مسؤول كردي: تكتيك تفاوضي استفتاء استقلال كردستان

ممثل حكومة الإقليم في طهران أكد أن الهدف إلزام بغداد بالوفاء بوعودها

TT

مسؤول كردي: تكتيك تفاوضي استفتاء استقلال كردستان

اعتبر مسؤول في حكومة كردستان العراق أن الاستفتاء على استقلال الإقليم، المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، يعد تكتيكا تفاوضيا للضغط على بغداد للوفاء بوعودها حول ملفات الطاقة وتقاسم السلطة.
وعبر ناظم الدباغ، الذي يمثل حكومة الإقليم في طهران، عن مخاوفه من مهاجمة القوات العراقية المواقع الكردية بعد انتهائها من تحرير الموصل من تنظيم داعش.
وشدد الدباغ على أن أكراد العراق يفضلون البقاء جزءا من العراق، رغم الدعوة إلى استفتاء على الاستقلال.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية في مكتبه في العاصمة الإيرانية: «نحن نقوم بذلك (إجراء الاستفتاء) لحل مشكلاتنا في العراق. حتى الآن، ليس لدينا نية الانفصال». وأضاف: «نحن لا نشعر بأن العراق يقبلنا. ولهذا السبب، نسعى لانتهاز الفرص المناسبة، عبر الدبلوماسية، والبرلمان، والشعب، من أجل المطالبة بحقوقنا. وإذا لم يريدوا (السلطات العراقية) حل مشكلاتنا، فشعبنا مستعد للتضحية».
واتهم الدباغ بغداد بعدم الوفاء بوعودها الرئيسية المدرجة في الدستور العراقي في عام 2005، بما فيها حل وضع كركوك، المدينة الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي وبقية العراق. وأوضح أن بغداد لم تصادق على قوانين حول عائدات النفط وتمويل قوات الأمن الكردية المعروفة بالبيشمركة، رغم دورها الحاسم في المعركة ضد تنظيم داعش. وقال الدباغ: «أعتقد أن بعض القادة العراقيين لا يزالون يفكرون بعقلية بعثية»، في إشارة لحزب الرئيس الأسبق صدام حسين. وتابع: «لا يقبلون الآخر ويلجأون دوما للجيش لحل المشكلات».
وسُئل عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال مهاجمة الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لإقليم كردستان، فأجاب «مائة في المائة. هذا ما أخشاه».
إلى ذلك، كشف الدباغ عن أنه من المقرر أن يصل وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم إلى طهران، تلبية لدعوة رسمية. وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن الوفد سيصل إلى طهران يوم الأحد، برئاسة النائب الأول للأمين العام للاتحاد، كوسرت رسول علي، وعضوية كل من مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد، ملا بختيار، وعضو المكتب السياسي، محمود سنكاوي، وعدد من المسؤولين في الحزب.
وأشار ممثل حكومة إقليم كوردستان في إيران، إلى أن الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في المنطقة، مرجحاً التطرق لعملية «إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان». وتابع أن «الوفد سيعود إلى إقليم كردستان يوم الثلاثاء المقبل». ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد يومين من عودة الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، جلال الطالباني، من طهران، في زيارة استغرقت عدة أيام.
ويعي أكراد العراق البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وضعهم المحفوف بالمخاطر، إذ تحيط بهم دول تعارض بشدة أي خطوة نحو استقلالهم ما قد يشجع خطوات انفصالية مماثلة في أقاليمها الكردية. وقال الدباغ: «نعيش في منطقة جغرافية مغلقة محاطة بالعراق، وإيران، وتركيا، وسوريا. إذا أرادت، هذه الدول يمكن أن تحاصرنا».
وتقيم إيران، التي تضم نحو ستة ملايين كردي، علاقات قوية مع أكراد العراق، لكنها عارضت سياسة حافة الهاوية بإعلان الاستفتاء. وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامئني إن «إيران ترفض الهمسات حول إجراء استفتاء يرمي إلى انفصال جزء من العراق».
بدوره، اعتبر السفير العراقي في طهران أول من أمس استقلال كردستان «مستحيلا» وانتهاكا للدستور العراقي. وقال السفير راجح صابر الموسوي لوكالة «مهر نيوز»: «إذا نشأت دولة كردية فستولد ميتة. آمل في أن يتصرف أشقائي الأكراد بمزيد من الحكمة وألا يختاروا هذا المسار الخطير».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».