ترمب يعود إلى مشهد سياسي معقد بعد زيارته لباريس

الرئيس الأميركي انتقد استطلاع رأي «غير دقيق» وضع شعبيته عند 36 %

ترمب يحضر بطولة الغولف الأميركية المفتوحة للنساء في نيوجيرسي أول من أمس (رويترز)
ترمب يحضر بطولة الغولف الأميركية المفتوحة للنساء في نيوجيرسي أول من أمس (رويترز)
TT

ترمب يعود إلى مشهد سياسي معقد بعد زيارته لباريس

ترمب يحضر بطولة الغولف الأميركية المفتوحة للنساء في نيوجيرسي أول من أمس (رويترز)
ترمب يحضر بطولة الغولف الأميركية المفتوحة للنساء في نيوجيرسي أول من أمس (رويترز)

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إجازته السياسية في باريس، حيث حضر احتفالات وطنية، إلى مشهد سياسي داخلي معقد، فيما أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض شعبيته بسبب قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وفي تغريدة صباح أمس، استخدم ترمب عبارات شديدة اللهجة ضد وسائل إعلام، وقال: «بكل مصادرها المجهولة الزائفة وتقاريرها المحرّفة وحتى المخادعة، فإن الصحافة الكاذبة تشوه الديمقراطية في بلادنا».
وأظهر استطلاع للرأي، نشر أمس، انخفاض الدعم الشعبي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يواجه عدداً من الانتقادات المتعلقة بأجندته وجهوده لإلغاء واستبدال قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر الرئيس الأميركي في تغريدة أمس أن «استطلاع كل من (إيه بي سي) و(واشنطن بوست)، حتى إن لم يكن 40 في المائة سيئاً في هذا الوقت، كان من أقل الاستطلاعات دقة خلال فترة الانتخابات».
وبعد ستة أشهر على تسلمه المنصب، يواجه ترمب تراجعا في معدل التأييد له الذي انخفض من 42 في المائة في أبريل (نيسان) إلى 36 في المائة، بحسب ما أفاد استطلاع لآراء 1001 شخص بالغ أجرته صحيفة «واشنطن بوست» بالاشتراك مع شبكة «إيه بي سي نيوز». وارتفعت معدلات الرفض له بخمس نقاط، فبلغت 58 في المائة بحسب الاستطلاع.
وقال 48 في المائة من المستطلعين إنهم «يرفضون بشدة» أداء الرئيس منذ توليه الحكم، وهو معدل منخفض للغاية لم يصل إليه أي من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، ووصل إليه جورج بوش الابن مرة واحدة فقط خلال فترته الرئاسية الثانية.
ورأى 48 في المائة أن قيادة الولايات المتحدة عالمياً ضعفت منذ دخل ترمب البيت الأبيض، في حين اعتبر 27 في المائة أنها باتت أقوى. وأفاد معظم المستطلعين (66 في المائة) بأنهم لا يثقون أو يثقون بعض الشيء فقط بترمب في مفاوضاته مع الزعماء الأجانب. فيما رأى 48 في المائة من هؤلاء أنهم لا يثقون «إطلاقاً» بترمب في مفاوضاته مع بوتين.
وانقسمت الآراء بشكل واسع على خلفيات حزبية بشأن مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وفيما يتعلق بتعاون فريق حملة ترمب مع موسكو في هذا الشأن، وهي قضية تجري بخصوصها عدة تحقيقات حاليا.
وأشار 33 في المائة فقط من الجمهوريين المستطلعين إلى أن روسيا حاولت التأثير على نتائج الانتخابات، مقارنة بـ80 في المائة من الديمقراطيين. وفي المجمل، رأى 60 في المائة فقط من جميع الأميركيين البالغين الذين تم استطلاع آرائهم أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات، في زيادة طفيفة عن 56 في المائة قالوا ذلك في أبريل.
وقال سبعة في المائة فقط من الجمهوريين إن حملة ترمب ساعدت بشكل مقصود الجهود الروسية في هذا السياق، مقارنة بـ65 في المائة من الديمقراطيين.
وتم الكشف خلال الأيام القليلة الماضية أن نجل ترمب، دونالد ترمب الابن، واثنين من كبار مسؤولي فريق حملته، التقوا في يونيو (حزيران) العام الماضي بمحامية روسية على أمل الحصول على معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية حينها، هيلاري كلينتون.
وبينما رأى 63 في المائة من المستطلعين أن الاجتماع لم يكن مناسباً، أشار 26 في المائة فقط إلى أنه كان مناسباً. ولكن 48 في المائة من مجموع الجمهوريين رأوا أن الاجتماع كان مناسباً.
وقال 52 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن ترمب حاول التدخل بالتحقيقات المتعلقة بمحاولة موسكو التأثير على نتائج الانتخابات، وهي نسبة أقل من تلك التي أفادت ذلك في يونيو، حيث بلغت حينها 56 في المائة. وهناك هامش للخطأ بزيادة أو نقصان نسبته 3.5 نقطة مئوية في المسح الذي أجري بين 10 و13 يوليو (تموز).
وكان آخر فصول قضية اللقاء تأكيد من شخصية روسية - أميركية نافذة لوسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنها شاركت في لقاء في يونيو 2016 جمع نجل ترمب وصهره بمحامية روسية، كانا يعتقدان أنها تملك معلومات تحرج المرشحة الديمقراطية في حينها هيلاري كلينتون.
وأرسل الرئيس الأميركي، جاي سيكولو، أحد محاميه الخاصين، ليتحدث في أكثر من برنامج حواري تلفزيوني أمس، ليقول إن دونالد ترمب الابن «لم يرتكب أي شيء غير قانوني عندما التقى العام الماضي مع نائبة روسية»، بعد أن وعدته بتسليمه معلومات تضر بمنافسة والده الديمقراطي هيلاري كلينتون. وصرح سيكولو لشبكة «إن بي سي» بأن «ما جرى أثناء الاجتماع ليس انتهاكاً لأي قانون»، مكرراً تأكيداً سابقاً بأن ترمب لا يخضع حالياً لأي تحقيق بسبب التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
من جهته، اتهم شيبارد سميث، مقدم البرامج في شبكة «فوكس» المؤيدة لترمب، الإدارة الأميركية بـ«الخداع المحير للعقل». وأعرب الديمقراطيون عن دهشتهم من تلميح مساعدة ترمب، كيليان كونواي، إلى ضرورة وجود دليل ملموس على التواطؤ مع روسيا. وقالت، الجمعة الماضي، إن المعيار يجب أن يكون دليلاً «ملموساً على التواطؤ المنهجي والمتواصل والسري».
في موازاة ذلك، أعلن تعيين مدع عام فيدرالي سابق مستشارا قانونيا خاصا في البيت الأبيض. وقدم ترمب لنفسه استراحة إضافية يومي الجمعة والسبت في أحد ملاعب الغولف التي يملكها في ولاية نيوجيرسي، مرتدياً قبعته الحمراء المدوّن عليها شعاره الشهير «إعادة العظمة إلى أميركا». وحضر إلى جانب زوجته ميلانيا بطولة الغولف الأميركية المفتوحة للنساء.
ورغم أصوات النواب الجمهوريين القلقين من التداعيات السياسية المدمرة التي قد تخلفها القضية الروسية، يحتفظ ترمب بدعم غالبية البرلمانيين في الكونغرس. ويضع ترمب في أولوياته قضية إصلاح النظام الصحي لاستبدال نظام «أوباماكير». وفي رسالته الأسبوعية السبت، جدد ترمب تأكيده أن مجلس الشيوخ «سيصوّت الأسبوع المقبل على قانون لإنقاذ الأميركيين من كارثة أوباماكير».
لكن المشروع الجمهوري الذي يلغي جزئياً القانون الديمقراطي الصادر عام 2010 يصمد بصعوبة في مجلس الشيوخ، حيث أعلن عضوان جمهوريان حتى الآن أنهما سيصوتان ضده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».