الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل ... حان الوقت لسدها

تقرير لجامعة جورج تاون: التعليم العالي أصبح أشبه بجهاز كومبيوتر من دون نظام تشغيل

دعا تقرير صدر مؤخرا عن «مركز التربية وسوق العمل» التابع لجامعة جورج تاون الأميركية تحت عنوان «السبل إلى سوق العمل: خمس طرق للربط بين الكلية والوظائف»، إلى مساعدة الطلاب وعائلاتهم وأصحاب الأعمال إلى الكشف عن معنى شهادات المرحلة ما بعد الثانوية وتوضيح قيمتها في سوق العمل.
وقال البيان الصادر عن الجامعة حول التقرير، إنه «لو عدنا إلى الوراء عندما كان العامل الحاصل على شهادة إتمام الشهادة الثانوية يستطيع الحصول على عمل بأجر لائق، فإن السؤال الذي كان يثار حينها هو هل يلتحق بالجامعة أم لا. لم يعد هذا الوضع موجودا في اقتصادات اليوم، حيث أصبحت الشهادة الجامعية مطلوبة، لكي تجعلك ضمن الطبقة المتوسطة».
وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
*تضاعفت البرامج الدراسية ما بعد المرحلة الثانوية أكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة بين عامي 1985 و2010، من 410 برامج إلى 2260 برنامجا.
*تضاعفت أعداد الكليات والجامعات ما بين عامي 1950 و2014 أكثر من مرتين، من 1850 إلى 4720.
*زادت المهن من 270 مهنة عام 1950 إلى 840 مهنة عام 2010.
كذلك تضاعفت أعداد مستندات وشهادات المرحلة ما بعد الثانوية والجهات المانحة لها، ناهيك بمختلف سبل الحصول عليها عبر الإنترنت، بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استحداث طريقة تقييم موحدة ومشتركة للأجور.
كذلك أظهر خريجو الجامعات حالة الندم التي تنتاب البعض منهم، فرغم أنهم ربما يكونون سعداء بقرارهم الالتحاق بالكليات، فقد أبدى أكثر من نصف الأعداد رغبتهم في تغيير الكلية أو التخصص لو أتيحت لهم الفرصة، وفق التقرير.
وأشارت الدراسة إلى أن نقص المعلومات تدفع سوق العمل إلى البحث عن وسيط. ويجادل التقرير أن التعليم ما بعد الثانوي والتدريب يحتاج إلى التقارب بدرجة أكبر مع متطلبات سوق العمل، وذلك لإعداد المتدربين بصورة أفضل وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها في اقتصادات القرن الحادي والعشرين ولسد فجوة المهارة الموجودة.
لم تكن حظوظ الطلاب في اتخاذ القرارات الصائبة، فمنذ عام 1980 زادت المصروفات الدراسية المطلوبة من طلاب الكليات الحكومية ذات نظام السنوات الأربع بواقع 19 في المائة، وهو معدل يفوق زيادة دخل أي أسرة. ولذلك فالطلاب والعائلات في حاجة إلى معرفة العائد من هذا الاستثمار.
فقد أصبح الالتحاق بالجامعة ضمن أكبر الاستثمارات التي يقدم عليها الإنسان خلال حياته. فالكليات تقدم مردودا كبيرا، حيث يتسنى لخريجيها كسب ما يفوق مليون دولار أميركي أكثر من غيرهم من الحاصلين على شهادة متوسطة (ثانوية) خلال حياتهم. غير أن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة، حيث يبلغ الفارق بين أعلى أجر وأقل أجر يكسبه الإنسان طوال حياته إلى 3.4 مليون دولار أميركي، ولذلك فإن تحقيق التكامل بين بيانات التعليم وسوق العمل من شأنه أن يوفر علينا التخمين عند الدخول في متاهة البحث بين الكليات ولاحقا عند البحث عن عمل.
وفي السياق ذاته، قال أنطوني كرنفال، مدير مركز جورج تاون والكاتب الرئيسي للتقرير، إن «التعليم العالي أصبح أشبه بجهاز كومبيوتر بقيمة 500 مليار دولار من دون نظام تشغيل»، مضيفا أن «الدارسين والعاملين كلاهما في حاجة إلى نظام إرشاد عصري يتضمن معلومات شاملة وواضحة للمستهلك تساعده على اتخاذ القرار الأنسب للكلية ولفرصة العمل».
كذلك سيساعد مثل هذا القرار أصحاب الأعمال الذين يشعرون بالضيق من نقص المهارات على تحديد وحسن اختيار العاملين الموهوبين. وسيساعد ذلك أيضا الكليات على إنعاش برامجها لتحسين ما تقدمه للطلاب، وستساعد متخذي القرارات على تخصيص موارد أفضل للدخل لبناء اقتصاديات أقوى.
بالفعل شرعت عدد من الكليات في دعم بيانات التعليم المتكامل واحتياجات سوق العمل لديها بالحصول على البيانات المتاحة في المجالات الخمسة التالية:
*التغييرات التربوية، وتوسيع نطاق الأعمال، ونوعية قوى العمل جميعها أصبحت أدوات لمساعدة القادة في مجالات الاقتصاد والتوظيف على اجتذاب أصحاب الأعمال الجدد، والمحافظة على الموجود منهم عن طريق عرض البيانات التي يستطيع نظام التعليم الثانوي والجامعي توفيرها، ومن ثم تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
*تنسيق البرنامج مع متطلبات سوق العمل هي أدوات لمساعدة أعضاء هيئة التدريس للتنسيق بين المناهج الدراسية والمهارات التطبيقية والقدرات التي يحتاجها الطلاب لتحقيق النجاح في أعمالهم.
*الاستشارة والإرشاد لطريق العمل هي الأدوات التي يستخدمها المستشارون لدعم طلابهم خلال المراحل الدراسية وفي اتخاذ القرار بشأن العمل، وكذلك تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم وإلى تسهيل الوصول إليهم.
*التوظيف وتحليل نقص المهارات، هي أدوات لمساعدة العاملين على تحديد كيف أن المعرفة والمهارات والقدرات والاهتمامات وقيم العمل التي يمتلكونها يمكن نقلها إلى العمل الجديد. تساعد تلك الأدوات أيضا العاملين على تقييم نقص الخبرات وعمل الربط بين التعليم ما بعد الثانوي وخيارات التدريب التي ستساعدهم على التهيؤ لتغيير العمل.
في الحقيقة، فإن تقليص الحيرة والارتباك بشأن اختيار الكلية وطبيعة العمل هي الأسلوب الأمثل لإعداد مزيد من الأفراد وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها في اقتصادات القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتقديم العمالة الماهرة لأصحاب الأعمال.
يذكر أن مركز جامعة جورج تاون للتربية والعمل هو مركز بحثي مستقل غير ربحي يعمل على دراسة الصلة بين الأهداف الخاصة والتربية ومناهج التدريب وسوق العمل. مركز جورج تاون تابع لكلية «جورج تاون ماكروت للسياسة العامة».