الفالح: مدينة الطاقة بالشرقية تضيف 22.5 مليار ريال سنوياً

المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة للتنقيب وإنتاج النفط وتكريره

خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)
خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)
TT

الفالح: مدينة الطاقة بالشرقية تضيف 22.5 مليار ريال سنوياً

خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)
خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية الذي سيتم تطويره في المنطقة الشرقية، سيضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويا، وذلك ضمن الأثر الاقتصادي للمشروع.
وأضاف الفالح في بيان أصدرته أرامكو، أن المشروع سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا.
وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.
وأشار المهندس الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، وبين أن الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويًا، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا.
من جانبه، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: إن مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعًا ارتكازيًا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك.
بدوره أفاد المهندس خالد السَّالم المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و "مدن"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، مفيداً أن "مدن" قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
مما يذكـر أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية"، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترًا مربعًا لإقامة المدينة المشار إليها، ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة "الشركة المطورة"، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها "الشركة المشغّلة".



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.