية مجلس غرفة الأحساء للمساهمة في دعم الكثير من الأنشطة وخصوصا المتعلقة بالمجال التجاري بحكم التخصص.
من جانبه، بيّن عبد المحسن الحسين الأمين العام المساعد لغرفة الأحساء أن هذه هي المرة الأولى التي تعين فيه سيدتان من سيدات الأعمال في مجلس إدارة الغرفة ضمن أربعة أعضاء تم تعيينهم من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح أن عدد الفائزين بالانتخابات التي جرت قبل شهر رمضان الماضي بلغ 8 مرشحين رجالا، حيث لم تتقدم أي سيدة للانتخابات التي تم خلالها انتخاب ثلثي هذا المجلس.
وكانت الوزارة قد عينت أحمد الراشد وعبد اللطيف العرفج ولطيفة العفالق وإلهام اليوسف في مجلس إدارة غرفة الأحساء كمكملين للأعضاء ليبلغ الإجمالي 12 شخصا.
وعن موعد عقد أول مجلس للغرفة بعد الانتخابات والتعيين، قال الحسين: «لم يتم إلى الآن تحديد موعد، وبكل تأكيد سيكون في أول اجتماع نقاش حول المرشحين لمنصب الرئاسة وغيرها من المناصب في الغرفة»، مباركا في ختام حديثه لكل من تم انتخابه وتعيينه من قبل وزارة التجارة والاستثمار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.