مصادر أميركية: قطر تهربت من توقيع اتفاقية منع تمويل الإرهاب... وعادت إليها بعد الأزمة

وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)
TT

مصادر أميركية: قطر تهربت من توقيع اتفاقية منع تمويل الإرهاب... وعادت إليها بعد الأزمة

وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)

أنهت دولة قطر 40 يوماً منذ بدء مقاطعة الدول الأربع لها، دون تقدم يذكر في حل الخلاف المتصاعد خلال الفترة الماضية، مستمرة بذلك في إفشال كل المبادرات والوساطات لإنهاء الأزمة. وعلى الرغم من توقيعها أخيراً على اتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، فإن تصريحات مسؤوليها ما زالت تناقض مبدأ الاتفاقية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر أميركي رفيع أن قطر رضخت، بالتوقيع على الاتفاقية، بعد تصاعد أزمتها مع شقيقاتها الدول الخليجية ومصر. وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت من قبل وزيري خارجية البلدين، الأسبوع الماضي، معروضة أمام قطر منذ أمد طويل، لكنها كانت تماطل في توقيعها، حسب المصدر الأميركي الرفيع. وأوضح المصدر أن الاتفاقية تم عرضها على الدوحة منذ عام... وقبل بدء الأزمة مع الدول الأربع بأسبوعين أو أكثر، «إلا أن المسؤولين في قطر تساهلوا في ذلك ولم يأخذوا مخرجات القمة الإسلامية - الأميركية في الرياض على محمل الجد». وأضاف: «رأت السلطات في الدوحة أن توقيع هذه الاتفاقية قد يكون حلاً مرضياً بعد اندلاع أزمتها مع دول الجوار على الرغم من تساهلها في توقيع الاتفاقية في البداية، كما أن موقف واشنطن من هذه الاتفاقية يتمثل بوقف جميع سبل تمويل الإرهاب، ودعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة، ويجب أن يتغير السلوك القطري».
وأشارت المصادر إلى أن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي سعى بكل حرص من خلال جولاته الأخيرة في الخليج إلى إنهاء الأزمة بين قطر وشقيقاتها الدول الأربع، وهو بذلك يؤكد موقف في واشنطن بعدم قبول تمويل الإرهاب فيما هي تحاربه، مبيناً أن تيلرسون على اتصال دائم بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في حل الأزمة، الذي أجرى بدوره عدة اتصالات مع زعماء تلك الدول لدعم مسيرة تيلرسون في الخليج.
وتطور الموقف الأميركي من الأزمة القطرية أخيراً بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي على قناة «سي بي إن» المحافظة، بنقل قاعدة «العديد» العسكرية الأميركية من قطر التي تضم نحو 11 ألف عسكري إلى أي مكان آخر، إذا لم تلتزم الدوحة بوقف تمويل الإرهاب، مشدداً على ذلك بالقول: «يجب على قطر وقف تمويل الإرهاب، ونريد تجويع الوحش، والوحش هو الإرهاب». واعتبر ترمب خلال حديثه، أن هناك 10 دول سترحب باحتواء القاعدة الأميركية على أراضيها والتكفل الكامل بتكاليفها المالية، مشيراً إلى أنه على وفاق مع وزير خارجيته تيلرسون في حل الأزمة، إلا أنهم مختلفون في التعبير عنها.
يذكر أن يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، أفاد في تصريحات سابقة الشهر الماضي، بأنه كان على اتصال عدة مرات مع الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي ليؤكد له أن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر بالعديد لن تتأثر من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخليجية ضد قطر ليست محاولة لتحريك القاعدة، وملمحاً إلى قدرة الإمارات على احتواء القاعدة الأميركية في حال طلبت واشنطن ذلك، «ولكن إذا طلب أحد منا ذلك فسنكون مستعدين لإجراء هذه المحادثة».



البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من طارق رحمن رئيس الوزراء في بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
TT

دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)

شهدت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية، وقدراتها التعليمية، عقب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، ومواكبة الزيادة المطردة في إعداد الطلاب.

وشمل المشروع إنشاء 16 قاعة دراسية حديثة أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، والحد من الاكتظاظ الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انتظام العملية التعليمية، وجودتها. وكانت الجامعة تعاني قبل تنفيذ المشروع من محدودية القاعات الدراسية، ما أثر على قدرتها في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

ومع استكمال أعمال التوسعة، أصبحت القاعات أكثر تنظيماً، وتجهيزاً، مما أتاح بيئة تعليمية أفضل، وأسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التعليمية، وتعزيز انتظام الدراسة.

القاعات الجديدة تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب (واس)

وامتد الدعم ليشمل الجانب الإداري، من خلال إنشاء مبنى إداري متكامل، إضافة إلى تأثيث مرافق الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، ما ساعد على تنظيم العمل الأكاديمي، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة بدور الماوري، أن المنشآت الجديدة وفرت بيئة تعليمية أكثر تنظيماً، وتهيئة، مما مكّن الكادر الأكاديمي من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وأسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز فاعليتها.

كما انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على تجربة الطلاب، حيث أشار الطالب محمد صالح، تخصص علوم الحاسوب، إلى أن الازدحام داخل القاعات كان يُعيق التركيز، ومتابعة المحاضرات، مؤكداً أن القاعات الجديدة وفرت مساحة مريحة ساعدت على تحسين الفهم، والاستيعاب.

تجهيزات حديثة توفر بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وفاعلية (واس)

وشملت تدخلات البرنامج مشروع النقل الجامعي الذي وفر وسيلة آمنة ومنتظمة لمئات الطلبة، ما أسهم في تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي. وأوضحت الطالبة أمل، من قسم الإعلام، أن الوصول إلى الجامعة كان يمثل تحدياً بسبب بُعد المسافة، إلا أن خدمة النقل ساعدتها على الانتظام في الدراسة دون معوقات.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من المبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل 60 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، تغطي مختلف مراحل التعليم العام، والعالي، إضافة إلى التدريب الفني، والمهني. وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تنموية تضم 287 مشروعاً في ثمانية قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب الزراعة، والثروة السمكية، وبرامج دعم قدرات الحكومة اليمنية.