كارافانو: علاقة أميركا مع قطر انعكاس لعلاقتها مع باكستان

نائب رئيس مؤسسة «هيريتاج» الأميركية قال لـ «الشرق الأوسط» إن الجسر إلى المتوسط «لن يقوم إلا في عقول الإيرانيين»

جيمس كارافانو ({غيتي})
جيمس كارافانو ({غيتي})
TT

كارافانو: علاقة أميركا مع قطر انعكاس لعلاقتها مع باكستان

جيمس كارافانو ({غيتي})
جيمس كارافانو ({غيتي})

جيمس كارافانو، نائب رئيس مؤسسة «هيريتاج» القريبة من الرئيس دونالد ترمب، والمسؤول عن قسمي الدفاع والسياسة الخارجية فيها، هو مؤرخ وكاتب وباحث. خلال الحملة الانتخابية الرئاسية كان يضع «المرشح» ترمب في جو الأحداث السياسية والعسكرية، وأسهم في تنظيم برنامج السفراء الأميركيين الذين شاركوا في مؤتمر الحزب الجمهوري. عمل في فريق الرئيس ترمب الانتقالي، وأغلب من يعمل معهم الآن هم في الإدارة الأميركية، ويلتقي زعماء أجانب ووزراء وسفراء ليفهم كيف ينظر الناس والدول إلى الإدارة الأميركية.
في حديثه الأول إلى الصحافة العربية، شرح كارافانو لـ«الشرق الأوسط» أولويات السياسة الخارجية الأميركية. إنها ثلاث أولويات و«نصف»: أمن أوروبا، الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، تجنب حرب عالمية ثالثة بسبب كوريا الشمالية. أما النصف فهو أمن الحدود الأميركية. قال كارافانو إن بلاده لن تعود إلى الحوار المباشر مع كوريا الشمالية، وهمها «نزع الأعلام السوداء من الموصل والرقة، وماذا نفعل مع إيران». وأوضح أن أميركا لا تحاول عزل قطر، بل ترغب في تماسك أكثر حول أمن دول الخليج وسياستها «إذا كانت جادة وتريد تخفيف جهود إيران في زعزعة المنطقة».
وعن علاقة أميركا بدول الخليج أكد «أننا لا نحاول السيطرة على المنطقة. نحن شركاء نريد منطقة أكثر استقراراً». واعترف بمسؤولية أميركا عن عدم الاستقرار في المنطقة، لكنه اعتبر أن القوة التي تشعر بها إيران بعد معركة الموصل «وهم كبير». وشدد على أن الولايات المتحدة «ستبقى وبقوة» في العراق، ولن تسمح بأن يصبح دولة تابعة لإيران. وبالنسبة إلى الجسر الذي تفكر إيران في إقامته كي تتمدد حتى المتوسط، قال كارافانو إن «أميركا لن تقف متفرجة، ولا تركيا، ولا إسرائيل ولا العرب». وأشار إلى أن ما يهم أميركا في سوريا هو توفير الاستقرار في العراق، والأمن للأردن، وهزيمة «داعش» و«القاعدة». ورأى سيناريو بلقنة في سوريا، وعراقاً موحداً وليبيا كذلك. وهنا نص الحوار:
* يواجه الرئيس دونالد ترمب أزمتين في الخليج وفي كوريا الشمالية. لأيهما الأولوية، مع العلم أنه يتردد في بريطانيا أن كوريا الشمالية قد تبدأ حرباً عالمية ثالثة؟
- بكل وضوح. الأولوية لدى الإدارة هي موضوع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في الواقع هناك ثلاث أولويات ونصف لدى الإدارة. واحدة: الاستقرار في أوروبا، الثانية: الاستقرار في الشرق الأوسط، والثالثة: الاستقرار في آسيا. أما النصف فهو الأمن على الحدود الأميركية، وهذا مرتبط بالأمن والاستقرار في أميركا الجنوبية. من الواضح لدي أن الأولوية هي للاستقرار في الشرق الأوسط، وتتطلب التعامل مع الخطر المزدوج الذي يهدد المنطقة، أي إيران ونفوذها المزعزع، والتطرف الإسلامي المتمثل خصوصاً في «داعش» و«القاعدة».
وعندما أقول هذا، لا أقصد فقط الجانب العسكري من خطر ورد فعل. تتعرض الإدارة إلى انتقاد بأنها تركز على القوة العسكرية، وهذا غير صحيح. إنها تدرك أن الأمور متداخلة. الاستقرار يتطلب وضع اللاجئين، تحريك النمو الاقتصادي، دعم الحركات الإصلاحية، كما تدرك الإدارة أهمية التعاون بين حلفائنا في المنطقة، وتدرك أن التوجه يجب ألا يكون دولياً بل بين الشركاء. وضمن هذا التوجه، فإن الشرق الأوسط هو الأفضلية الاستراتيجية للإدارة.
بالنسبة إلى كوريا الشمالية، فإن موقف الإدارة هو رد فعل على التجارب الصاروخية الاستفزازية. لكن، لا تنظري إلى كوريا الشمالية وكأن الحرب العالمية الثالثة على وشك الوقوع. يجب أن نكون واضحين حول ذلك. لا أحد يعتقد أننا في الطريق إلى أزمة عسكرية، لأن لا أحد من اللاعبين في هذه الأزمة له مصلحة في بدء حرب. كوريا الشمالية لا تريد، فسياستها قائمة على حماية النظام، وإذا بدأت حرباً فإن الشيء الوحيد الذي سنضمنه هو أن النظام سيختفي في ليلة واحدة. أيضاً كوريا الجنوبية لن تبدأ حرباً، لأنها ستتكبد ضحايا جمة، والصين لا تريد حرباً، لأنها إذا فعلت، فإن عليها أن تتعامل مع كل اللاجئين الذين سيتدفقون من كوريا الشمالية، وكذلك لا تريد الولايات المتحدة إشعال حرب. لنا مصلحتان، أولاً ألا تقع الحرب، وثانياً ألا تملك كوريا الشمالية القدرة على تهديد الولايات المتحدة مباشرة بالسلاح، ويمكننا أن نفعل أشياء أخرى كثيرة من دون أن نشعل حرباً عالمية ثالثة، أو نتفاوض مباشرة مع الكوريين الشماليين. لهذا، وبسبب الأعمال الاستفزازية، كان على الإدارة أن تحرك القرار السياسي وعلى أجندتها وضع استراتيجية «الاحتواء القاسي»، من ردع نووي، ودفاع صاروخي، وردع تقليدي مع كوريا الجنوبية واليابان، ومقاطعة قوية مع رفض التفاوض. لن نعود إلى طاولة المفاوضات حتى تقدم كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات عميقة باتجاه التجرد من السلاح النووي، وكلنا نعرف أن كوريا الشمالية لن تفعل هذا.
لهذا، فإن التركيز الآن هو على تقوية السلام في الشرق الأوسط وتثبيته، ويدخل في إطار ذلك نزع الأعلام السوداء (لتنظيم داعش) من الموصل والرقة، وماذا نفعل مع إيران.
* بعد 8 سنوات من حكم باراك أوباما ومن تخفيض أميركا درجة التحالفات التقليدية لصالح إعادة التقارب مع إيران، هل يمكن للدول العربية، خصوصاً الخليجية، أن تصدق أن الإدارة الجديدة عادت إلى المسار الصحيح؟
- بكل تأكيد. ما يفاجئني أن الناس ينتقدون الرئيس ترمب، في حين أن سياسته الشرق أوسطية تقليدية جداً أكثر مما كانت سياسة أوباما. في الواقع سياسة ترمب تركز على القضاء على خطر الإرهاب الدولي، وأيضاً وقف محاولات إيران زعزعة المنطقة، وهذا مؤكد.
* كيف يمكن للإدارة وقف تدخلات إيران، سواء العسكرية أو عبر ميليشياتها المحلية في العالم العربي؟
- هذا هو الهدف الرئيسي. أما كيف سيتحقق ذلك، فسيكون عبر مزيج من آليات متعددة، والعمل بشراكة مع دول أخرى. سيكون هناك التركيز على النشاطات المالية غير الشرعية، وجهود مضاعفة لمحاربة تهريب الأسلحة. وأعتقد أن الإدارة ستحدد الفوائد المالية التي ستحصل عليها إيران بسبب الاتفاق النووي، بحيث لا تتدفق الأموال على إيران ثم يعود تحويلها لتمويل «حزب الله» في لبنان و«الحوثيين» في اليمن، وستعمل الإدارة مع دول أخرى مثل الأردن، وتعيد النشاط إلى العلاقة الإسرائيلية - المصرية كي تستعيد المنطقة ثقتها، وهي تتعامل مع إيران، وبالطبع عبر صفقات الأسلحة. لكن لن يقتصر الأمر على السلاح، بل على النمو والدعم السياسي والاقتصادي للأطراف في المنطقة، ومن هذه النقطة تبرز أهمية الصراع مع قطر. في نهاية الأمر، فإن الولايات المتحدة لا تحاول عزل قطر، ولا تحاول جعلها دولة أقل من قيمتها، بل يجب أن يكون هناك تماسك أكثر حول أمن دول الخليج وسياستها، إذا كانت جادة وتريد أن تنجح في تخفيف جهود إيران في زعزعة المنطقة، وفي الوقت نفسه تواجه الإرهاب الدولي.
* وقع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مذكرة تفاهم مع قطر لمحاربة الإرهاب. هل هذا يساعد؟
- الدليل في التطبيق، وعلينا أن نرى. علاقة الولايات المتحدة مع قطر هي انعكاس لعلاقتنا مع باكستان. مع باكستان لدينا من جهة علاقة استراتيجية مهمة جداً، لكن هناك عناصر داخل باكستان وداخل المؤسسة العسكرية تعمل، ليس فقط ضد المصالح الأميركية، إنما ضد مصالح باكستان. نسمي هذا هنا «الحب الصعب». الولايات المتحدة لن تتوقف عن إقامة علاقات مع باكستان، وسنكون واضحين فيما نختلف حوله، ونضغط عليهم للقيام بأمور، ليست فقط جيدة لنا، إنما لباكستان أيضاً. وفي النهاية هذا يساعد الأطراف كلها. هذه نسخة متطابقة لنوع العلاقة التي تربطنا بقطر. سنكون واضحين ومستقيمين بالنسبة إلى الاختلاف فيما بيننا وبينهم، وأعتقد أن الاستقامة تسمح لنا بأن نواجههم. سنضغط على القطريين للقيام، ليس فقط بما هو من مصلحة أميركا والسعودية والبحرين، بل بما يصب في النهاية في مصلحة قطر. وهذا حسب اعتقادي سيتطلب استمرار الاتصالات. في بعض الأيام سيبتسم بعضنا لبعض، وفي أيام أخرى سنكون متوترين من بعضنا بعضاً، لكن سنظل نراقب، وسنحمل الناس مسؤولية ما قالوا إنهم سيقومون به، لأنه غالباً ما تسمع الولايات المتحدة من الدول أننا سنفعل هذا أو ذاك، وغالباً لا تلاحق الولايات المتحدة هذا الالتزام. سنبقى على تواصل مع قطر، ومجرد قول الولايات المتحدة إنها ستستثمر في هذا النوع من العلاقة، يظهر عمق التزامنا بالمنطقة.
لقد كان من السهل على وزير الخارجية السفر فقط إلى إسرائيل، حيث يمكننا الاتفاق على أي شيء، لكن أن يتواصل مع قطر ودول الخليج فهذا يظهر جديتنا، واستعدادنا لاستثمار الوقت في هذه العلاقات. وما أحب أن أوضحه أننا لا نحاول السيطرة على المنطقة، ثم إننا لسنا الضامنين لأمن المنطقة، نحن شركاء لدول تريد منطقة أكثر استقراراً، حيث يمكن توفير فرص العمل للناس وأن يكون لهم مستقبل. إننا لا نقوم بهذا لأننا أناس طيبون، بل لأن وجود شرق أوسط يغمره السلام أفضل للولايات المتحدة.
* هل تعتقد أن الأميركيين سينظرون إلى دولة أخرى في الخليج لإقامة قاعدة عسكرية إضافة إلى قاعدة العديد في قطر؟
- لا أعرف، فهذا قوله أسهل من تطبيقه، لأن تنويع القواعد العسكرية الأميركية وتوسيعها أمر صعب، وبالتأكيد لا يمكن القيام به على مدى قصير. لدينا القاعدة في قطر، والأسطول في البحرين.
* بغزو العراق، قدم العجز أو عدم التخطيط الأميركي بغداد إلى إيران، وأدت سياسة أميركا تجاه سوريا إلى كارثة جيو - سياسية، إذ نرى أن إيران تتطلع إلى أن تحكم غالبية سنية هناك. نعرف أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن هل يمكن إعادة إيران إلى داخل حدودها؟
- نعم. جزئياً نتحمل المسؤولية. ارتكبنا بعض الأخطاء الاستراتيجية، منها قرارنا عام 2011 بالانسحاب. أعترف أننا أسهمنا في عدم الاستقرار في البلاد. ولا نقوم بتصحيح الأوضاع لأنها سيئة في المنطقة، بل لأن من مصلحتنا السلام في المنطقة. كيف سنفعل ذلك؟ كما قلت، سنكون شريكاً جيداً لعدد من الدول في المنطقة حيث يجمعنا هدف مشترك.
* الآن بعد الموصل، يشعر الإيرانيون بالقوة، ويعتقدون أنه بعد هزيمة «داعش»، فإن كل الطرق فتحت أمامهم...
- هذا وهم كبير.
* هل سيسمح الأميركيون بذلك؟
- كلا. أعتقد أن هذه كارثة، وتعني أننا نستبدل مشكلة بأخرى. أؤكد أن الولايات المتحدة ستبقى وبقوة في العراق، لأننا نريد عراقاً مستقراً، لكن التفكير بأننا سنطّهر كل المناطق في العراق من النفوذ الإيراني أمر غير واقعي، لكن لا يمكننا الجلوس جانباً والسماح بأن يصبح العراق دولة تابعة لإيران، وهذا يعني مأساة للشعب العراقي. لم يتخلصوا من صدام حسين ليحكمهم شخص ما من إيران. سيكون عامل زعزعة قوية للمنطقة إذا تمتعت إيران بطريق ممتدة من العراق إلى سوريا، وصولاً إلى الأبواب الأمامية للأردن وإسرائيل. أجزم بأن هذا لن يحصل، ولن نسمح له بالحصول. لن أفاجأ بعودة الوجود العسكري مجدداً إلى العراق، وبدعوة من العراقيين أنفسهم.
أعتقد أولاً أن الإيرانيين تمددوا كثيراً. هم يدعمون الميليشيات الشيعية، ويدعمون النظام السوري، و«الحوثيين» و«حماس» و«حزب الله»، لكن بمجرد أن يبدأ جفاف الأموال التي تدفقت على إيران بسبب الاتفاق النووي، لن يكون بمقدورهم فعل هذا كله. لم يقدموا على إصلاحات اقتصادية، وأغلب الأموال سرقوها عبر الفساد. أعتقد أن الإيرانيين سيكتشفون قريباً أنهم متمددون كثيراً وسيواجهون جداراً من المعارضة.
سأضرب مثالاً، انظري إلى سياسة الهند. تحولت بعيداً عن إيران وباتجاه إسرائيل والدول السنّية. لماذا تفعل ذلك؟ لأن الهند تراهن على أن إيران ستكون الخاسر الاستراتيجي في المنطقة.
* وهل تراهنون أنتم على ذلك؟ الإيرانيون يواصلون، حسب اعتقادهم، بناء جسر نحو الشرق الأوسط العربي. وبعد الموصل قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن طريق المقاومة السريعة تبدأ من طهران وتمر عبر الموصل إلى بيروت، ومن ثم إلى المتوسط.
- تعرفين كيف ستكون هذه الطريق السريعة؟ ستكون كأن بولونيا تزحف نحو موسكو. الإيرانيون منكشفون، وهذا خطأ كبير يرتكبونه. ولا يمكن الإبقاء عليه. قد تنجح هذه الطريق في عقولهم، ولكنها لن تكون على الخريطة الحقيقية والواقع. لأن الأميركيين لن يقفوا متفرجين، تركيا لن تتفرج، وإسرائيل أيضاً والعرب السنّة بالطبع. إنها فكرة جنونية. يبدو لي كأن داريوس يريد أن يزحف إلى أثينا.
* هل تناقشون هذه التفاصيل في الإدارة؟
- لست الآن في الإدارة، لكن انطلاقاً من عملي مع فريق ترمب الانتقالي ومن خلال معرفتي بالأشخاص المسؤولين عن هذه القضايا، فإنهم يدركون هذا كله.
* البحرية الأميركية وصفت أعمال السفن الإيرانية بغير الآمنة وغير المحترفة، بعدما وجهت الليزر على مروحية أميركية في مضيق هرمز أخيراً. هل ترى أي احتمال لمواجهة؟
- قد تحدث مواجهة، لكن الاحتمالات ضئيلة، لأن هذه المنطقة الإيرانيون فيها منكشفون جداً. إذا تحدوا فإنهم قد اختاروا القتال في المكان الخطأ.
* هل تعتقد أن جنوب سوريا قد يتحول إلى نقطة مواجهة أميركية مع الإيرانيين في الشرق الأوسط، لأننا نرى أن «الحشد الشعبي» يحاول قطع طريق الحدود بين سوريا والعراق ليسمح فقط بالوجود الإيراني هناك؟
- أولاً هذا الأمر صعب أن يتحقق. إسرائيل لن تسمح بذلك، ولا أعتقد أن هذه مواجهة يرغب فيها الإيرانيون. إذا نظر العالم إلى مكان آخر، قد تستطيع إيران فعل ما تشاء، لكن في الحالة الراهنة لا يستطيع الإيرانيون القتال، ولا يريدون بدء الحرب العالمية الثالثة. لا أحد يريدها. ومن الصعب على الإيرانيين الاعتقاد بأنه يمكنهم المحافظة على الوضع الحالي. إنهم يضغطون على المصالح الحيوية لحلفاء أميركا في المنطقة، وبالذات الأردن وإسرائيل. لن يقف أحد ويسمح لهم بتحقيق استراتيجيتهم، هذا أمر غير منطقي.
* ما رأيك في فكرة إقامة «ناتو عربي» يضم دول الخليج؟
- أعتقد سيكون من الصعب ضم كل الهندسة العسكرية هناك معاً، والتوصل إلى اتفاق. كل ما تحدثنا عنه لا يجعلنا بحاجة إلى «ناتو» في الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بهذه الالتزامات كلها على مستوى العلاقات الثنائية، وهي قامت بها طوال عقود. من الأفضل عدم تضييع الوقت والجهود لصناعة تحالف أمني. قد يتحقق هذا يوماً، إنما بعد أن تكون هذه التهديدات والأخطار كلها قد زالت.
* افتقار دول مجلس التعاون الخليجي إلى بنية دفاع إقليمية صاروخية متكاملة يتركها عرضة للتكتيكات الإيرانية، وهذا يؤثر على استقرار الخليج العربي.
- بالنسبة إلي، هذا هدف نتطلع إليه منذ فترة طويلة. نظام دفاع صاروخي متكامل، وأعتقد أنه يمكن تحقيقه بكلفة معقولة، وهو جزء من الردع في وجه إيران. هذا يمكن التوصل إليه. وآمل مع إدارة ترمب حسب موقفها المعلن، بدء الحوار حول هذا خلال الأشهر المقبلة.
* ماذا يتوجب على الإدارة الأميركية القيام به للحد من طموحات النظام السوري، وإجباره على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف المحاولات الإيرانية والروسية للإبقاء على بشار الأسد في السلطة؟
- الأساس هو أن تبقى الولايات المتحدة موجودة على الأرض وتتفاعل مع المنطقة.
* هل بقاء الإدارة متفاعلة في المنطقة أمر مكلف لها؟
- نحتاج إلى الإبقاء على قوات عسكرية على الأرض.
* أين؟
- بكل تأكيد في العراق، وأعتقد أننا سنبقي على عدد ملحوظ من المستشارين، وعلى قدرات في سوريا. حتى الآن لا يوجد مفهوم لهيكلية أمنية، إنما التوجه للإبقاء على نشاط أميركي في سوريا في المستقبل المنظور.
* هذه أخبار جيدة...
- أعتقد ذلك، لأن ذلك يخفف من نفوذ إيران في زعزعة المنطقة، ويساعد على إيجاد حل للاجئين كي يعودوا إلى منازلهم، ثم إنه يوفر مساحات لمصر والأردن للعمل داخل البلدين، خصوصاً اقتصادياً، ويساعد على التخفيف من خطر الإرهاب الدولي.
أعتقد أن مساهمة الولايات المتحدة في القضاء على الإرهاب العابر تؤكد أن هؤلاء الإرهابيين خاسرون، ويمكن هزيمتهم. الهزيمة المهينة التي مُني بها «داعش» تمت، ليس تحت ظل العلم الأميركي، بل من قبل الناس المحليين. لقد قاتل الناس من أجل بلادهم. هم لا يريدون أمثال «داعش». لقد رفضهم الناس. الإرهاب ليس الطريق إلى المستقبل.
* هل تعتقد أن الروس وجدوا نداً حقيقياً لهم بالرئيس ترمب؟
- نعم. وأظن أن نفوذهم في المنطقة محصور في دمشق، ولا أعتقد أن بإمكانهم الوصول إلى أبعد من ذلك. لن يكون بإمكانهم القيام بشيء في ليبيا، وأيضاً لا يمكنهم توفير الفائدة للإيرانيين، إذ بالكاد يمكنهم أن يستفيدوا هم.
* هل أن نظاماً دولياً بقيادة أميركا، عائد إلى الشرق الأوسط، أو سنبقى نرى تدخلات روسية وإيرانية؟
- أعتقد أن الروس متفائلون، يحاولون ملء مساحات الضعف. ولا أقول إنه نظام دولي أميركي، إنما أكثر ملاءمة ووجوداً من الماضي. المسألة ليست أن الولايات المتحدة تدعم دولاً في الشرق الأوسط، بل إنها تتشارك مع دول هناك. إننا شركاء معهم كي يوفروا أمنهم، لأن في هذا مصلحة مشتركة، وهذه الطريقة أكثر استدامة على المدى الطويل.
* على المدى الطويل، ماذا سيكون الموقف الأميركي في سوريا؟
- بصدق، الولايات المتحدة غير مهتمة ولا تركز على سوريا. الولايات المتحدة لا تسأل عن مستقبل سوريا أبعد من توفير الاستقرار في العراق، وأمن الأردن أولاً، وثانياً حماية إسرائيل، وثالثاً هزيمة «داعش» و«القاعدة»، ورابعاً وضع اللاجئين. إن مستقبل سوريا كسوريا ليس بالأمر المهم للولايات المتحدة. تهمنا أمور أخرى. صحيح أننا لا نحب الأسد ونرغب في رحيله، لكن لن نضيع وقتنا لإيجاد طريقة لتغيير النظام في دمشق.
* كيف ترى خريطة العراق وسوريا وليبيا؟
- إذا أتيح لي التخمين، فإن هناك «بلقنة» لسوريا، كما حدث في يوغوسلافيا بعد الحرب الباردة. والتقسيم في ليبيا لن يحسن الأوضاع. يجب الحل في ليبيا كليبيا، وشخصياً أرى أن العراق كدولة واحدة أفضل. أنا معجب جداً بكردستان، وأظنها أكثر أمناً في عراق واحد، وليس كدولة مستقلة. أعتقد أن الليبيين يفضلون ليبيا ككل. وكذلك في العراق، لكن لا أعتقد أن أحداً سيشعر بالأمان في سوريا ككل، وهي «ستتبلقن».
* هل هذه نصيحة للأكراد العراقيين بعدم السير في الاستفتاء والدعوة إلى الاستقلال؟
- هم سيقومون بالاستفتاء، وسوف يصوتون على التقسيم. المشكلة أن العراق دولة مهمة استراتيجياً، وإذا بدأنا بتقطيعها فهذا يعني أنها ستصبح قطع لحم للذئب. إذا ظل العراق دولة كاملة يصعب على الآخرين ابتلاعه. وأعتقد أن كل الأطراف من سُنّة وشيعة وأكراد أكثر أماناً في عراق يصعب على أي طرف احتلاله، لأنه بخلاف ذلك، فإن ما سيحدث هو أن كل طرف سيحتاج إلى حماية كي يعيش. الشيعة سيدورون في الفلك الإيراني، والسنّة سيدورون في فلك دولة أخرى كي يستمروا في العيش. هذا ما يحدث لدول صغيرة في منطقة جد مهمة استراتيجياً، إلى جانب جيران أقوياء جداً. لذلك فإن العراق كدولة موحدة هو قطعة لحم أكبر من قدرة أي دولة أخرى على ابتلاعه، ويتيح للعراقيين أن يقرروا مستقبلهم.
* هل هناك على الأقل تعاون وتنسيق بين وزيري الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ومسؤول الأمن القومي في الإدارة الأميركية هربرت ماكماستر؟
- يعملون معاً بشكل طبيعي ومتفاهمون. ينسقون معاً. إنهم أفضل من أي فريق حكومي عرفته منذ زمن دونالد ريغان.
* هل تتحدث السفيرة في الأمم المتحدة نيكي هايلي باسم الرئيس؟
- نعم. ما لا يدركه الناس أنه إذا لم يتكلموا عن الشيء نفسه في الوقت نفسه، فإن ذلك لا يعني أنهم لا يتكلمون بصوت واحد. لكل واحد دور مختلف. كل واحد يؤكد على جزء من السرد. لا يرددون صدى بعضهم بعضاً. إنهم ليسوا «كورال».
* متى ستنتهي «المعارك» الداخلية الأميركية؟
- لن تنتهي. الأمور حزبية جداً في أميركا. ولن تتغير حتى موعد الانتخابات النصفية العام المقبل. إنها سياسة بشعة جداً، ولكن لا تمنع إدارة ترمب من أن تكون لها سياسة خارجية نشطة جداً. ولا دليل على أن هذه السياسات الداخلية المتصارعة تستهلك الرئيس. ولن يحدث ذلك.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.