تعهد أوروبي بمكافحة الإفلات من العقاب في اليوم العالمي للعدالة الدولية

قالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن اليوم 17 يوليو (تموز)، يمثل يوم تاريخ اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية عام 1998 ويكرس هذا اليوم للاحتفال بالتطورات والإنجازات التي حققتها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية وتذكرنا بالحاجة إلى مواصلة العمل على حد سواء على الصعيدين الوطني والعالمي لضمان تقديم مرتكبي أشد الجرائم خطورة إلى العدالة.
وحسب بيان صدر عن مكتب موغيريني في بروكسل فقد أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جديد الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية ولتعزيز نظام دولي للعدالة الجنائية لردع ارتكاب الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب وكفالة حماية حقوق الضحايا.
وأشارت موغيريني إلى أن العدالة هي أحد العناصر الأساسية لتحقيق المصالحة والسلام المستدام وأضافت أنه من دون العدالة فإن أبشع الجرائم تفلت من العقاب ولا ينصف الضحايا، والإفلات من العقاب يولد المزيد من الكراهية مما يؤدي إلى أعمال انتقامية ومعاناة أكبر.
وقالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرئيسيين لدعم إصلاح قطاع العدالة في جميع أنحاء العالم وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة ومنذ عام 2000 التزم الاتحاد بمنح 37 مليون يورو دعما مباشرا للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يدعم الاتحاد مبادرات العدالة الانتقالية وآليات العدالة الدولية المتعلقة ببلدان محددة ومنها على سبيل المثال حالة سوريا حيث خصص الاتحاد مليونا ونصف المليون يورو للآلية الدولية والمستقلة والمحايدة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المتورطين الجرائم التي ارتكبت في سوريا وجدد الاتحاد الأوروبي مطالبته المجتمع الدولي لمزيد من الدعم للآلية الجديدة حتى تستطيع أن تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن كما تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم الكامل للحكم العالمي المتعدد الأطراف القائم على القانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، إن مكتب المدعي العام فاتو بن سودة، أحيط علما بالأنباء التي تفيد بأن سيف الإسلام القذافي قد أطلق سراحه. وأشار العبد الله في تصريحاته المكتوبة وتلقتها «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إلى ما جاء في بيان صدر عن مكتب المدعي العام في المحكمة يفيد بأنه جار التحقق من هذه التقارير الإعلامية واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مكان سيف الإسلام ودعا السلطات الليبية وكل الدول الأطراف في اتفاق روما التأسيسي للمحكمة، والمنظمات المعنية إلى تقديم أي معلومات ذات صلة بهذا الأمر.
وكانت المحكمة الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي في يونيو (حزيران) 2011 بشأن جرائم ضد الإنسانية، ولا يزال ذلك الأمر ساريا وليبيا ملزمة بتقديمه إلى المحكمة بغض النظر عن أي قانون مزعوم للعفو العام في ليبيا لأنه لا ينبغي التسامح في مساعدة هارب في الهروب من العدالة «بحسب المحكمة الدولية».
ونوه العبد الله إلى موقف المحكمة وهو دعوة ليبيا وكل الدول الأخرى لإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي فورا وتقديمه إلى المحكمة، وأيضا اعتقال شخص آخر مشتبه به يدعى السيد التهامي، وكان صدر أمر باعتقاله في أبريل (نيسان) 2017 ويواجه اتهامات تتعلق بالسجن والتعذيب وأفعال لاإنسانية أخرى وجرائم ارتكبت في عام 2011. وقد أصدرت وكالة الشرطة الدولية «الإنتربول» نشرتين لإلقاء القبض على التهامي وسيف الإسلام. وردا على سؤال بشأن دعوات انطلقت من الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب التي وقعت في سوريا، وأيضا مطالبة فصائل من المعارضة السورية بضرورة ملاحقة نظام الرئيس بشار الأسد، قال العبد الله: «ليس هنالك اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في الشأن السوري حالياً، مثل هذا الاختصاص يتطلب موافقة الحكومة السورية أو قرارا من مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع».
وحول مطالب فلسطينية بملاحقة إسرائيل على جرائم حرب وقعت ضد الفلسطينيين، ومنها ما وقع أثناء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) 2008 أو الاعتداءات التي وقعت في 2014 قال العبد الله: «في موضوع فلسطين، اختصاص المحكمة متعلق بالجرائم التي يدعى بارتكابها بعد وهو التاريخ الذي تضمنته مذكرة السلطة الفلسطينية كموعد لبدء اختصاص المحكمة الزمني. المدعية العامة مستمرة في إجراء التحليل الأولي، أو التقييم الأولي، بشأن وجود أساس معقول للشروع في تحقيق».