«بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية» تمنح وزيرة الثقافة البحرينية جائزة البيستوم للآثار

متحف البحرين
متحف البحرين
TT

«بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية» تمنح وزيرة الثقافة البحرينية جائزة البيستوم للآثار

متحف البحرين
متحف البحرين

تقديرا لأعمال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة في مملكة البحرين في الحفاظ على التراث، واعترافا بعملها المستمر لخدمة الإنسانية وتعزيز التواصل ما بين الشعوب باستخدام الثقافة، اختارت «بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية»، التي تقام سنويا في بلدة البيستوم الإيطالية، وزيرة الثقافة لنيل جائزة البيستوم للآثار، التي تتسلمها اليوم (الجمعة). «الشرق الأوسط» التقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في بروكسل على هامش مؤتمر الحوار العربي - الأوروبي الذي نظمته مؤسسة «جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» بمقر البرلمان الأوروبي، وكان لنا معها حوار هذا نصه:
* ما الجديد الذي أضافته جائزة البيستوم إلى سجل مملكة البحرين في مجال الحفاظ على التراث؟
- جائزة البيستوم للآثار توجه للمساهمين من خلال أعمالهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والارتقاء بالتراث الثقافي وتشجيع السياحة الأثرية، ومثل هذه الجائزة تضيف تعريفا آخر لصوت المنامة في العالم، وتمنحها فرصة مجددة لتنتقل من حيزها إلى الأبعد لتكون على مقربة من الجميع. إن البيستوم اليوم يشير إلى تراث المنامة والمملكة بعده قادرا على المقاومة والبقاء بهويته وإنسانياته وشعوبه، وجديرا بالتأمل والتعرف والمعايشة في الوقت الذي تنجز فيه مملكة البحرين عامها كعاصمة للسياحة العربية، مما يفصح عن قدرة أوطاننا على توضيب تفاصيلها وجعلها مفهومة وواضحة، كما أنها إشارة للمؤهلات التي تختص بها هويتها التراثية والثقافية. جائزة البيستوم إشارة للجهة الأعمق من المنامة، تعريفا بها على مستوى العالم، ولفتة أولى باتجاه تبادل ثقافي وسياحي ما بين البحرين وإيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعالم.
* إلى أين وصل تأثير أنشطة المنامة كعاصمة السياحة العربية على البلدان العربية؟
- ما تسعى إليه المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2013 يتجاوز فكرة النشاط العابر أو الفصل المؤقت، بل تبحث عن مشاريع مستمرة ودائمة، لذا فهي تتجه إلى العمران بعده أداة حفاظية ومختبرا إنسانيا ينهمك في مشاريعه وأحلامه، وتتعاقب عليه الأجيال من أجل صياغة معطياتها وأفكارها. وقد انطلقت المنامة خلال هذا العام بالكثير من المشاريع من أجل تكوين بنية تحتية سياحية مشتركة بين مختلف دول الوطن العربي من أهمها المشاريع المتعلقة بتطوير باب البحرين، إعادة تأهيل سوق القيصرية وطريق اللؤلؤ والتوجه إلى جزر حوار. كما سبقها في العام الماضي إنشاء مسرح البحرين الوطني، بدعم كريم ورعاية سامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
نجد المنامة فعلا ثقافيا مستمرا في صياغة الأجمل لكل الوطن العربي، وما فعلته مجرد خطوات تأسيسية باتجاه المشاريع الأكبر، وقد ساندت خلال فترتها هذه أيضا الكثير من بلدان العالم العربي من خلال المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي شهد أنشطة تدريبية وورش عمل مستمرة، كما تابع خطوات البلدان الصديقة من أجل الاشتغال على مواقعها والتمكن من تسجيلها على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونيسكو، كان آخرها متابعة ملفات تسجيل خور دبي في الإمارات العربية المتحدة، وسبقتها محاضرة حول السياسات المتبعة للحد من الكوارث الطبيعية والإنسانية‏ وورشة عمل حول القوائم التمهيدية والقيمة الاستثنائية العالمية بحضور الكثير من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بالبيئة والتراث الإنساني في الوطن العربي، وأخرى خاصة بجمهوريتي العراق واليمن.
* كيف استطاعت مملكة البحرين أن تدمج ما بين التطوير السياحي وتحقيق الربح الاقتصادي والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري؟
- هذه الثلاثية متصلة ببعضها، دائما ما أكرر وأقول إن الثقافة تتكامل مع الأشياء كلها، مع القطاعات والتاريخ والإنسانيات والعلوم وغيرها، وما يحدث في جهة ما، يبدو أثره واضحا وعميقا في الجهة الأخرى. لا يمكن تغييب جزء معين ولا تفاديه، كل المشاريع المعمارية والتراثية والجمالية تجسد الهوية التي تحملها البحرين، وهي في الوقت ذاته ما تبحث عنه أقدام السياح في رحلة مجيئها وعبورها، تريد اقتناص الحقيقة التي تتوغل في تلك الحضارات وحكاياتها، ومثل هذا الحراك بطبيعته ينجز السياحة التي نريد، السياحة التي تشبهنا وتعبر عنا، وفي الوقت ذاته تحقق التنمية الاقتصادية وتدفع عجلة التنمية الإنسانية، وبالفعل تمكنت المنامة خلال هذا العام من النهوض مجددا بسياحتها وتحقيق إيرادات وعائدات من خلال نشاطها الثقافي والاجتماعي والحضاري، كما يخطى نزلاء الفنادق في المملكة هذا العام بزيادة وصلت إلى أكثر من 20% عن عام 2011، حسبما تشير الإحصائيات.
* كيف كانت بداية اهتمامك بالعمارة التراثية؟ وما أسباب حرصك على الحفاظ على عمارة مملكة البحرين القديمة؟
- أشعر بشغف حميم للعمارة، مهووسة بتفقدها ونبش صناديق الأمكنة من أجل استخراج الصياغات الإنسانية والحضارية، الموروثات الشعبية والوطنية والحيوات المتتالية! أعرف الأمكنة كثقافة مكثفة جدا، وأؤمن بالعمارة كسيرة إنسانية وحضارية وثقافية طويلة وباقية كونها عوالم متداخلة من الأدب، المسارح، الفلسفة، البناءات والهندسة، الفكر، الجماليات الخارجية، وغيرها. خلال محاولتي لاستيعاب هذا، كنت أتوجس جدا من فقدان الهوية التي تخصنا. وأعترف، يخيفني وحش العمارة الذي ترتديه مدن كثيرة بيننا، بعض الصياغات الإسمنتية التي تهيئ الوطن للدخول في قفص حجري كبير. قد أقدر الدهشة التي يحدثها البعض، ولكن، علينا أن نستبدل بوجوهنا أخرى؟ يؤرقني أن نصير آخرين! بقدر ما يهمني أن نصل إلى الآخرين! ما أحاول إيجاده في مشاريع الثقافة، أن أترك للثقافة قلوبا تتكاثر بتعداد الأمكنة والمناطق. فمتحف موقع قلعة البحرين، الذي كان باكورة مشروع الاستثمار في الثقافة بدعم من بنك أركابيتا، هو طفلي الأول الذي أحب، هو ذاكرتي مع المكان والبحر والنسيج الأخضر المحبوك على مساحات تراثية وإنسانية جميلة، أعتقد كثيرا أنه ما نهض من أجدادنا وحيواتنا السابقة. ومنه كان لي قاب حب لأبدأ حراكات عمرانية ثقافية أخرى، حيث يحاول متحف الفن الحديث تحسس مساحات حياتية جديدة في البحرين وكذلك متحف الصوت. كما ركزت المنامة في عام الثقافة الذي حصدته عام 2012، وعام السياحة الذي تنجزه الآن في عام 2013، على تكوين بنية تحتية ثقافية وسياحية عربية مشتركة في مشاريع كثيرة كمركز زوار شجرة الحياة الذي يلتف على هذه الشجرة التاريخية، مركز زوار مسجد الخميس في عنايته بالإرث الإسلامي التراثي، مشروع طريق اللؤلؤ الممتد على مدى 3 كيلومترات ويرسخ حياة البحارة والغواصين في مشروع أدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي كثاني موقع بحريني بعد موقع قلعة البحرين. إلى جانب مشروع تطوير باب البحرين وإحياء فندق البحرين لإعادة صياغة المكان التاريخي الذي شهد عمرا رحبا من حياة المنطقة، ومشروع «المسرح الوطني» الذي يجسد عمرانا جميلا يستحضر روائع الشعوب من كل العالم.
وفي مشروع أهلي خاص، كان بيت جدي الذي تحول إلى «مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث»، وامتدت فكرته لبيوت تراثية أخرى من حوله كبيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحافي، قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي، بيت إبراهيم العريض للشعر، عمارة بن مطر ومكتبة «اقرأ» للأطفال. كلها استلهمت تأريخها وملامحها الأصلية، وحاولنا برفقة معماريين اختصاصيين أن نعيد تركيب صورتها كما لو كان كل بيت طفل اليوم لا الأمس، وأعدنا الحياة إليها بتصويرات حياتية موازية.
* كيف استطاعت مشاريع المملكة الحفاظ على التراث من إشراك المجتمع المحلي في تلك المشاريع والمساهمة فيها؟
- الإنسان هو رهاننا الأجمل والأصدق في كل ما نفعله، فالحياة تلحقه إلى داخل أمكنتنا وأروقتنا، وهو فعل الحياة الحقيقي داخل المكان وفعل الحياة للثقافة. وكما تبني مشاريع الثقافة والسياحة فكرة وجودها على مساحة البحرين، إلا أنها في واقعها تؤسس لنفسها برفقة أهل المكان، عابريها، سكانها، يومياتهم وتلتئم مع تطلعاتهم واهتماماتهم، حيث إنها مختبر لماضيهم من جهة، ومصنع جماعي للوعي والفكرة من أجل أن تأخذهم إلى مواقع الاشتغال الحقيقي.
كل مشروع نقوم به يحاول أن يستثمر البيئة بمواضيعها وإنسانياتها، فعلى سبيل المثال متحف موقع قلعة البحرين ظل متصلا بأناس المكان وصار اليوم جسرا ما بين المدينة التي خلفه والبحر الذي قبالته، البحارة نفسهم ينهضون صباحا لاصطياد الأسماك ومزاولة الحياة من ذات المكان، الأطفال يعيشون قريبا من البحر والمتحف في آن، وأهالي القرى يلوحون ويبتسمون للسياح في عفوية جميلة. كذلك مشروع مصنع نسيج بني جمرة الذي سيتخذ بحسب مخططات المشروع مكانا له في قلب قرية النسيج، وسيصنع السكان المحليون بأيديهم هذه الحرفة دون أن يكون هناك من ينتزعها لا من أيديهم ولا من مكانهم. أما باب البحرين فبعد ترميمه تحول إلى مكاتب قطاع السياحة، ولا أنسى المشاريع والفعاليات المختلفة التي اتخذت لها مكانا في باب البحرين.
* أين تقع مملكة البحرين اليوم على خريطة الدول المساهمة في الحفاظ على التراث الإنساني؟
- كما يقول منجز المنامة، كما تفعل وتستمر، هي اليوم ليست مجرد رقم في لائحة وصفوف العالم، إنها تستمر وتراهن، وتستثمر مع تلك الدول أحلامها. أما موقعها فهو نصيبها من كل ما تفعل، لذا فهي اليوم تشارك في أهم المحافل التراثية والتاريخية، تتقاسم التجربة وتحصد الجوائز وكانت الدولة الحاضنة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يلتف على كل مواقع الوطن العربي, إن المنامة وجهتها للأمام، وتسير حتما بخطوات ثابتة في ذلك الاتجاه.
* ما دور الثقافة في الحفاظ على التراث الإنساني؟
- الثقافة هي الذاكرة الأجمل والأكثر فعالية لاستيعاب التراث الإنساني، فالأمكنة والموروثات والمتلازمات الحضارية والتاريخية تستبدل مع مرور الوقت أو تتحول تلقائيا إلى وقف تأمل ومخبوءات قد تتلاشى أو تكون معرضة للنسيان والتآكل أمام العولمة، بينما الثقافة هي القدرة على التخاطب مع هذا التراث، العمق الذي يستوعب موجوداته وجوهره، وكما أقول دائما: مهمة الثقافة ليست أقل أهمية من وزارة الدفاع، ففي حين تقوم الأخيرة بالدفاع عن حدود الأوطان والبلدان، فإن الثقافة تدافع عن هوية هذه الأوطان وشعوبها، وذلك من خلال التمسك بتلك المعتقدات، الإنسانيات، الإرث الاجتماعي والثقافي والتاريخي وحتى آثار الأمكنة، وتوثيقها عبر إعادة إدراج كل جزء منها كمشروع ما، يستعيد حياته بهيئة عمران أو معارض أو فعاليات أو فكر وأدب وحتى كمواقع ثقافية وسياحية.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.