النظام يسحب امتيازات من الميليشيات المحلية

برقية من مكتب الأمن الوطني في سوريا تستثني «القوات الصديقة»

سحب النظام السوري امتيازات أمنية من كل الميليشيات والأفرع الأمنية والأجهزة المرتبطة بوزارة الداخلية، وحصرها بالشرطة العسكرية التي أوكلت إليها مهمة سحب أي مهمات أمنية صادرة عن أي جهة ما عدا «مكتب الأمن الوطني».
وخصّ مصدر مطلع داخل العاصمة دمشق «الشرق الأوسط»، بمعلومات عن صدور قرار بتكليف الشرطة العسكرية بمتابعة كل أنواع المخالفات التي ترتكبها السيارات الأمنية والعسكرية وما يعرف بالقوات الرديفة، بعد أن كانت مثل هذه المخالفات من ضمن صلاحيات شرطة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن «برقية تلقاها قائد الشرطة العسكرية من مكتب الأمن الوطني برئاسة اللواء علي مملوك تطلب منه تكليف عناصره بسحب أي مهمات أمنية صادرة عن أي جهة ما عدا مكتب الأمن الوطني، واعتبار كل المهمات الصادرة عن وزير الداخلية بحكم الملغاة، اعتباراً من تاريخ الثالث من يوليو (تموز) 2017، بما فيها رخص حمل السلاح، والزجاج الداكن (الخاص بالسيارات)، على أن تستثنى من هذه الإجراءات القوات النظامية الصديقة، أي القوات الروسية، وضباط وعناصر الحرس الثوري العاملين في سوريا، وقوات (حزب الله)».
ومن المعروف أن رخص حمل السلاح وما يعرف بتسهيل المرور، والمؤازرة، والزجاج الداكن، كانت تصدرها وزارتا الداخلية والدفاع، كما تصدرها جميع الأفرع الأمنية والميليشيات المحلية والأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام وتخص بها عناصرها وغيرهم، لقاء مبالغ مالية. ويتندر سكان العاصمة على أن رخصة حمل السلاح والمرور عبر الخط العسكري الصادرة بتوقيع وزير الداخلية، أو ميليشيا الدفاع الوطني، تبلغ تسعيرتها مليون ليرة سورية (ما يعادل ألفي دولار أميركي)، وتنخفض وترتفع قيمة الرخصة حسب التسهيلات والصلاحيات التي تعطيها لحاملها، ونفوذ الجهة الصادرة عنها.
وكان قد سبق تلك الإجراءات قرار صدر الشهر الماضي عن مكتب الأمن الوطني عبر برقية تحمل وسم «سري للغاية» (حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه)، تفيد بوقف كل عمليات «الترفيق» في محافظة حلب وريفها، وهي العملية التي كان بموجبها يفرض على أي جهة صناعية أو تجارية، وحكومية أو خاصة ترغب في نقل بضائعها، أو شراء أي مواد من داخل محافظة حلب أو خارجها، الاتفاق مع إحدى الجهات المسلحة التابعة للنظام، أو القوات الرديفة، لفرز عناصر وآليات لترافق بضائعه أثناء شحنها لقاء مبالغ مالية طائلة، مما كان يزيد كلفة الإنتاج. وبالوقت نفسه يمثل إيراداً مالياً أساسياً لهذه المجموعات في حالة هي أقرب إلى الإتاوات.
ويعد هذا الإجراء، الأول من نوعه، منذ إعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال ترؤسه جلسة مجلس وزرائه في 20 يونيو (حزيران) الماضي، عن حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، وخصوصاً العاصمة دمشق، إذ وصف الأسد ما يمارسه مسؤولو النظام وأبناؤهم وعناصر «القوات الرديفة لجيشه»، بالأعمال الإجرامية و«المافياوية»، وتطرق خلال هذا الحديث إلى مظاهر المواكب الضخمة لمسؤولي نظامه وأبنائهم، وقطع الطرقات حتى من قبل غير العاملين في الدولة و«ممارسات البلطجة بحق المواطنين».
وبدا كلام الأسد بمثابة إشارة الانطلاق في عملية شاملة يرجو منها النظام استعادة السيطرة على مناطقه التي باتت بعد أكثر من ست سنوات من الحرب، واقعة تحت سيطرة الميليشيات المحلية المعروفة بالشبيحة من «دفاع وطني»، و«لجان شعبية»، والمجموعات العسكرية التابعة لجمعية «البستان» التي يديرها ابن خالة الأسد، رامي مخلوف، وقوات ما يسمى «بصقور الصحراء»، و«مغاوير البحر» وغيرها، فضلاً عن الميليشيات الأجنبية مثل الإيرانية والعراقية الرديفة لقوات النظام.