الرئيس الصيني: البنك المركزي سيضطلع بدور أكبر في إدارة المخاطر

لا تملك جهة واحدة مراقبة حركة رؤوس الأموال في النظام

يبدو أن البنك المركزي الصيني، سيكون له دور أكبر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس، إن بنك الصين الشعبي سيضطلع بدور أكبر في الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وفي تفادي المخاطر الشاملة التي تهدد النظام المالي.
وقال «شي» خلال مؤتمر إن الأمن المالي جزء مهم من الأمن القومي، مضيفاً أن الصين ستعزز قيادة الحزب الحاكم للقطاع المالي.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الرئيس الصيني قوله إنه سيجري أيضاً تشكيل لجنة للاستقرار المالي والتنمية تحت إشراف مجلس الوزراء. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل عن اللجنة أو سبل تعزيز دور البنك المركزي.
وتشرف جهات تنظيمية كثيرة على أجزاء مختلفة من القطاع المالي المعقد في الصين، ولا تملك جهة واحدة منها صورة كاملة عن حركة رؤوس الأموال في النظام.
ويُصعّب ذلك من مهمة السلطات في تعقب المتلاعبين في السوق الذين يحولون الأموال سرا إلى منتجات مالية عالية المخاطر بهدف تحقيق عائدات أعلى.
وتبدي السلطات قلقها أيضاً من «التماسيح العملاقة»، وهو مصطلح بدأ المنظمون في استخدامه لوصف كبار رجال الأعمال الذين ينتهكون القانون ويتحايلون على القواعد التنظيمية للسيطرة على شركات أخرى.
وكان البنك المركزي الصيني قد خفف بعض القيود المفروضة على خروج رؤوس الأموال، التي كان فرضها قبل شهور لدعم اليوان. وهذا الإجراء هو التيسير الأول في وقت يشعر فيه زعماء الصين والأسواق المالية بثقة أكبر في أن الضغوط على اليوان واحتياطيات النقد الأجنبي الصينية تتلاشى ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع الدولار الأميركي.
وانخفض اليوان نحو 6.5 في المائة مقابل الدولار في العام الماضي، لكنه ارتفع نحو واحد في المائة في 2017، مخالفاً بذلك توقعات كثير من المحللين لمزيد من الانخفاض.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ قوله حينها، إن «السوق واثقة في أن اليوان تحسن بوضوح».
وقالت مصادر إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) توقف منذ الأسبوع الماضي عن مطالبة البنوك بمواءمة تدفقات رأس المال للخارج مع التدفقات الداخلة.
ويملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر احتياطي للنقد الأجنبي، لكنه أنفق أكثر من نصف تريليون دولار منذ أغسطس (آب) 2015 لدعم اليوان.
وفي مواجهة ذلك كثفت الحكومة القيود على حركة رؤوس الأموال في نهاية العام الماضي، مما صعب على الأفراد والشركات نقل المال خارج الصين.
وشكت الشركات الصينية من أن هذه القيود تضر بخططها للاستثمارات والاستحواذات الخارجية، في حين أصبحت الشركات الأجنبية أقل إقبالاً على الاستثمار في الصين، خشية مواجهة مشكلات في نقل الأرباح للخارج.