مصادر أميركية: قطر تهربت من توقيع اتفاقية منع تمويل الإرهاب... وعادت إليها بعد الأزمة

وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)
TT

مصادر أميركية: قطر تهربت من توقيع اتفاقية منع تمويل الإرهاب... وعادت إليها بعد الأزمة

وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)

أنهت دولة قطر 40 يوماً منذ بدء مقاطعة الدول الأربع لها، دون تقدم يذكر في حل الخلاف المتصاعد خلال الفترة الماضية، مستمرة بذلك في إفشال كل المبادرات والوساطات لإنهاء الأزمة. وعلى الرغم من توقيعها أخيراً على اتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، فإن تصريحات مسؤوليها ما زالت تناقض مبدأ الاتفاقية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر أميركي رفيع أن قطر رضخت، بالتوقيع على الاتفاقية، بعد تصاعد أزمتها مع شقيقاتها الدول الخليجية ومصر. وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت من قبل وزيري خارجية البلدين، الأسبوع الماضي، معروضة أمام قطر منذ أمد طويل، لكنها كانت تماطل في توقيعها، حسب المصدر الأميركي الرفيع. وأوضح المصدر أن الاتفاقية تم عرضها على الدوحة منذ عام... وقبل بدء الأزمة مع الدول الأربع بأسبوعين أو أكثر، «إلا أن المسؤولين في قطر تساهلوا في ذلك ولم يأخذوا مخرجات القمة الإسلامية - الأميركية في الرياض على محمل الجد». وأضاف: «رأت السلطات في الدوحة أن توقيع هذه الاتفاقية قد يكون حلاً مرضياً بعد اندلاع أزمتها مع دول الجوار على الرغم من تساهلها في توقيع الاتفاقية في البداية، كما أن موقف واشنطن من هذه الاتفاقية يتمثل بوقف جميع سبل تمويل الإرهاب، ودعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة، ويجب أن يتغير السلوك القطري».
وأشارت المصادر إلى أن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي سعى بكل حرص من خلال جولاته الأخيرة في الخليج إلى إنهاء الأزمة بين قطر وشقيقاتها الدول الأربع، وهو بذلك يؤكد موقف في واشنطن بعدم قبول تمويل الإرهاب فيما هي تحاربه، مبيناً أن تيلرسون على اتصال دائم بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في حل الأزمة، الذي أجرى بدوره عدة اتصالات مع زعماء تلك الدول لدعم مسيرة تيلرسون في الخليج.
وتطور الموقف الأميركي من الأزمة القطرية أخيراً بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي على قناة «سي بي إن» المحافظة، بنقل قاعدة «العديد» العسكرية الأميركية من قطر التي تضم نحو 11 ألف عسكري إلى أي مكان آخر، إذا لم تلتزم الدوحة بوقف تمويل الإرهاب، مشدداً على ذلك بالقول: «يجب على قطر وقف تمويل الإرهاب، ونريد تجويع الوحش، والوحش هو الإرهاب». واعتبر ترمب خلال حديثه، أن هناك 10 دول سترحب باحتواء القاعدة الأميركية على أراضيها والتكفل الكامل بتكاليفها المالية، مشيراً إلى أنه على وفاق مع وزير خارجيته تيلرسون في حل الأزمة، إلا أنهم مختلفون في التعبير عنها.
يذكر أن يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، أفاد في تصريحات سابقة الشهر الماضي، بأنه كان على اتصال عدة مرات مع الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي ليؤكد له أن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر بالعديد لن تتأثر من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخليجية ضد قطر ليست محاولة لتحريك القاعدة، وملمحاً إلى قدرة الإمارات على احتواء القاعدة الأميركية في حال طلبت واشنطن ذلك، «ولكن إذا طلب أحد منا ذلك فسنكون مستعدين لإجراء هذه المحادثة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.